تمثل سوريا اليوم نموذجاً معقداً لصعوبة الحياد السياسي، إذ يفرض موقعها الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط وتماسها مع بؤر توتر نشطة تحديات كبيرة على سياساتها الأمنية والاستراتيجية، ويجعلها ساحة لتقاطع مصالح القوى الإقليمية والدولية، مما يعقد إمكانية تبني سياسة خارجية محايدة رغم الطروحات النظرية الداعية للنأي بالنفس.
في هذا السياق، تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة سوريا على تبني سياسة النأي بالنفس في ظل هذا التشابك العميق للمصالح الإقليمية والدولية على أراضيها، خاصة وسط استمرار التوترات الإقليمية التي تجعل من الصعب عزل الداخل السوري عن محيطه.
كما يبرز تساؤل آخر يتعلق بكيفية تأثير الموقع الجغرافي لسوريا على صياغة عقيدتها الأمنية، إذ يفرض هذا الموقع اعتبارات خاصة تتعلق بحماية الحدود، وإدارة التوازنات مع الدول المجاورة، والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود.
مساعي حثيثة للحياد
يقول الأكاديمي والباحث السياسي مصطفى الخفاجي إن سوريا عانت لما يقارب أكثر من عقد من الزمن من حرب مدمرة، نتيجة بقاء النظام المخلوع بقيادة بشار الأسد في السلطة، وما ترتب على ذلك من كوارث على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، إلى جانب حجم التدخلات الخارجية من قوى إقليمية ودولية، الأمر الذي أدى إلى حالة من الارتهان لمحاور على حساب أخرى.
ويضيف الخفاجي في حديث لـ”963+”، أن المسؤولين السوريين يسعون حالياً بشكل حثيث ومتواصل لإبعاد البلاد عن نيران الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنّ سوريا نجحت إلى حد كبير، خلال فترة التصعيد الأخيرة المتمثلة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما رافقها من رد إيراني، في تحييد نفسها عن هذا الصراع، حيث لم تتأثر بشكل مباشر وشامل، رغم تسجيل بعض الخروقات المحدودة للجغرافيا السورية.
ويوضح أن المحصلة العامة تشير إلى نجاح الحكومة السورية في إبعاد البلاد عن تداعيات الحرب، مؤكداً أن هذا التوجه يندرج ضمن محاولة واضحة لتبني سياسة النأي بالنفس، والتي يرى أنها حققت نتائج جيدة حتى الآن، ما وضع المسؤولين السوريين في موقع مريح نسبياً، خاصة مع تزايد إدراك الداخل السوري لأهمية الابتعاد عن الصراعات والتركيز على أولويات داخلية.
ويشير إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهاً واضحاً نحو الاهتمام بالجانب الاقتصادي، والعمل على إصلاح المنظومة السياسية، وتعزيز مسار المصالحة الداخلية، إضافة إلى السعي لجمع مختلف فئات الشعب السوري ضمن إطار سياسي جامع، بما يخدم تحقيق الاستقرار والرفاهية والنماء، مؤكداً أنّ هذه المسارات تمثل أولوية ملحة في ظل الإرهاق الذي خلفته سنوات الحرب.
ويؤكد الخفاجي أن الموقع الجغرافي لسوريا يفرض عليها في المقابل حالة دائمة من التأهب، لكونها تجاور إسرائيل التي تمتلك، بحسب تعبيره، طموحات واضحة في الجنوب السوري، مشيراً إلى إعلانها دعم بعض المكونات المحلية، مثل الدروز، إضافة إلى دعم جهات انفصالية تسعى إلى تقويض وحدة الجغرافيا السورية.
ويضيف أن إسرائيل سبق أن حصلت على دعم من الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب فيما يتعلق بملف الجولان السوري المحتل، الذي يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لسوريا، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها دمشق في هذا الملف.
ويشدد على أن هذه المعطيات تفرض على الحكومة السورية ضرورة صياغة سياسة أمنية واقعية جديدة، تقوم على الجاهزية العالية والاستعداد على مختلف المستويات، السياسية والعسكرية، لمواجهة أي طموحات إسرائيلية، سواء عبر دعم جهات داخلية أو من خلال عمليات توغل أو استمرار الضربات الجوية التي تستهدف مواقع داخل سوريا، والتي طالت في فترات سابقة أهدافاً عسكرية واقتصادية ومدنية.
ويتابع أن سوريا تدرك جيداً مخاطر الجوار مع إسرائيل، التي تسعى، وفق تقديره، إلى توسيع نفوذها داخل العمق السوري، الأمر الذي يتطلب بناء عقيدة أمنية جديدة، إلى جانب توسيع شبكة التحالفات الإقليمية لمواجهة هذه التحديات، خاصة أن الخطر الإسرائيلي يبقى، برأيه، التهديد الأبرز في المرحلة الحالية.
ويضيف الخفاجي أن العلاقات بين سوريا وعدد من الدول الإقليمية، مثل العراق وتركيا والأردن ولبنان، تشهد حالة من التنسيق التي تقوم على دعم استقرار سوريا ووحدتها وصون أراضيها، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية، معتبراً أنّ هذه العلاقات تمثل جزءاً مهماً من البيئة السياسية الداعمة لسوريا الجديدة.
ويؤكد أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في التهديدات الإسرائيلية، مشيراً إلى ضرورة استمرار الحكومة السورية في تطوير خياراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، خاصة في ظل توقعات بتصاعد التحركات الإسرائيلية خلال المرحلة المقبلة.
ويختم بالقول إن إسرائيل تسعى إلى استغلال مرحلة إعادة بناء الدولة السورية لتعزيز نفوذها وفرض وقائع جديدة على الأرض، سواء عبر دعم قوى انفصالية أو من خلال التوغل التدريجي وقضم الأراضي، مستفيدة من حالة الضعف النسبي التي تمر بها سوريا، وهو ما يتطلب، بحسب تقديره، يقظة مستمرة واستراتيجية شاملة لحماية السيادة السورية في المرحلة القادمة.
حياد في إطار نظري
يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني فراس مخيمر ياغي إن سياسة النأي بالنفس التي تعلن عنها سوريا تبقى، حتى الآن، إطاراً نظرياً أكثر منها واقعاً مطبقاً بشكل كامل، موضحاً أن الممارسة الفعلية على الأرض تعكس صورة مختلفة، حيث تتعرض الأجواء السورية لانتهاكات متكررة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في سياق استهداف مواقع مرتبطة بإيران، دون أن تعلن دمشق بالحد الأدنى، رفضاً واضحاً لهذه الانتهاكات أو يتقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن.
ويضيف ياغي في حديث لـ”963+” أن هذا المشهد يتناقض مع تعاطي الحكومة السورية مع أي اختراق إيراني محتمل، إذ يؤكد أنه في حال مرور صواريخ أو طائرات مسيّرة إيرانية عبر الأجواء السورية، يعمل النظام على محاولة إسقاطها تحت مبرر حماية السيادة، ما يشير، بحسب تعبيره، إلى أن سياسة النأي بالنفس في الحالة السورية تبقى نسبية وليست مطلقة.
ويشدد على أن هذه السياسة قد تتغير بشكل جذري في حال توسعت رقعة الحرب في المنطقة، رغم أن ذلك لن يكون في مصلحة سوريا التي خرجت حديثاً من حرب داخلية مدمرة، مؤكداً أن الشعب السوري يحتاج في هذه المرحلة إلى الاستقرار وتجنب الانخراط في أي اصطفافات إقليمية.
ويشير ياغي إلى أن الجغرافيا السورية تضع البلاد في قلب الصراع الإقليمي، موضحاً أنّ سوريا ترتبط بحدود مباشرة مع عدد من الدول المنخرطة في النزاعات، مثل لبنان والعراق والأردن وتركيا، إضافة إلى إسرائيل، وهو ما يجعلها جزءاً من المشهد الجيوسياسي المعقد في المنطقة.
ويؤكد أنّ هذا الموقع الجغرافي الحساس لسوريا يفرض على صانع القرار السوري تحديات كبيرة في صياغة العقيدة الأمنية وتحديد الخيارات السياسية، خاصة في ظل علاقات متشابكة مع قوى دولية وإقليمية.
ويضيف أن الحكومة السورية تحتفظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، خصوصاً في مرحلة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك مع روسيا التي تمتلك قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، وهو ما يعكس طبيعة التوازنات الدقيقة التي تحكم المشهد.
ويوضح أن سوريا لا ترغب بأن تكون جزءاً من هذه الاصطفافات الحادة، إلا أنها قد تجد نفسها مضطرة للانخراط في مواجهة مع إيران و”حزب الله” في حال تصاعدت الضغوط الأميركية والإقليمية، مشدداً على أنّ مثل هذا السيناريو لن يكون في مصلحة سوريا، بل قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على استقرارها.
وحول إمكانية استمرار الحياد، يؤكد ياغي أن سوريا تمكنت حتى الآن من الحفاظ على شكل من أشكال الحياد الجزئي، لكنه يصفه بالمرحلي، موضحاً أن هذا التوازن قد يصبح عبئاً على الحكومة في حال توسعت رقعة المواجهة الإقليمية واشتدت الاصطفافات.
ويضيف أن استمرار هذا الحياد يبقى مرتبطاً إلى حد كبير بمواقف قوى إقليمية مؤثرة، وعلى رأسها تركيا وقطر، مشيراً إلى أنّ تمسك هاتين الدولتين بموقف محايد ورفضهما للضغوط قد يسهم في إبقاء هذا الحياد الجزئي قائماً.
ويشدد ياغي على أن الحياد الجزئي، في حال استمر، قد يشكل عاملاً مهماً في الحفاظ على وحدة الدولة السورية ومنع انزلاقها نحو مزيد من التمزق، إلا أنه يلفت في الوقت ذاته إلى أن طبيعة علاق الحكومة السورية مع بعض الدول، إلى جانب حالة العداء مع إيران و”حزب الله”، قد تدفعه في لحظة ما إلى الانخراط في صراعات إقليمية تحت عناوين الانتقام أو رد الجميل، مؤكداً أن كل هذه السيناريوهات تبقى مرهونة بالموقف التركي، الذي يرى أنه يمتلك تأثيراً حاسماً في مختلف مفاصل الدولة السورية.
