مع انطلاق مرحلة انتقالية في سوريا بعد سنوات من النزاع، تتضح أهمية القطاع الخاص كركيزة أساسية لإعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد الوطني. تُظهر التحليلات أن الدولة ما زالت تحتفظ بدرجة كبيرة من المركزية والبيروقراطية في إدارة النشاط الاقتصادي، سواء في توقيع الاتفاقيات مع الخارج، أو تعيين مجالس الأعمال، أو تنظيم غرف التجارة والصناعة، وهو ما يحد من مرونة الشراكات الاستثمارية ويزيد من حالة عدم اليقين في بيئة الأعمال. في الوقت نفسه، يمتلك القطاع الخاص خبرات واسعة ومقدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، بفضل تراكم رأس المال والخبرة العملية لدى رجال الأعمال السوريين الذين عملوا في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يمنحه القدرة على المساهمة الفاعلة في إعادة الإنتاج وإطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والخدمات.
وتشير الرؤى الاقتصادية إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية والاقتصاد السوري يفوق قدرة الدولة على تمويل عملية الإعمار بمفردها، ما يجعل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة عملية وليست مجرد خيار تنموي. نجاح هذه الشراكة يعتمد على توفر إطار قانوني مستقر يحمي العقود والاستثمارات، واستقرار اقتصادي كلي، وإصلاح النظام المصرفي، بالإضافة إلى وجود جهاز إداري حكومي كفؤ قادر على تنظيم المشاريع ومتابعتها بكفاءة. كما أن دمج الاقتصاد غير الرسمي وتطوير قنوات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بفعالية.
وتُظهر التقديرات أن إعادة الإعمار تحتاج إلى استثمارات خارجية طويلة الأمد، ضمن مشروع وطني شامل واستراتيجية تشاركية تراعي جميع أصحاب المصلحة، مع التركيز على المناطق والفئات الأكثر تضرراً، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص، والدور الرقابي والتنظيمي والاجتماعي للدولة. كما تشير التحليلات إلى أن أي عملية إعمار ناجحة يجب أن ترتبط بأهداف تنموية واجتماعية واضحة، تشمل حماية الصناعة الوطنية، ودعم العمالة المحلية، وتنظيم السوق لضمان ألا تقتصر الاستثمارات على المشاريع الأكثر ربحية فقط، بل تشمل إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع معاً بطريقة مستدامة.
وفي هذا السياق، يصبح القطاع الخاص شريكاً محورياً في إعادة الإعمار، ليس فقط كممول منفذ للمشاريع، بل كعنصر فاعل في صياغة النمو الاقتصادي المستدام وإعادة بناء مؤسسات الدولة والمجتمع على أسس عادلة وشفافة، مع توفير البيئة القانونية والمؤسسية التي تضمن ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
مركزية وبيروقراطية
ويشير الأكاديمي والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية عبد المنعم حلبي في تصريح لـ”963+” إلى أن الحكومة السورية والسلطة المعنية استمرت على مدار العام الماضي في إدارة الحياة الاقتصادية في البلاد بشكل مركزي، بما في ذلك توقيع الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الخارج، وتعيين مجالس الأعمال السورية في الخارج عبر وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى تعيين أعضاء الغرف التجارية والصناعية السورية.
ويضيف حلبي أن “المركزية والبيروقراطية ما تزال سائدة في إجراءات منح التراخيص والعطاءات في مختلف القطاعات الحيوية، مع غياب واضح لمبادئ الشفافية والتنافسية، وغياب الآليات والمعلومات اللازمة للشراكة في الاستثمار للعديد من المؤسسات العامة”، مشيراً إلى أن بعض التسويات مع رجال الأعمال الذين كانوا تابعين للنظام السابق تمّت بعيداً عن متطلبات العدالة الانتقالية لصالح الصندوق السيادي، وأن الاعتماد المستمر على المراسيم والطريقة الإدارية في معالجة الواقع الاقتصادي، إلى جانب غياب مجلس الشعب وإجراء الإصلاحات الجذرية في البيئة القانونية، أفضى إلى بيئة استثمارية غير مستقرة ومناخ عام يفتقر إلى اليقين.
ويوضح حلبي لـ”963+” أن الرهان الحقيقي لإعادة الإعمار يكمن في “استعادة الاستثمارات السورية في الخارج، وتشجيع عودة رجال الأعمال السوريين الذين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب، مع حماية الصناعة الوطنية وتقديم التسهيلات اللازمة لها، لا سيما فيما يتعلق بتكاليف الطاقة وإعانات التصدير، والعمل على الحد من الفوضى في الاستيراد التي أثرت سلباً على الاقتصاد وقدرات الدولة من الدولار”، مشدداً على أن إعادة الإعمار تحتاج إلى “استثمارات خارجية طويلة الأمد ضمن مشروع وطني شامل واستراتيجية تشاركية وتنافسية تشرف عليها السلطات التنفيذية والتشريعية في إطار قضاء مستقل ونفاذ لمؤسسات المجتمع المدني، مع مراعاة توازن جميع أصحاب المصلحة والتركيز على المناطق والفئات الأكثر تضرراً وفق معايير تنموية قابلة للقياس”.
ويضيف أن الوضع الحالي لا يوفر هذا الإطار بسبب المؤسسات والكوادر والطرق المعتمدة حالياً.
دمار كبير
وفي هذا السياق، يشير د. محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ”963+” إلى أن “القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً محورياً في عملية إعادة إعمار سوريا، لكنه لا يستطيع أن يقود العملية بمفرده، نظراً لحجم الدمار الكبير في البنية التحتية والاقتصاد السوري، والذي يقدّر بمئات المليارات من الدولارات، وهو ما يفوق قدرة المالية العامة للحكومة”.
ويضيف الجوهري أن “الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ليست مجرد خيار تنموي، بل ضرورة اقتصادية، حيث يمتلك القطاع الخاص القدرة على التمويل والخبرة الفنية وسرعة التنفيذ، بينما تمتلك الدولة القدرة على التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأولويات وضبط الإطار التنظيمي لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجًا”.
ويوضح الجوهري أن القطاع الخاص سيقود جزءاً كبيراً من مشروعات الإعمار، خصوصاً في قطاعات الإسكان والطاقة والنقل والخدمات والاتصالات والمناطق الصناعية، “لأن هذه القطاعات عادة ما تكون أكثر جاذبية للاستثمار وتحقق عائداً اقتصادياً يمكن أن يشجع المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على المشاركة”، مؤكداً أن نجاح هذا الدور مرتبط بـ”وجود دولة قوية قادرة على تنظيم السوق ومنع الاحتكار وضمان أن تساهم العملية في بناء اقتصاد منتج ومستدام وليس مجرد تحقيق أرباح سريعة”.
ويشدد الجوهري على أن نجاح الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص يتطلب عوامل اقتصادية أساسية، أبرزها “الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإطار قانوني واضح يحمي العقود والاستثمارات، وإصلاح القطاع المصرفي وتطوير النظام المالي، إلى جانب جهاز إداري حكومي كفء قادر على تصميم المشاريع وطرحها ومتابعة تنفيذها بكفاءة”، مؤكداً أن قدرة الحكومة على وضع سياسات تربط الاستثمارات بأهداف تنموية واجتماعية، مثل توفير الإسكان الميسر وتشغيل العمالة المحلية وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق الأكثر تضرراً، تمثل شرطاً أساسياً لنجاح الشراكات، مع إمكانية استخدام حوافز ضريبية أو نماذج تمويل مختلط لتحمل جزء من المخاطر الاستثمارية في المشاريع ذات البعد الاجتماعي.
ويختم الجوهري تصريحاته بالقول: “نجاح إعادة إعمار سوريا لن يعتمد فقط على حجم الأموال التي سيتم ضخها، بل على قدرة الدولة في بناء نموذج تنموي متوازن يجعل القطاع الخاص شريكًا في التنمية وليس مجرد مستثمر يبحث عن الربح، بهدف إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع معًا وضمان نمو اقتصادي مستدام وعدالة اجتماعية واستقرار طويل الأمد”.
بيئة قانونية واستثمارية
من جهته، يؤكد الدكتور بيار الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا – لبنان، في تصريح لـ”963+” أن دور القطاع الخاص يتطلب “فهم الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات التمويلية والقدرات المصرفية المتاحة”، مشيراً إلى أن تقديرات دولية تشير إلى أن تكلفة الإعمار تتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهو رقم يفوق بكثير إجمالي الناتج المحلي الذي انكمش بنسبة تزيد عن 70% خلال سنوات الأزمة.
ويوضح الخوري أن النظام المصرفي السوري يعاني من محدودية السيولة، حيث يتركز أكثر من 80% من الودائع في آجال قصيرة لا تتناسب مع طبيعة مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد، وأن إجمالي أصول المصارف لا يغطي سوى جزء ضئيل من هذه الاحتياجات، ما يجعل الاعتماد الكامل على الجهاز المصرفي المحلي صعباً دون وجود خطوط ائتمان خارجية أو صناديق سيادية لدعم هذه التوجهات. وأضاف الخوري أن الجاهزية المصرفية الحقيقية تعتمد على تطوير التشريعات المالية لضمان حقوق جميع الأطراف وتقليل البيروقراطية في منح الائتمان، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يقدم حوافز ضريبية وجمركية تصل إلى الإعفاء الكامل لبعض المشاريع الإنتاجية لمدة عشر سنوات.
ويشدد الخوري على أن تعزيز الشمول المالي يعد محورياً لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة المصرفية، ما يوفر قاعدة بيانات ائتمانية أوسع وتمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والمشاركة كشركات توريد أو مقاولات ثانوية، كما أن تحديث الإطار القانوني لعمل مصارف التمويل الأصغر والمصارف الإسلامية يهدف إلى استقطاب كتلة نقدية ضخمة لا تزال خارج القنوات الرسمية، بما يعزز الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص ويجذب رؤوس الأموال المغتربة إلى بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
ويضيف أن المصارف تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، مما أدى إلى تآكل جزء من السيولة وتجميد محافظ ائتمانية واسعة، مؤكداً أن تجاوز هذه العقبات يتطلب “آليات مرنة لتسوية الديون وتفعيل مؤسسة ضمان القروض وتطوير سوق الأوراق المالية السورية لتوفير التمويل الرأسمالي، مع قدرة السياسة النقدية على كبح جماح التضخم وتقديم ضمانات سيادية للمستثمرين، بما يدعم تحول المصارف من دور الممول التقليدي إلى شريك استراتيجي في التنمية”.
ويجمع كل المصرحين على أن نجاح الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يعتمد على وجود بيئة قانونية واستثمارية آمنة ومستقرة، وعلى توافر أدوات تمويل مرنة، وعلى قدرة الدولة على وضع سياسات تربط الاستثمار بالأهداف الاجتماعية والتنموية، مع ضرورة حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع عودة المستثمرين المغتربين، والاهتمام بالمناطق والفئات الأكثر تضرراً، لضمان أن تكون عملية إعادة الإعمار جزءاً من استراتيجية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع معاً، بما يحقق الاستقرار والنمو المستدام والعدالة الاجتماعية. وفي حال تحقق هذه الشروط، يمكن للقطاع الخاص أن يتحول من مجرد منفذ لمشاريع الإعمار إلى شريك أساسي في إعادة بناء الاقتصاد السوري وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.
