بروكسل
يعتزم الاتحاد الأوروبي الانتقال من إطار عقوبات صُمّم لمعاقبة النظام المخلوع إلى هيكلية جديدة تستهدف من وصفهم بـ”مُعطِّلي” المرحلة الانتقالية في سوريا.
وبحسب الوثيقة التي أعدها الاتحاد الأوروبي ونشرها موقع “يورأكتيف” اليوم الاثنين، تهدف الخطوة إلى تكييف نظام العقوبات بما يتماشى مع التطورات السياسية في سوريا بعد سقوط النظام قبل أكثر من عام.
واقترحت الدائرة الديبلوماسية للاتحاد الأوروبي التحول إلى نموذج يركّز على معاقبة الجهات التي تقوّض عملية الانتقال، بدلاً من الاقتصار على الشخصيات المرتبطة بالنظام المخلوع.
وتشمل الهيكلية الجديدة للعقوبات استهداف مجموعات مسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، وجهات فاسدة في قطاع إعادة الإعمار، وشبكات الاتجار بالمخدرات.
ورأت الوثيقة أن هناك حاجة إلى تكييف نظام العقوبات من أجل دعم قرار الاتحاد الأوروبي استئناف الانخراط السياسي والاقتصادي مع سوريا بصورة أكثر فاعلية.
كما اعتبرت أن “الحكومة السورية يُنظر إليها على أنها من مخلفات الماضي وقد تواصل ترهيب الجهات الاقتصادية الراغبة في الاستثمار والعمل داخل البلاد”.
وبموجب المقترح، الذي من المقرر مناقشته على المستوى الفني يوم غد الثلاثاء، ستبقى القواعد الحالية الخاصة بفرض العقوبات على المرتبطين بالنظام المخلوع سارية في الوقت الراهن، بما يحافظ على قائمة الاتحاد الأوروبي التي تضم 375 عقوبة قائمة.
اقرأ أيضاً: من التنسيق إلى القرار: ما هي انعكاسات انخراط سوريا المباشر في التحالف الدولي
وأشار موقع “يورأكتيف” إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يدرس شطب وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قوائم العقوبات بهدف تسهيل التعاون بشكل أكبر مع الحكومة السورية في مرحلة ما بعد النظام.
وذكر الموقع أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم الاثنين إمكانية إعادة تفعيل الشق التجاري من اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة عام 1978 بين أوروبا وسوريا، والتي جرى تجميدها بعد حملة القمع التي شنّها النظام ضد المتظاهرين قبل أكثر من عقد.
وفي التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقدّم لسوريا 722 مليون دولار.
وأضافت، أن المساعدة المالية لسوريا ستقسم على العام الحالي والمقبل، وذلك لدعم التعافي بعد الحرب، والمساعدات الإنسانية، والدعم الثنائي، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وأشارت إلى أن احتياجات سوريا في مجال التعافي وإعادة الإعمار “هائلة”، مؤكدة أنها لمست حجم الدمار بشكل مباشر خلال زيارتها إلى سوريا.
وتابعت المسؤولة الأوروبية: “بعد سنوات من الدمار في ظل نظام الأسد، فإن احتياجات سوريا للتعافي وإعادة الإعمار كبيرة جداً، وقد رأيت ذلك بعيني”.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى بدء محادثات لإحياء اتفاق التعاون مع سوريا، إضافة إلى إطلاق شراكة سياسية جديدة مع البلاد، تشمل عقد محادثات رفيعة المستوى خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار إعادة بناء العلاقات الثنائية.
