رامي شفيق
بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّه يدرس توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، أعلنت طهران أنّ مسودة اتفاق نووي قد تصدر قريباً، في مؤشر إلى مسارين متوازيين: تصعيد عسكري محتمل من جهة، وتحرك دبلوماسي متسارع من جهة أخرى.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي ردًا على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تدرس توجيه “ضربة محدودة” في حال عدم إبرام إيران اتفاقًا، إذ قال ترامب: “كل ما يمكنني قوله إنني أدرس هذا الأمر”، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.
وكانت شبكة “سي بي إس” قد نقلت عن ديبلوماسيين أنّ ترامب تلقّى إفادات من مسؤولين كبار في الأمن القومي الأميركي تفيد بأن القوات الأميركية “أصبحت جاهزة لتنفيذ ضربات محتملة ضد إيران بدءًا من السبت”. وأضاف المسؤولون أنّ “المهلة قد تكون أقصر”، موضحين أنّ ترامب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن تنفيذ أي ضربة.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة الماضية، إنّه يمكن التوصل إلى “مسودة اتفاق نووي جديد” مع الولايات المتحدة خلال يومين أو ثلاثة أيام، على أن تُستكمل المحادثات خلال أسبوع تقريباً. وأشار إلى أنّ واشنطن “لم تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم نهائياً” خلال المحادثات النووية غير المباشرة التي جرت مؤخراً في جنيف مع المبعوثين الأميركيين.
وأضاف أنّ طهران ستقدّم مسودتها للاتفاق النووي المحتمل، معرباً عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق ديبلوماسي “قريب جداً” ويمكن إنجازه “في فترة زمنية قصيرة جداً”.
اقرأ أيضاً: إيران وروسيا تنفذان تدريبات بحرية مشتركة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي – 963+
هذا، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أمهل طهران، الخميس الماضي، مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، أو مواجهة “أمور سيئة للغاية”، وذلك بالتزامن مع تعزيزات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وُصفت بأنها الأكبر منذ غزو العراق عام 2003.
في هذا السياق، يكشف المساران بين تشديد ملامح التهديد العسكري وتسريع مقاربة التفاوض تحت آلية ضغط الحشود عن تناقض جيواستراتيجي واضح. فسياسة “الضغط القصوى” تقوم على رفع منسوب الردع إلى حافة الاشتباك بهدف فرض رؤية أحادية وتحسين شروط التفاوض بما يخدم مصالح واشنطن، لكنها في الوقت ذاته تُبقي جميع الخيارات مفتوحة أمام صانع القرار، بما في ذلك خيار الانزلاق إلى مواجهة أوسع.
وانطلاقاً من ذلك، تنظر بكين وموسكو إلى المسارين بميزان مصالح دقيق. فالتصعيد العسكري، وإن أضعف إيران مرحلياً، قد يبرّر حضوراً عسكرياً أميركياً أوسع ويعيد شدّ تحالفات المنطقة حول واشنطن، وهو ما لا ينسجم مع الرؤية الروسية والصينية لنظام دولي متعدد الأقطاب.
في المقابل، يتيح سيناريو التفاوض تحت الضغط لكلٍّ من موسكو وبكين توسيع هامش المناورة: فروسيا ترى في استمرار التوتر المنضبط فرصة لتعزيز دورها السياسي وترسيخ موقعها التفاوضي، بينما تفضّل الصين تسويةً تقلّل مخاطر اضطراب الطاقة والتجارة. وهكذا، تبدو مصالحهما أقرب إلى إدارة النزاع وضبط إيقاعه لا تفجيره، والاستفادة من الضغط الأميركي من دون السماح بتحوّله إلى حرب مفتوحة تعيد تثبيت الهيمنة الأميركية بصورة أعمق.
اقرأ أيضاً: إيران تعلن جاهزية “الحرس الثوري” للسيطرة أو إغلاق مضيق هرمز – 963+
قواعد اللعبة
إلى ذلك، يقول الباحث الروسي ديمتري بريجع، في تصريحات خاصة لـ”963+”، إنّ روسيا “مستعدة لكلّ السيناريوهات، ومنها الحرب”، غير أنّ قراءتها للحشد الأميركي ضدّ إيران لا تنطلق من رغبةٍ في الانفجار، بل تقوم على حسابات دقيقة لإدارة المخاطر وتعظيم المكاسب في ميزان القوى الدولي.
ويلفت بريجع إلى أنّ موسكو وبكين لا تنظران إلى المشهد باعتباره عملاً عسكرياً محتملاً فحسب، بل باعتباره حلقةً في مسار أوسع لإعادة تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية، واختباراً لقدرة واشنطن على فرض قواعد اللعبة ورسم حدود نفوذها في مناطق تعدّها روسيا والصين ساحات تماس استراتيجية.
ويشير، في حديثه إلى أنّ التصعيد يؤدي وظيفة مزدوجة: تفاوضية وردعية في آنٍ معًا. فهو، من جهة، يرفع سقف الضغط على طهران قبيل أي جولة حوار، ويبعث برسائل طمأنة إلى الحلفاء، ويوجّه إشارات تحذير إلى الخصوم؛ ومن جهة أخرى، يرسّخ معادلة ردع محسوبة.
غير أنّ موسكو تدرك، كما يبيّن بريجع، أنّ أي انزلاق إلى مواجهة مفتوحة لن يبقى محصورًا في نطاق ضيّق، لأن المنطقة مترابطة عبر ساحات متعددة، ولأن الضربات قد تستدعي ردودًا متسلسلة تمسّ الملاحة الدولية وأسواق الطاقة وتفتح الباب أمام توسّع الاشتباك. ومن ثمّ، تستنتج موسكو أنّ إدارة التوتر أولى من تفجيره، وأن ضبط إيقاع التصعيد أجدى من إطلاقه بلا قيود.
ويؤكد، أنّ الضغط الأميركي على إيران يخلق واقعاً سياسياً جديداً؛ فإيران، في لحظة الحصار، تحتاج إلى غطاء ديبلوماسي ومسارات اقتصادية بديلة وشركاء قادرين على كسر العزلة، وهو ما يمنح روسيا مساحة نفوذ إضافية، وقدرة أكبر على المناورة والمقايضة ورفع قيمة دورها الإقليمي.
لكنه يستدرك موضحاً أنّ موسكو لا ترى في حرب مفتوحة مصلحة مستقرة، لأن الحرب قد تبرّر لواشنطن حضوراً عسكرياً أوسع، وتشدّ تحالفات المنطقة حولها، وتعيد ترتيب الأوراق بطريقة تقلّص مكاسب روسيا وتحول التوتر إلى تثبيت طويل لهيمنة أميركية أشدّ.
أمّا الصين، فيلفت بريجع إلى أنّها تتعامل مع التصعيد بمنطق مختلف تحكمه أولوية الاقتصاد. فأمن الطاقة وسلاسل الإمداد واستقرار الأسعار تمثل، كما يقول، محدداً رئيسياً للسلوك الصيني. وأي اضطراب واسع في الخليج ينعكس مباشرة على كلفة الاستيراد والتأمين البحري وتوقعات الأسواق، ما يضع الاقتصاد الصيني أمام مخاطر فورية. لذلك تميل بكين، بحسب تحليله، إلى منع الحرب أو حصرها في أدنى مستوى ممكن، والضغط باتجاه تهدئة تضمن انسياب الملاحة وتحدّ من الصدمات السعرية، مفضّلةً تفاوضًا ينتج ترتيبات قابلة للضبط والاستدامة.
ويضيف ديمتري بريجع، أنّ تصاعد الحشد الأميركي يمنح بكين فرصة سياسية أيضاً؛ فإذا ظهرت واشنطن كقوة تدفع المنطقة إلى حافة الانفجار، تستطيع الصين أن تقدّم نفسها قوة توازن وشريك وساطة، وأن توسّع شبكة علاقاتها مع دول الخليج وإيران معاً. غير أنّ هذا المكسب، كما يستنتج، يبقى مشروطًا بألّا يتحول التوتر إلى حرب واسعة، لأن كلفتها على الاقتصاد الصيني قد تفوق ما تمنحه من نفوذ سياسي.
ويخلص الباحث الروسي إلى أنّ نجاح المفاوضات هو الخيار الأفضل لكلٍّ من موسكو وبكين، لكنّه نجاحٌ محسوب: لا يعيد إيران بالكامل إلى الغرب، ولا يكرّس نفوذاً أميركياً مطلقاً، بل يخفّف احتمالات الحرب ويحافظ على توازن قابل للإدارة. وهكذا، يؤكد بريجع أنّ موسكو وبكين تنظران إلى التصعيد بوصفه اختباراً وفرصة وتهديداً في آنٍ واحد، وتسعيان إلى توجيه المسار نحو تفاوض يحدّ من هيمنة واشنطن ويمنحهما دوراً أكبر في صياغة قواعد التسوية، مع الاستعداد الكامل لكلّ السيناريوهات من دون الاندفاع إلى مواجهة مفتوحة.
اقرأ أيضاً: مسؤولان أميركيان: واشنطن تدرس استهداف قادة إيرانيين – 963+
“تهديد جديد”
بدوره، يلفت الباحث في دراسات الشرق الأوسط خيري عمر، في حديثه لـ”963+”، إلى أنّ “الحشود البحرية بطبيعتها أقلّ استقراراً من القواعد البرية الثابتة”، موضحاً أنّ كثافتها في المرحلة الراهنة تشير إلى احتمال استخدامها أداةَ ضغطٍ في المدى المنظور، ليس على إيران فحسب، بل على المصالح الصينية والروسية عموماً.
ويشدد على أنّ السؤال المطروح حالياً يتمثل في ما إذا كانت هذه الحشود قادرة على إحداث تغيير فعلي في بنية النظام الدولي أو في طبيعة العلاقات بين القوى الكبرى.
وفي السياق ذاته، يوضح عمر أنّ النقاش يرتبط أساساً بكيفية إدارة الولايات المتحدة لأزمتها مع إيران، وبكيفية استجابة كلٍّ من الصين وروسيا لما يصفه بـ”التهديد الجديد” المتصل بالتحكم في مصادر الطاقة أو احتمال الإطاحة بنظام حليف لهما.
وانطلاقاً من ذلك، يرى أنّ الصين تمتلك أدوات متعددة للحدّ من تداعيات أي تصعيد أميركي، سواء عبر بدائل اقتصادية أو عبر حسابات ردع عسكرية مدروسة.
ويشير إلى أنّ من بين الأدوات الاقتصادية المتاحة لبكين توسيع شبكة علاقاتها التجارية العالمية، مستشهداً بخفض الرسوم الجمركية مع دول أفريقية مؤخراً، وهي سياسة، كما يقول، يمكن تطويرها مستقبلاً لتخفيف أثر الضغوط الأميركية وتعويض الخسائر المحتملة.
كما يلفت إلى أنّ ورقة تايوان تبقى حاضرة في الحسابات الاستراتيجية الصينية، سواء بوصفها عامل ردع أو عنصر توازن في مواجهة أي تصعيد واسع. ويؤكد أنّ القدرات الاقتصادية الصينية تمنحها هامشاً معتبراً لإعادة التموضع وتقليل الخسائر في المدى المتوسط.
أما عسكرياً، فيشدد عمر على أنّ خيارات الرد الصيني أو الروسي، إن وُجدت، ستظل على الأرجح محدودة النطاق، بحيث لا تنزلق إلى مواجهة مفتوحة تتجاوز الساحة الإيرانية.
ويوضح أنّ منطق الردع المتبادل سيبقى حاضراً، بهدف الحدّ من سقف التغيير الذي قد تسعى إليه واشنطن في إيران، وضمان ألا يفضي أي تحوّل سياسي محتمل إلى نظام منخرط كلياً في المدار الأميركي أو معادٍ بشكل كامل لموسكو وبكين.
وفي ما يتعلق بأثر الحشد الأميركي على النظام الدولي، يرى عمر أنّ ثمة قيدين رئيسيين يحكمان المشهد. القيد الأول داخلي أميركي، إذ ما تزال السياسة الأميركية تشهد ديناميكية واضحة في تحديد مساراتها، سواء على مستوى التوازن بين السلطات أو في ما يتصل بالقيود القضائية والتشريعية، بما في ذلك حدود التفويض بشن حرب واسعة.
ويؤكد أنّ قراراً بالحرب الشاملة لا يزال يحتاج إلى غطاء مؤسسي وسياسي كامل لم يتبلور بعد.
أما القيد الثاني، فيتصل بطبيعة التوازنات الدولية الراهنة. فبرغم الفجوة الكبيرة التي لا تزال تفصل الولايات المتحدة عن أقرب منافسيها من حيث القدرات الشاملة، فإن حسابات المكاسب والخسائر تبقى معقدة.
ويختتم عمر بالإشارة إلى أنّ أي تغيير جذري في إيران قد يفتح الباب أمام تحولات أوسع في النظام الدولي، غير أنّ ذلك سيظل مرهوناً بدرجة تماسك التحالفات المقابلة، مثل تحالف شنغهاي، وبموقف حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، فضلاً عن غياب بديل دولي واضح يمكن أن يحلّ محلّ الأطر القائمة في إدارة الأزمات الكبرى.
