دمشق
بدأ اليوم الاثنين في العاصمة السورية دمشق، الاجتماع الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الزراعية، الذي تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الخارجية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشاركان في الاجتماع.
وذكرت “سانا” أن الاجتماع يهدف إلى وضع خارطة طريق متماسكة ومتكاملة لتمكين القطاع الزراعي من تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي في البلاد.
وفي كلمة خلال الاجتماع، قال وزير الزراعة السوري أمجد بدر إن الاستراتيجية الزراعية تشكّل صمام أمان للاقتصاد والمجتمع، وتمثل رؤية الحكومة لمستقبل القطاع الزراعي في سوريا.
وأضاف بدر أن الاستراتيجية الزراعية تمثل استثماراً حقيقياً في استقرار سوريا وإعادة إعمارها، مؤكداً أنها تتيح عودة النازحين والمهجّرين إلى قراهم ومدنهم، من خلال إعادة تنشيط سبل العيش المرتبطة بالقطاع الزراعي.
من جانبه، قال معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده إن الاستراتيجية الزراعية تُعد أولوية ملحّة في دعم سبل العيش والاستقرار، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمزارعين في مختلف المناطق السورية.
ومطلع تموز/ يوليو الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن تخصيص مبلغ 7.9 مليون دولار أميركي كتعويض تأميني لمواجهة موجة الجفاف الحادة التي تضرب سوريا، والتي تُعد الأسوأ منذ خمسة عقود.
وكان قد أفاد موقع “Reinsurance”، بأن الخطوة تهدف إلى دعم المجتمعات الضعيفة والمتضررة من آثار النزاع والتغيرات المناخية في سوريا، عبر توفير مساعدات غذائية واحتياجات أساسية لنحو 120 ألف شخص، ضمن خطة تشغيلية معدة مسبقاً تغطي المناطق الزراعية الرئيسية في البلاد.
وذكر الموقع، أن هذا التعويض التأميني بدعم مالي وتقني من المملكة المتحدة وألمانيا، من خلال “مرفق التمويل العالمي للوقاية”، وبالتعاون مع منظمة “هيومانيتي إنشورد” ومنتدى “تطوير التأمين”.
وأكد المستشار الرئيسي لتمويل وتأمين مخاطر المناخ والكوارث في البرنامج ماثيو دوبريويل، أهمية تفعيل أدوات الحماية المالية مثل التأمين ضد الجفاف في دول تعاني من النزاعات كوسيلة فعالة للتصدي لصدمات المناخ المحتملة، مشيراً إلى أن التغلب على التحديات في هذا المجال تحقق بفضل الدعم الدولي من عدد من الجهات المانحة والشركاء في قطاع التأمين.
