هل تواجه صناعة النسيج في حلب تهديداً وجودياً؟

حلب ليست مجرد مدينة صناعية، وقطاع النسيج فيها ليس نشاطاً هامشياً، كان هذا القطاع، يشغّل عشرات آلاف العمال مباشرة، ويوفّر مئات آلاف فرص العمل غير المباشرة، ويحرّك الزراعة (القطن)، النقل، التمويل، والتصدير، وانهيار هذا القطاع يعني، بلغة الأرقام، توسيع البطالة، وخفض الدخل القومي، وتكريس الكساد في عموم الاقتصاد السوري، فبين عامي 2010 و 2025، تحوّل قطاع النسيج في سوريا من أحد أعمدة الاقتصاد الوطني إلى قطاع يصارع للبقاء، الصناعة التي كانت تشكّل نحو 30% من المنشآت الصناعية، وتؤمّن قرابة ثلث فرص العمل الصناعية، وتساهم بما يصل إلى 45% من الصادرات غير النفطية، باتت اليوم تعمل بأقل من نصف طاقتها، وفق تقديرات رسمية وغير رسمية، وكذلك إنتاج القطن، المادة الخام الأهم، انخفض من أكثر من مليون طن سنوياً قبل 2011 إلى ما دون 100 ألف طن في بعض المواسم، أي تراجع يتجاوز 80%، وعدد كبير من المصانع توقّف، وآلاف الورش خرجت من الخدمة، ومراكز صناعية تاريخية كحلب فقدت موقعها كعاصمة للنسيج في الشرق الأوسط.

إن هذه الأرقام لا تروي مجرد قصة تراجع صناعي، بل تكشف أزمة بنيوية تطال الإنتاج، التشغيل، التصدير، والسياسة الاقتصادية.

وتثار تساؤلات حادة حول مستقبل قطاع النسيج في حلب، المدينة التي طالما اعتُبرت العاصمة الصناعية لسوريا، ويطرح صناعيون وخبراء اقتصاديين مخاوف من أن سياسات الاستيراد الحالية قد تهدد قطاعاً يمثل عصب الاقتصاد المحلي. فما الذي حدث لقطاع كان يُوصَف بأنه “ذهب سوريا الأبيض”؟ وأين يقف اليوم، وإلى أين يتجه؟

الواقع المؤلم: ورشات تغلق أبوابها

في أزقة حلب القديمة ومناطقها الصناعية، تدور قصة كفاح مريرة، عبدالله البكري، صاحب ورشة نسيج عائلية تعمل منذ ثلاثة أجيال، يروي لـ”963+”: كنا ننتج أفضل الأقمشة، وكانت منتجاتنا تصل إلى دول عربية وأوروبية. اليوم، أغلقت 70% من الآلات، والباقي يعمل بأقل من 30% من طاقته، وبعض الورشات تحاول التكيف عبر التخصص في منتجات ذات جودة عالية، أو الاستفادة من الميزات النسبية للأقمشة السورية الطبيعية، ولكن بدون حماية جمركية ذكية ودعم حكومي، وإعادة تأهيل البنى التحتية، فإن المنافسة تبدو غير متكافئة.

يقول البكري في الوقت الذي يكافح فيه الصناعي الحلبي لتأمين كهرباء، ومواد أولية، وتمويل، تُفتح السوق على مصراعيها أمام ألبسة تركية رخيصة، وبضائع تصافي المولات، وألبسة صينية تدخل بالكيلو، ورسوم جمركية لا تحمي، بل تُغري، والنتيجة ليست منافسة، بل إغراقٌ كامل للسوق، فالمنتج المحلي لا يُهزم لأنه سيئ، بل لأنه يواجه بضائع لا تتحمل كلفاً حقيقية، ولا تلتزم بشروط إنتاج عادلة، فأسواق حلب، تغرق المحال بالألبسة التركية والصينية، التي تدخل إما عبر التهريب أو بفضل رسوم جمركية منخفضة بشكل غير مبرر، ويمكن للتاجر استيراد قميص من تركيا بسعر أرخص من كلفة خياطته في حلب، فكيف يمكننا أن نعمل وننتج أو ننافس؟

ويضيف: “في حلب، لم يكن صوت المكوك مجرد ضجيج مصانع، بل كان نبض قلب الاقتصاد السوري بأكمله، واليوم، هذا النبض يضعف، ليس فقط بسبب مخلفات الحرب، بل بفعل غزو صامت يرتدي ثوب الملابس الرخيصة وتصافي المولات التركية والصينية، وهو ما يسمى فخ الإغراق فدخول البضائع بأسعار أقل من التكلفة ليس ميزة للمستهلك كما يبدو، بل هو طعم لقتل المنتج المحلي، وبمجرد موت المصانع السورية، ستنفرد البضائع الأجنبية بالسوق وبالسعر الذي تريده، واللافت أن حلب تحديداً هي ساحة هذا الإغراق، فالمدينة التي اشتهرت عبر قرون بأنها تصنع ما تلبس وتصدر ما تنتج، تُدفَع اليوم لتكون مجرد سوق استهلاكية”.

من جهته يقول عضو غرفة صناعة حلب، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ”963+” إن حلب لم تكن يوماً مجرد مدينة صناعية؛ كانت العمود الفقري للاقتصاد السوري، وقطاع النسيج فيها لم يكن قطاعاً عادياً، بل منظومة متكاملة تبدأ من حقول القطن، ولا تنتهي عند ورشات الخياطة والأسواق الشعبية، وعشرات آلاف فرص العمل، مئات آلاف الأسر، وسلسلة إنتاج تشغّل الزراعة، النقل، التمويل، والتجارة، واليوم هذا القطاع الاستراتيجي يقف على حافة الانهيار، ليس بفعل الحرب وحدها، بل نتيجة سياسات اقتصادية تُمارَس في زمن يُفترض أنه زمن تعافٍ وإعادة إنتاج”.

ويحذر من أن “الكساد لا يبدأ من المستهلك بل من المصنع، فحين يتراجع إنتاج النسيج في حلب، لا تتوقف آلة واحدة فقط، بل تبدأ عدوى اقتصادية واسعة، وإغلاق ورشة يعني عاملاً بلا دخل، وعامل بلا دخل يعني مستهلكاً خارج السوق، وتراجع الاستهلاك يعني ركوداً في قطاعات أخرى: الغذاء، النقل، الخدمات، وحتى العقارات، وبهذا المعنى، فإن كساد النسيج ليس أزمة قطاع، بل شرارة كساد عام، ومع كل عامل يفقد عمله، تتآكل القوة الشرائية، ويتراجع الطلب، ويصبح أي حديث عن تحفيز الإنتاج أو إصدار نقدي جديد بلا قيمة حقيقية، لأن الاقتصاد بلا إنتاج”.

ويضيف عضو غرفة الصناعة أنه لا يمكن فتح السوق على مصراعيه بينما المصانع تعمل بنصف طاقتها، والكهرباء غير مستقرة، وكلفة الإنتاج أعلى من كلفة الاستيراد، هذه ليست منافسة، هذا إقصاء، وطالبت الغرفة مراراً برفع الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة، وتشديد الرقابة على التهريب، واعتماد روزنامة استيراد تحمي الموسم المحلي، واعتبار النسيج قطاعاً استراتيجياً لا سلعة كمالية، لكن، بقيت هذه المطالب “حبراً على ورق”، دون ترجمة تنفيذية حقيقية.

في المقابل، تبرر الجهات الحكومية سياساتها بمنطق مختلف. مصادر رسمية في وزارة الاقتصاد تشير في تصريحات لـ”963+” إلى أن: السوق بحاجة إلى ألبسة بأسعار تناسب دخل المواطنين، والإنتاج المحلي لا يغطي كامل الطلب، والاستيراد يساهم في كبح التضخم، وفتح السوق يمنع الاحتكار وارتفاع الأسعار، وتؤكد هذه الجهات أن: السياسة الحالية تسعى للتوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك.

لكن هذا الطرح يواجه انتقادات حادة من الصناعيين، الذين يرون أن حماية المستهلك لا تكون بتدمير مصدر دخله، وأن السعر المنخفض اليوم سيُدفع ثمنه غداً بطالةً وركوداً أوسع.

تأثير الدومينو الاقتصادي: من النسيج إلى كل القطاعات

الدكتور حسان مراد، الخبير الاقتصادي، يحذر أن تدمير قطاع النسيج لن يبقى محصوراً فيه، وعندما يفقد الآلاف وظائفهم، تتراجع القوة الشرائية، مما يؤثر على كل القطاعات من المواد الغذائية إلى العقارات، هذه عدوى اقتصادية خطيرة، وإنقاذ قطاع النسيج ليس مجرد إنقاذ لقطاع اقتصادي، بل هو إنقاذ لهوية مدينة وذاكرة صناعية وتاريخ اجتماعي.

ويضيف مراد في تصريحات لـ”963+” أن الهوة بين الطرفين “تجار وصناعيين” لا تكمن في التشخيص فقط، بل في تعريف المشكلة نفسها: فالتجار ومعهم الحكومة ترى أزمة أسعار، والصناعي يرى أزمة وجود، وغرفة الصناعة ترى خللاً بنيوياً في السياسة الاقتصادية، والنتيجة على الأرض واحدة، معامل تُغلق، وعمال يُسرَّحون، وسوق يتحول تدريجياً من الإنتاج إلى الاستيراد، واقتصاد حلب يتحول من اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد استهلاكي، وذلك بتحويل “الشعب المنتج” إلى “شعب مستهلك” يعتمد على الواردات في أبسط احتياجاته، وما يجري في قطاع النسيج ليس خلافاً تقنياً بين جهات، بل صراع بين نموذجين اقتصاديين: نموذج إنتاجي طويل الأمد، ونموذج استهلاكي ريعي سريع، وليس المطلوب إغلاق السوق بل تنظيمها وحماية الصناعة ليست ضد التجارة، بل شرط لتحقيق توازن مستدام بين الإنتاج والاستهلاك.

ويختم مراد بالقول إن حماية قطاع النسيج في حلب ليست “منّة” من الحكومة على الصناعيين، بل هي دفاع عن بقاء الدولة الاقتصادي، إن الاستمرار في سياسة الأبواب المفتوحة أمام الإغراق هو بمثابة انتحار اقتصادي معلن، فهل تتحرك السياسات الجمركية لحماية ما تبقى من خيوط، أم ننتظر حتى تصبح حلب مجرد ذكرى لصناعة كانت يوماً تكسو المنطقة بأكملها؟

روشتة الإنقاذ: استراتيجية حماية “الأمن الصناعي” السوري

في ذاكرة السوريين، تبقى حلب عنواناً للصناعة الوطنية، وخصوصاً في قطاع النسيج الذي شكّل لعقود أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي، من زراعة القطن في سهول الشمال، إلى آلاف الورش والمصانع المنتشرة في المدينة وضواحيها، فلا نسيج بدون قطن، ولا صناعة بدون زراعة، والتكامل بين القطاعين هو الطريق الوحيد للتعافي الاقتصادي.

ويقدم الخبير الاقتصادي علي بركات في تصريحات لـ”963+” حزمة من المقترحات الاقتصادية والحلول الإجرائية لإنقاذ قطاع النسيج في حلب وحمايته من الإغراق لمواجهة سياسة الأرض المحروقة اقتصادياً، وتتخلص الحلول في الحماية الجمركية والتشريعية بتفعيل “قانون حماية الإنتاج الوطني”: فرض رسوم جمركية “حمائية” على الألبسة الجاهزة المستوردة، بحيث تصبح تكلفتها أعلى من المنتج المحلي المنافس، ومنع استيراد “التصافي” والبالة بإصدار قرار بمنع استيراد مخلفات المصانع العالمية (Stock) التي تباع بالكيلو، لأنها تدخل السوق بأسعار تصفية لا يمكن للمنتج المحلي الذي يدفع ضرائب ورواتب أن ينافسها.

بالإضافة إلى حصر الاستيراد بالمواد الأولية، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية إلى الصفر على مستلزمات الإنتاج (الخيوط غير المتوفرة، الأصباغ، الآلات الحديثة) لتقليل تكلفة المنتج، واتباع سياسة (التمكين) عن طريق الدعم اللوجستي وتخفيض التكاليف، وسياسة “سعر طاقة تفضيلي “لأنه لا يمكن لمصنع يعمل بمولدات خاصة وتكلفة مازوت مرتفعة أن ينافس مصنعاً تركياً يحصل على كهرباء مدعومة، كما يفضل تخصيص طاقة للصناعات النسيجية بأسعار تشجيعية، ومن المهم دعم القروض الإنتاجية وتفعيل قروض طويلة الأمد بفوائد بسيطة مخصصة فقط “لترميم خطوط الإنتاج” وليس للتجارة، لمساعدة الورش الصغيرة على العودة للعمل.

ويؤكد بركات على مكافحة التهريب (القبضة الأمنية الاقتصادية) وتشديد الرقابة على المنافذ والمستودعات، لأن التهريب هو الثقب الأسود الذي يبتلع الصناعة، وإعادة الثقة بالوسم الوطني، وإلزام كافة الألبسة في الأسواق ببطاقة منشأ واضحة، وأي قطعة لا تحمل وسماً رسمياً تعتبر بضاعة مهربة تخضع للمصادرة، وإعادة ربط سلسلة القيمة (من الحقل إلى المشغل) وإحياء زراعة القطن من خلال تقديم حوافز مجزية للفلاحين لزراعة القطن السوري (الذهب الأبيض)، وضمان شرائه بأسعار تفوق السعر العالمي لتأمين مادة خام محلية رخيصة ومستدامة للمغازل، ودعم التصدير لا الاستيراد، فبدلاً من تسهيل مهام “المستوردين”، يجب منح حوافز ضريبية للصناعيين الذين يصدرون منتجاتهم، لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

ويختم بركات بالقول إن المعركة اليوم ليست بين “تاجر وصناعي”، بل هي معركة حول “هوية سورية الاقتصادية”، فإما أن نكون بلداً يصدر العقول والمنسوجات، أو نتحول إلى رصيف لبيع فوائض إنتاج الآخرين.