عاد ملف محاسبة المتورطين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية السابقة إلى الواجهة في محافظة درعا عقب سقوط نظام بشار الأسد، وسط مطالبات شعبية بمساءلة المخبرين وموظفي التقارير الأمنية وكل من يشتبه بتورطه في الاعتقال أو الوشاية أو تسهيل الانتهاكات التي أودت بحياة أو اختفاء آلاف السوريين. وفي ظل تصاعد الدعوات لمنع الإفلات من العقاب، تتزايد التحذيرات من تحول هذا الملف إلى أعمال انتقام فردية قد تغذي دوامة جديدة من العنف في منطقة أنهكتها الحرب وفقدان الثقة بالمؤسسات. وتؤكد عائلات الضحايا أن معاناتها مستمرة مع غياب الحقيقة عن مصير المفقودين واستمرار ظهور بعض المتهمين بحياة طبيعية، معتبرة أن العدالة لا تتحقق إلا بمحاسبة شاملة لكل من ساهم في الانتهاكات بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يحد من الاحتقان ويمنع تفجر الصراع مجدداً.
“كل شيء بدأ بالتقرير الأمني”
من بين هذه العائلات يروي زياد وهو أحد ذوي ضحايا الاعتقال والإخفاء القسري، قصة شقيقه الذي اعتُقل في بدايات الاحتجاجات السورية عام 2011 بعد تقرير أمني تضمن اتهامات بالإرهاب وحيازة السلاح، قبل أن يُنقل بين عدة سجون وينقطع أثره بشكل كامل.
وفي حديثه لـ”963+” يقول: إن عائلته تعتبر الشخص الذي كتب التقرير مسؤولاً بصورة مباشرة عما تعرض له شقيقه، مضيفاً أن “النظام هو من اعتقل وعذب وأخفى الناس، لكن كل شيء بدأ بالشخص الذي كتب التقرير وكان يعلم جيداً ما الذي ينتظر من يتم التبليغ عنه في تلك المرحلة”.
ويؤكد أن الأسرة لا تزال حتى اليوم تجهل مصير ابنها، رغم مرور سنوات طويلة على اعتقاله، مشيراً إلى أنها تقدمت بشكوى رسمية لكنها لم تلمس إجراءات جدية حتى الآن.
ويضيف أن كثيراً من العائلات تريد قبل أي شيء معرفة الحقيقة ومعرفة الأشخاص الذين تسببوا في اعتقال أبنائها معتبراً أن تسريع العدالة ومحاسبة المتورطين يمثلان الطريق الأفضل لحماية السلم الأهلي ومنع تفاقم الغضب الشعبي.
وتتجدد في محافظة درعا المطالبات بفتح ملفات الانتهاكات التي شهدتها السنوات الماضية، والكشف عن جميع المتورطين فيها من قيادات أمنية ومخبرين ووسطاء وكتبة تقارير ساهموا في ملاحقة واعتقال المطلوبين. ويؤكد ناشطون وأهالي الضحايا أن آلاف العائلات تضررت بشكل مباشر من نشاط هذه الشبكات، وأن أي مسار للانتقال السياسي لن يكتمل دون محاسبة فعلية وشاملة للمسؤولين عن الانتهاكات. كما يحذرون من أن استمرار تأجيل العدالة قد يؤدي إلى ضياعها مع الوقت، ما يفاقم مشاعر الغضب والاحتقان لدى الضحايا وأسرهم.
مخاوف من الثأر والانتقام
في المقابل يحذر ناشطون وشخصيات اجتماعية من أن يتحول الغضب الشعبي إلى عمليات انتقام خارج إطار القانون بما يهدد الاستقرار الهش الذي تعيشه المحافظة.
الصحفي والناشط أحمد المذيب يقول بتصريح لـ”963+”: إن حالة من الاحتقان ما تزال قائمة بين ذوي المعتقلين والمفقودين والشهداء، موضحاً أن مطالب المحاسبة تعكس شعور الأهالي بتأخر تحقيق العدالة رغم سقوط النظام.
لكنه يحذر في الوقت نفسه من وجود محاولات لاستغلال هذا الغضب ودفع الناس نحو الثأر الفردي، معتبراً أن ذلك قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف يصعب السيطرة عليها، خاصة في مجتمع يغلب عليه الطابع العشائري.
ويشير إلى أن أي حادثة انتقام قد تؤدي إلى ردود فعل متبادلة وتوسيع دائرة النزاع، مؤكداً أن الحفاظ على السلم الأهلي يتطلب الإسراع في محاسبة المتورطين عبر مؤسسات الدولة والقضاء.
وفي حديث خاص لـ”963+” يقول الأستاذ يوسف الشولي، أحد أعيان ووجهاء ريف درعا الغربي، إن ملف المتورطين مع النظام السابق ما يزال من أكثر الملفات حساسية داخل المجتمع، في ظل تباين وجهات النظر بشأن آلية التعامل معه.
ويوضح الشولي أن عدد المتورطين الفعليين من أبناء درعا محدود، مشيراً إلى أن السلطات ألقت القبض على جزء منهم، بينما لا يزال آخرون خارج نطاق المحاسبة. ويعتبر أن هناك بطئاً في إنجاز هذا الملف رغم وجود جدية حكومية في متابعته.
ويضيف أن من قدم أبناءه ضحية من أجل الحرية ينتظر اليوم أن يرى من ساهم في الانتهاكات يمثل أمام العدالة، مؤكداً أن المحاسبة تبقى مطلباً أساسياً لا يمكن تجاوزه.
ويشير إلى أن غالبية أبناء المحافظة تعتبر أن إسقاط النظام كان الهدف الأول وقد تحقق، وترى أن استكمال ملف المحاسبة مسؤولية تقع على عاتق الدولة، مع وجود تفهم نسبي لتأخر الإجراءات، في حين تتمسك شريحة أخرى بضرورة الإسراع في ملاحقة المتورطين وعدم تأجيل هذا الاستحقاق.
وحول طبيعة المجتمع المحلي يلفت الشولي إلى أن الطابع العشائري في درعا يمثل سلاحاً ذا حدين إذ قد يؤدي أحياناً إلى حماية بعض الأفراد، لكنه في المقابل يسهم في تهدئة التوترات ومنع اتساع الخلافات، مؤكداً أن عدداً من الوجهاء والأعيان يضطلعون بدور مهم في احتواء أي تصعيد والحفاظ على السلم الأهلي.
كما يحذر من محاولات استغلال حالة الاحتقان الشعبي لدفع البلاد نحو الفوضى، مشدداً على أهمية معالجة هذا الملف ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق الضحايا ويصون استقرار المجتمع، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى العدالة في نهاية المطاف.
المسؤولية تشمل المحرض والشريك
الخبير القانوني أنور الجهماني يؤكد في حديثه لـ”963+”: أن المطالبة الشعبية بمحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات مطلب مشروع من الناحية القانونية والأخلاقية، مشدداً على أن كل من ارتكب جريمة يجب أن يخضع للمساءلة.
ويوضح أن المسؤولية الجنائية لا تقع على المنفذ المباشر وحده، بل تمتد إلى المحرض والشريك والمتدخل، مشيراً إلى أن كثيراً من الجرائم ارتُكبت نتيجة تعاون عدة أطراف، بدءاً من إعداد التقارير الأمنية والتحريض، وصولاً إلى الاعتقال والتعذيب والقتل.
ويضيف أن القانون ينظر إلى هذه الأدوار وفق درجة المشاركة في الجريمة، وأن المحاسبة يجب أن تستند إلى الأدلة والتحقيقات لا إلى الاتهامات أو الانطباعات.
ويشدد الجهماني في حديثه على أن أخذ الحقوق باليد يؤدي إلى سيادة الفوضى ويقوض أسس الدولة والقانون، مؤكداً أن الوصول إلى الإدانة يتطلب تحقيقات وإجراءات قضائية سليمة.
ويدعو الضحايا وأصحاب الحقوق إلى لعب دور الشهود في كشف الحقيقة وتقديم المعلومات والوثائق، بدلاً من ممارسة الانتقام الشخصي، معتبراً أن العدالة الانتقالية توفر الإطار القانوني المناسب لتحقيق ذلك.
كشف الحقيقة أولاً
ويرى الجهماني أن أولى مراحل العدالة الانتقالية تتمثل في كشف الحقيقة أمام المجتمع، ومعرفة من أصدر الأوامر ومن كتب التقارير ومن شارك في الاعتقال أو التعذيب أو القتل، لأن الحقيقة تمثل الأساس الذي تُبنى عليه المحاسبة.
ويوضح أن المرحلة التالية تشمل جبر الضرر وتعويض الضحايا وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يساعد على تجاوز آثار سنوات الصراع.
ويشير إلى أن سوريا لا تزال بحاجة إلى قانون خاص بالعدالة الانتقالية ينظم هذه العملية ويحدد آليات التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين والمسؤوليات المدنية والعسكرية.
وفي ما يتعلق بالمفقودين يؤكد الجهماني، أن الخطوة الأولى تبدأ بالإبلاغ عن حالات الاختفاء وتوثيق جميع المعلومات المتوافرة حولها، بما في ذلك زمان ومكان الاختفاء والجهات التي يشتبه بتورطها.
ويضيف أن الوثائق التي خلفها النظام السابق داخل السجون والأفرع الأمنية قد تسهم في كشف جزء مهم من الحقيقة المتعلقة بمصير آلاف المعتقلين والمفقودين، وهو ما يجعل الحفاظ عليها وتحليلها أولوية قصوى في المرحلة الحالية.
ويرفض الجهماني تصوير العدالة على أنها تتعارض مع الاستقرار، مؤكداً أن المجتمع لا يمكن أن يحقق سلاماً دائماً في ظل بقاء مرتكبي الانتهاكات الجسيمة بمنأى عن المساءلة.
ويضيف أن تجاهل حقوق الضحايا يؤدي إلى تراكم الاحتقان وإبقاء أسباب النزاع قائمة، بينما تشكل العدالة والمساءلة أساساً لبناء السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالدولة.
تحديات تواجه الحكومة
ورغم أهمية هذا المسار يقول الخبير القانوني إن عملية تطبيقه تواجه تحديات معقدة أبرزها ضخامة حجم الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات الحرب وصعوبة جمع الأدلة بعد مرور الزمن إضافة إلى احتمال ضياع أو إتلاف كثير من الوثائق.
كما تواجه الحكومة السورية ضغوطاً شعبية متزايدة تطالب بإجراءات سريعة، في حين تحتاج التحقيقات القانونية إلى وقت وخبرات وإجراءات دقيقة تضمن عدم وقوع ظلم جديد.
ومن بين التحديات أيضاً إعادة بناء الثقة بالمؤسسات القضائية وإقناع الضحايا بأن القانون قادر على إنصافهم بعد سنوات طويلة من غياب العدالة.
وفي هذا السياق يدعو الجهماني إلى كشف الحقائق للرأي العام وتعزيز الشفافية وتسريع إجراءات المحاسبة، معتبراً أن ما تحقق حتى الآن لا يزال محدوداً مقارنة بحجم الجرائم والانتهاكات.
