في ظل تصاعد المواقف المتضاربة حول مستقبل العراق السياسي، شهدت الساحتان الداخلية والإقليمية تطورات بارزة في الأسابيع الأخيرة عزّزت من التوتر بين القوى الدولية والإقليمية حول خيار الحكومة العراقية المقبلة. فبعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بات ملف تشكيل الحكومة محوراً لصراع نفوذ مكثّف بين الولايات المتحدة الأميركية من جهة، وإيران وحلفائها داخل بغداد من جهة أخرى.
ففي أحدث المستجدات، جدد ائتلاف الإطار التنسيقي الشيعي، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، تمسكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مؤكداً أن اختيار رئيس الحكومة “شأن دستوري عراقي خالص” ينبغي أن يتم بعيداً عن “الإملاءات الخارجية”، في تحدٍ صريح للتحذيرات الأميركية المتكررة في هذا الخصوص.
وقد أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرات قوية لهؤلاء السياسيين العراقيين، ملوّحاً بأنه قد يوقف الدعم الأميركي للعراق إذا ما عُيّن المالكي في المنصب، ما يعكس قلق واشنطن من عودة شخصية يُنظر إليها كقريبة من إيران وممثلة لنفوذها. في المقابل، عبرت القوى الشيعية المؤيدة للمالكي عن رفضها لأي تدخل خارجي، معتبرة أن العراق يمتلك السيادة الكاملة في خيار رئيس الوزراء، وأن عودته تمثل التزاماً بآليات العملية السياسية.
بالإضافة إلى ذلك، شملت التطورات الأخيرة أزمة مؤسسية حول تأجيل انتخاب منصب رئيس الجمهورية، مما يعكس حالة الجمود السياسي التي يعيشها البرلمان وسط الضغوط الداخلية والخارجية المتقاطعة. ويأتي هذا كله في وقت تنقل فيه مصادر أن المبعوث الأميركي الخاص للعراق لم يعد في منصبه، وهو ما قد يعكس تغيّرات في استراتيجية واشنطن تجاه الملف العراقي.
وتُظهر هذه الأحداث كيف أن العراق يقف اليوم على مفترق طرق بين خيارات حسّاسة تتعلق بسيادته وعلاقاته الدولية، وسط حالة من التوتر بين تأكيد الإدارة العراقية على الاستقلالية، وضغوط خارجية متباينة تهدف إلى إعادة تشكيل دور بغداد في الصراع الإقليمي والدولي.
العراق على حافة صراع مفتوح
يقول هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، والباحث في الشأن الإيراني والعلاقات الدولية، والمقيم في القاهرة، لـ”963+”، إن وجود وطرح اسم نوري المالكي مرة أخرى، ودخوله سباق الاستحواذ على منصب رئاسة الوزراء، يشكّل هاجساً كبيراً بالنسبة للجانب الأميركي.
ويضيف أن هذا القلق الأميركي لا يرتبط فقط باسم نوري المالكي الذي تولّى رئاسة الحكومة لدورتين أو في فترات سابقة، ولا بخبرته في إدارة الدولة، التي شهدت إخفاقات وإشكالات عديدة، بل أيضاً، وربما بشكل أساسي، بسبب كونه لصيقاً بالجانب الإيراني.
ويشير سليمان إلى أن نوري المالكي يُمثل، في نظر واشنطن، الجانب الإيراني ويدافع عن مصالحه، ويعتبر أن عودته إلى رئاسة الوزراء تعني بالضرورة تقارباً أكبر لإيران على حساب المصالح الأميركية.
ويشرح أن ذلك يختلف عمّا كان عليه الحال خلال فترة مصطفى الكاظمي أو محمد شياع السوداني، حيث تمكّن هذان الأخيران، إلى حدٍّ ما، من إحداث نوع من التوازن النسبي في العلاقات بين واشنطن وطهران خلال السنوات الماضية. لكنه يعتقد أن هذا التوازن النسبي سيكون من الصعب على نوري المالكي الحفاظ عليه في ظل حالة الاستقطاب الشديد القائمة حالياً.
ويلفت سليمان إلى أن جزءاً مهماً من هذا الموقف الأميركي المتصلّب يعود إلى أن المنطقة تمرّ بمرحلة انتقالية شديدة الصعوبة، تتزامن مع استعدادات أميركية وحشد عسكري، قد يكونان مرتبطين بمحاولات توجيه ضربة عسكرية إلى الجانب الإيراني.
ويتابع أن هناك حالة استقطاب إقليمي ودولي شديدة، واحتمالات متزايدة لتوسيع دائرة المواجهات، مع احتمال أكبر لأن تمتد هذه المواجهات إلى الميليشيات المرتبطة بإيران، خصوصاً في ظل تراجع قدرات حزب الله اللبناني.
ويفسر سليمان أن هذا التراجع يجعل من الميليشيات العراقية الحلّ والبديل الأول بالنسبة لإيران، وهو ما تؤكده، بحسب رأيه، الزيارات المختلفة التي شهدتها الفترة الماضية، سواء من شخصيات إيرانية مثل علي لاريجاني، أو من شخصيات عراقية زارت طهران.
وينوه إلى أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن نوري المالكي يُعد خياراً مهماً جداً واستراتيجياً بالنسبة لإيران، ولن تفرّط فيه بسهولة. وبناءً على ذلك، يعزو سليمان تشدد الجانب الأميركي إلى حرصه على فك هذا الارتباط بين المالكي وإيران، ويضيف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدو حريصاً على منع وصول المالكي إلى رئاسة الحكومة بأي شكل من الأشكال.
ويرى سليمان أنه يمكن القول إن النفوذ الأميركي والإيراني داخل العراق، في هذا التوقيت، متوازن إلى حدٍّ كبير، ولا يمكن ترجيح كفّة على حساب أخرى بشكل حاسم. ويعتقد أن محاولات الرئيس ترامب، رغم امتلاكها أسبابها ودوافعها، لا تزال غير محسومة النتائج.
وفي المقابل، يشير إلى أن الجانب الإيراني مدفوع بدوافع ومحددات أكبر، من شأنها التأثير بقوة على المرحلة المقبلة، وهو ما سيجعل مهمة ترامب في إقصاء المالكي شديدة الصعوبة.
وبحسب سليمان، فإن صانع القرار العراقي يسعى إلى الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر الممكنة. ويشرح أن الحل التوافقي، أو المرشح التوافقي المتوازن، يُعد الخيار الأفضل في هذا التوقيت، في ظل حالة الاستقطاب الشديدة.
ويتابع أن الولايات المتحدة ما زال لها وجود فاعل داخل العراق، على الرغم من سحب بعض القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد، وتقليص الانتشار العسكري بشكل ملحوظ.
ومع ذلك، يلفت إلى أن العراق لا يزال نقطة نفوذ أميركية بامتياز، في ظل وجود مصالح أميركية متعددة، وارتباط واشنطن بالعديد من النخب السياسية العراقية.
وفي المقابل، يوضح سليمان أنه على مستوى الأرض، وفي عملية اتخاذ القرار السياسي، وعلى صعيد توازن القوى العسكرية، تمتلك الميليشيات المرتبطة بإيران نفوذاً واسعاً ومزايا متعددة، من بينها مزايا اقتصادية ونفطية.
ويعلل أن هذا الواقع يدفع النظام العراقي إلى البحث عن بدائل توافقية بعيدة عن الاستقطابات الحادة، لكنه يؤكد أن هذا المسار يظل مرتبطاً بشكل كبير بالموقف الإيراني وبجملة من الاعتبارات المعقدة.
ويعتقد سليمان أن المهمة ستكون صعبة للغاية، لأن إيران تمر بمرحلة شديدة الخطورة واستراتيجية بطبيعتها، وتسعى للحفاظ على الجبهة العراقية باعتبارها خط دفاع وأداة لتحقيق أهدافها، خاصة على المدى القصير.
ويضيف أن هذه المرحلة تمثل لإيران مرحلة حساسة وغير مسبوقة، ما يعني أنها سترافقها ضغوط إيرانية كبيرة على الجانب العراقي، وهو ما سيجعل مهمة تحقيق التوازن أو الخروج من المأزق شبه مستحيلة.
وفي ظل هذا الوضع، ومع عدم توافر خيارات توافقية واضحة، يرى سليمان أن الجانب الأميركي قد يلجأ إلى التضييق على العراق عبر أدوات اقتصادية وتجارية، مثل فرض بعض العقوبات أو التعريفات الجمركية المتعلقة بقطاعات محددة، أو التراجع عن تقديم بعض أشكال الدعم الاقتصادي والأمني.
ويشير إلى أن هذه الإجراءات قد تترك تداعيات سلبية نسبياً على العراق، لكنه قد يضطر إلى تقبّلها في مقابل الحصول على مزايا أو توافقات أكبر مع الجانب الإيراني.
ويؤكد سليمان أن المسألة ليست سهلة، لا سيما في ظل وجود نخب سياسية عراقية ترفض هذا التقارب الإيراني ـ العراقي، وترى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مواجهات عسكرية واسعة، وأن توسّع ساحة الصراع لن يخدم المصالح العراقية، بل سيحوّل العراق إلى جبهة وهدف ونقطة عمليات، تجعله في مرمى النيران الأميركية، أو ساحة لمواجهات أميركية ـ عراقية غير مباشرة، وهو ما لا يحقق المصلحة الوطنية. لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن النخب السياسية المرتبطة بإيران ما زالت تمتلك نفوذاً أقوى من غيرها.
ويعتبر سليمان أن الإجابة شبه محسومة، إذ يؤكد أن العراق مرشّح لأن يكون ساحة صراع رئيسية، خاصة في ظل انحسار قدرات “حزب الله” اللبناني والجبهة اللبنانية.
ويضيف أنه في حال تراجع النفوذ الإيراني أو تآكله في الساحة السورية، ستبقى ورقة الحوثيين في البحر الأحمر مهمة، لكن التهديد المباشر للأهداف الأميركية سيبقى في نطاق الميليشيات العراقية، التي ستعتمد عليها إيران بشكل أساسي هذه المرة.
ويشرح سليمان أن حرب الأيام الاثني عشر السابقة لم تشهد مشاركة فعالة لهذه الميليشيات، إذ جرى تحييدها ضمن حسابات سياسية أوسع، وتصدّت إيران حينها للمواجهة بشكل مباشر مع إسرائيل والولايات المتحدة.
لكنه يعتقد أن المشهد قد يكون مختلفاً في المرة المقبلة، خصوصاً إذا تعلق الأمر بأهداف أوسع وضربات أشد قسوة، وربما بتطور المواجهة إلى حدّ تهديد النظام الإيراني نفسه أو إضعافه بشكل غير مسبوق. وفي هذه الحالة، يفسر سليمان أن إيران ستلجأ إلى استخدام جميع أدواتها بلا هوادة، ما يوسّع فرص تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين.
كيف ستدير واشنطن معركتها في العراق؟
يقول مجاشع التميمي، باحث سياسي، لـ”963+”، إن تأثير دونالد ترامب في العراق ليس تأثيراً شخصياً، بل هو تأثير بنيوي.
ويضيف أن واشنطن لا تتعامل مع بغداد من خلال الأسماء بقدر ما تتعامل مع منظومة نفوذ متكاملة. ويشير إلى أن السؤال الأدق ليس: “هل يُستبعد نوري المالكي؟”، بل: هل تُستبعد الشبكات المرتبطة بإيران داخل منظومة القرار العراقي؟
ويرى التميمي أن الإجابة عن هذا السؤال تكون بـ”نعم” إذا تعارضت تلك الشبكات مع أولويات الأمن والمال ونظام العقوبات الأميركي، و”لا” إذا أُعيد تدويرها سياسياً بصيغ أقل استفزازاً.
ويعتبر أن خيارات العراق محدودة، لكنها ليست صفراً، إذ تشمل الالتزام الجزئي بمطالب واشنطن، وكبح الفصائل غير المنضبطة، وضبط النظام المالي، وتحييد الدولة عن الصراع الإقليمي.
ويشرح التميمي أنه في حال عدم الامتثال، فإن أدوات الولايات المتحدة معروفة، وتشمل فرض عقوبات فردية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وتقييد التحويلات بالدولار، وممارسة ضغط ديبلوماسي، وربما تقليص التعاون الأمني. وينوه إلى أن هذه الأدوات تُعد مؤلمة لدولة ريعية يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الدولار والنفط.
وفي ما يخص سؤال ما إذا كان العراق سيصبح ساحة صراع أميركي ـ إيراني، يعتقد التميمي أن هذا الاحتمال قائم في حال استمرار الازدواجية بين خطاب سيادي وممارسة خاضعة للنفوذ.
ويشير إلى أن موقف بغداد الرسمي يقوم على مبدأ “الحياد”، لكنه يلفت إلى أن هذا الحياد يظل هشّاً ما لم يُترجم إلى إجراءات عملية. ويختم بالقول إن إبعاد التهديدات لا يعني القطيعة مع طهران، بل إعادة تعريف العلاقة معها على أساس الدولة لا الفصائل، وتغليب المصلحة العراقية، وإلا فإن العراق سيدفع كلفة صراع ليس طرفاً مباشراً فيه.
