تعيش إدلب أزمة حادة مع تفاقم نقص الخبز، إذ فشل برنامج الدعم الحكومي بسعر 10 ليرات للربطة (1200 غرام) في تخفيف الأعباء، وتحول إلى مصدر ضغط اقتصادي واجتماعي يمس قدرة السكان على تأمين قوتهم اليومي بكرامة.
يقول محمد العويض (42 عاماً)، وهو عامل مياومة من سكان مدينة إدلب لـ”963+” إن أزمة الخبز باتت جزءاً من يومه القاسي أصلاً، وأن حصوله على ربطة خبز أصبح يتطلب ساعات من الانتظار، وهو الذي يعمل بالأجرة اليومية ولا يملك ترف إضاعة الوقت.
وتشهد إدلب طوابير طويلة أمام الأفران بسبب توزيع ربطة الخبز المدعومة، التي لا تكفي الأسر الكبيرة، وسط فوضى في الإدارة وغياب رقابة أدى لاستغلال الدعم بالتهريب وشراء كميات غير إنسانية.
ويتوقف عند مسألة استخدام الخبز كعلف للحيوانات، معتبراً ذلك “كارثة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية”.
ويقول إن منظر الخبز المرمى أو المستخدم للعلف، فيما يعجز آخرون عن تأمين رغيف، يعكس خللاً عميقاً في آلية التوزيع وفي الوعي العام.
اقرأ أيضاً: الخبز في سوريا.. بين تراجع الدعم الدولي وأزمة الإنتاج المحلي – 963+
تناقض بين الأرقام والواقع
ومنذ بدء تطبيق آلية الدعم، بات الازدحام أمام الأفران مشهداً يومياً مألوفاً في مدينة إدلب وريفها، إذ أن مئات المواطنين يقفون لساعات طويلة، في البرد القارس أحياناً، بانتظار الحصول على ربطات محدودة لا تكفي غالباً حاجة الأسرة ليوم واحد.
والمفارقة أن هذا الازدحام لم يكن بالحدة ذاتها قبل الدعم، حين كانت الأفران تعمل على مدار 24 ساعة وتؤمن الخبز بوتيرة أكثر انتظاماً.
ويقول أحمد الحسون (29 عاماً)، صاحب محل صغير في مدينة إدلب لـ”963+”، إن أزمة الخبز كشفت عن تناقض واضح بين الأرقام المعلنة والواقع اليومي، خاصة وأن مضاعفة وزن الربطة لم تترجم إلى تحسن فعلي في توفر الخبز، بل على العكس، زادت من حدة الأزمة بسبب سوء الإدارة.
ويشير إلى أن بعض الأفران باتت تعمل لساعات محدودة فقط، مقارنة بالسابق حين كانت تعمل على مدار الساعة، ويتساءل “إذا كان العدد السكاني نفسه، فلماذا أصبح الخبز أقل؟”، معتبراً أن المشكلة ليست في الاستهلاك، بل في التوزيع والرقابة.
ويضيف الحسون أن جودة الخبز الحالية غير جيدة، خاصة وأن كثيراً من الأرغفة غير ناضجة، سميكة، وثقيلة على المعدة، إذ أن هذا الأمر ليس تفصيلًا، بل مشكلة صحية حقيقية، خصوصاً مع اعتماد معظم العائلات على الخبز كغذاء أساسي.
كما يتحدث عن انعدام العدالة في الوصول إلى الخبز، حيث يستفيد منه من يملك الوقت أو القدرة على الوقوف لساعات، بينما يحرم أصحاب الأعمال والمرضى وكبار السن. ويصف الدعم الحالي بأنه “نظري”، ولا يراعي الفئات الأكثر ضعفاً.
ويؤكد تأييده لفكرة إلغاء دعم الخبز بصيغته الحالية، واستبداله بحلول أكثر كفاءة، كالدعم النقدي أو دعم مواد أخرى، إذ أن “الدعم الذي يولد أزمة أسوأ من غيابه”.
ويشكو أهالٍ من أن بعض الأفران تبدأ العمل في ساعات الصباح الأولى، لكنها تنهي إنتاجها سريعاً، بحجة نفاد الطحين أو عدم القدرة على تلبية الطلب حيث يطرح هذا الواقع تساؤلات جدية حول كفاءة إدارة الدعم، وحول الأسباب الحقيقية التي جعلت الخبز رغم مضاعفة وزن الربطة أقل توفراً من السابق.
اقرأ أيضاً: وزارة الاقتصاد ترفع سعر الخبز التجاري في سوريا – 963+
علف للحيوانات
والأكثر إثارة للجدل، وربما الأكثر إيلاماً، هو استخدام الخبز المدعوم كعلف للحيوانات، انخفاض سعر ربطة الخبز مقارنة بأسعار الأعلاف دفع شريحة من السكان تقدر بنسب مرتفعة وفق شهادات سكان إلى شراء الخبز بكميات كبيرة لا للاستهلاك البشري، بل لإطعام المواشي.
ويوضح مصطفى العرابي (44عاماً) وهو صاحب أحد الأفران في إدلب، لـ”963+” أن دعم الخبز، رغم نواياه المعلنة، خلق اختلالاً واضحاً في السوق، حيث أصبحت المقارنة بين أسعار العلف والخبز غير منطقية اقتصادياً، إذ يباع كيلو الشعير المخصص للمواشي بنحو 15 ليرة تركية، بينما ربطة الخبز بوزن 1200 غرام لا يتجاوز سعرها 10 ليرات، في حين وصل سعر كيلو الخبز اليابس إلى 13 ليرة، ما شجع على استخدام الخبز كبديل أرخص للعلف.
ويشير إلى أن هذا الفارق السعري دفع بعض الأشخاص إلى شراء كميات كبيرة من الخبز من الأفران، ليس للاستهلاك البشري، بل لتجفيفه وتحويله إلى علف للمواشي، لافتاً إلى أن هذه الممارسة أصبحت ظاهرة يومية، وأسهمت بشكل مباشر في الازدحام الكبير والطوابير الطويلة أمام الأفران.
وبحسب صاحب الفرن، فإن المتضرر الأول من هذا الواقع هم المواطنون العاديون، من رجال ونساء وكبار سن وأطفال، الذين يقفون لساعات طويلة في المطر والبرد القارس للحصول على ربطة خبز أو اثنتين، بينما تسحب كميات كبيرة من الخبز إلى خارج الغاية التي خصص لها.
ويضيف أن الأفران تجد نفسها في موقع الاتهام الدائم، رغم أن جزءاً كبيراً من المشكلة خارج عن إرادتها، مرتبط بآلية الدعم نفسها وضعف الضبط في التوزيع. ويقول إن “تجار الأزمات” يستغلون أي خلل لتحقيق مكاسب على حساب لقمة عيش الناس، في غياب رقابة حازمة تمنع التلاعب.
ويختم صاحب الفرن بالتأكيد على أن الحل يجب أن يكون شاملاً وعاجلاً، يبدأ بإعادة النظر في دعم الخبز وآثاره، وبالتوازي إيجاد حلول حقيقية لمربي المواشي تضمن لهم أعلافاً بأسعار معقولة، دون المساس بحق المواطنين في الخبز.
ويشدد على أن فرض القانون وحماية كرامة الناس أولوية، خاصة وأن مادة “الخبز خط أحمر لا يجوز تحويله إلى وقود للأزمات أو طعامًا للمواشي”.
اقرأ أيضاً: السويداء تواجه أزمة في تأمين الخبز بسبب نقص الطحين – 963+
تهريب الخبز
ويعد تهريب الخبز إلى خارج إدلب، إحدى أبرز السلبيات التي رافقت الدعم، حيث يعاد بيعه بأسعار أعلى، في محافظات أخرى بسبب فارق السعر الذي خلق حافزاً مباشراً للاستغلال، سواء من قبل تجار صغار أو شبكات تهريب منظمة، ما أدى إلى تقليص الكميات المتاحة محليًا وحرمان مستحقي الدعم الحقيقيين.
من جانبها تقول الناشطة الحقوقية رانيا الأحمد (35عاماً) إن ما يجري في ملف الخبز المدعوم يعكس ضعفاً واضحاً في منظومة الحماية الاجتماعية خاصة وأن الخبز الذي يفترض أن يكون حقًا أساسيًا للمواطن، تحوّل في ظل ضعف الرقابة إلى سلعة قابلة للمضاربة والاستغلال.
وتؤكد أن غياب الرقابة الفعلية فتح الباب أمام ممارسات غير قانونية، من تخزين وتهريب وشراء كميات تفوق الحاجة، ما جعل الدعم لا يصل إلى مستحقيه، بل يذهب إلى من يملك القدرة على التحايل والاستفادة من الفوضى.
وتشير إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في الدعم بحد ذاته، بل في غياب آليات واضحة وشفافة لتتبع الإنتاج والتوزيع، معتبرة أن أي سياسة دعم دون أدوات ضبط ومساءلة تتحول تلقائيًا إلى عبء اجتماعي بدل أن تكون شبكة أمان.
وتضيف أن توسّع هذه الظاهرة دون رادع حقيقي يشكل انتهاكاً مباشراً لحق المواطنين في الغذاء، ويقوّض مبدأ العدالة الاجتماعية، خصوصاً في سياق تعيش فيه شريحة واسعة من السكان تحت خط الفقر.
