أعادت التحولات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وصعود الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى الحكم فتح نقاش واسع حول موقع بعض المناطق والمكوّنات في معادلة الصراع الإقليمي. وفي هذا السياق، برز تساؤل مركزي: هل يمكن النظر إلى الجنوب السوري والساحل باعتبارهما ورقتي ضغط خارجيتين متشابهتين، تُوظَّفان من قبل قوى إقليمية ودولية عبر بوابة الأقليات؟
في الجنوب، ولا سيما في مناطق الدروز، عادت إسرائيل إلى الواجهة بوصفها عاملاً خارجياً يُستحضر عند تصاعد الهواجس الأمنية والوجودية. تاريخياً، حافظ الدروز على مسافة حذرة من الصراعات الكبرى، غير أن انهيار السلطة المركزية، ثم وصول قيادة جديدة ذات خلفية جهادية سابقة، أعادا إنتاج مخاوف تتعلق بالأمن والتمثيل والمستقبل السياسي. هنا، لا يُطرح العامل الإسرائيلي كتحالف سياسي صريح، بل كـ”مظلّة ردع غير مباشرة” أو ورقة ضغط ظرفية، مستندة إلى الروابط الاجتماعية والدينية مع دروز فلسطين، وإلى إدراك إسرائيل لمصلحتها في استقرار حدودها الشمالية.
في المقابل، يبدو الساحل السوري في موقع مختلف تماماً. فالعلويون لم يكونوا جماعة تبحث عن حماية خارجية، بل شكّلوا لعقود جزءاً من قلب السلطة التي انهارت. ومع سقوط النظام، وجدوا أنفسهم أمام فراغ سياسي وأمني، ما فتح باب التكهنات حول دور روسيا وإمكان استخدامها للعلويين كورقة ضغط. غير أن هذا الطرح يواجه اعتراضات واسعة لدى عدد من الباحثين والديبلوماسيين.
اقرأ أيضاً: الساحل.. يوحد سوريا أم يقسمها؟ – 963+
الجنوب السوري: ورقة ضغط محتملة أم ردع ظرفي؟
في الجنوب، ولا سيما في مناطق الدروز، عاد العامل الإسرائيلي إلى التداول مع تصاعد الهواجس الأمنية عقب انهيار السلطة المركزية. تاريخياً، فضّل الدروز إدارة شؤونهم عبر توازنات محلية دقيقة، لكن التحولات الأخيرة أعادت طرح إسرائيل كخيار ردعي غير مباشر.
يرى الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستايت – كنتاكي، في تصريحات لـ”963+” أن إسرائيل “تريد خراب سوريا وإشعال حرب أهلية، وتسعى لاستخدام الدروز كما استخدمت الجيش اللبناني الجنوبي للضغط على الدولة السورية في إطار أي اتفاق سلام محتمل”.
ويشير في الوقت نفسه إلى أن هذا المسار لا يحظى بإجماع داخل المجتمع الدرزي، موضحاً أن “الانقسامات بين الدروز تحدّ من فعالية ورقة الضغط الإسرائيلية”، وأن سياسات بنيامين نتنياهو “غير براغماتية وتسبب لهم صداعاً سياسياً”.
هذا التوصيف يتقاطع مع مقاربة بشار الحاج علي، الديبلوماسي السابق، الذي يحذّر في تصريحات لـ”963+” من اختزال الجنوب في كونه أداة تفاوض، مؤكداً أن توصيف أي مكوّن باعتباره “ضمانة أمنية” خارجية يبقى “طرحاً إشكالياً بطبيعته”، لأن “الأمن الحقيقي لا يكون مستورداً ولا مرهوناً بتفاهمات خارجية”.
الساحل السوري: خسارة سلطة لا بحث عن حماية
في المقابل، يبدو الساحل السوري خارج هذا القياس المباشر. فالعلويون لم يكونوا جماعة هامشية تبحث عن مظلة خارجية، بل كانوا جزءاً من بنية السلطة التي انهارت. ومع سقوط النظام، برزت تساؤلات حول دور روسيا وحدود علاقتها بالمجتمع العلوي.
ويؤكد الخطيب أن روسيا “خسرت بسقوط النظام السابق لكنها براغماتية في مقاربتها للوضع السوري، ورأت أن النظام الجديد يمكن العمل معه عبر تفاهمات عقلانية”، لافتاً إلى أن الطائفة العلوية تعيش “حالة انقسام داخلي بين من يرى الحل في الفيدرالية ويعتبرها انقساماً، وبين من يتجه نحو المقاومة المسلحة بدعم خارجي روسي”.
لكنه يشدد على أن روسيا “ليست بحاجة إلى هذا الخيار لأنها تركز على الحفاظ على مصالحها وعلاقاتها مع الحكومة الجديدة”.
وينسجم هذا التقدير مع موقف الدكتور خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات في بيروت، الذي يرفض من حيث المبدأ ربط الوجود الروسي بالأقليات، موضحاً لـ”963+” أن روسيا “لا تذهب إلى مغامرة دعم أقليات محسوبة سياسياً على النظام السابق بهدف تهديد استقرار سوريا”، لأنها تدرك أن “هذا المسار لا يحمي مصالحها”.
اقرأ أيضاً: بين المواطنة والإرث السياسي.. هل تُقصى جماعات أم تُحمى الحقوق؟ – 963+
إسرائيل وروسيا: اختلاف في الطبيعة لا في الحضور فقط
عند مقارنة الدورين الإسرائيلي والروسي، تتراجع فرضية التشابه أكثر. يوضح الخطيب أن هناك “فرقاً كبيراً بين روسيا وتل أبيب”، فروسيا “دولة كبرى لها علاقات دولية واسعة وأصدقاء في العالم النامي، إضافة إلى علاقة تاريخية مع سوريا في المجالين العسكري والاقتصادي”، بينما إسرائيل “تسعى إلى تقسيم سوريا بما يخدم مصالحها ومطامعها في الحفاظ على الأراضي المحتلة”.
ويذهب حمادة أبعد من ذلك، معتبراً أن الوجود الروسي في الساحل جاء نتيجة تلاقي مصالح واضحة تتعلق بالتمركز على ساحل المتوسط، في حين أن الوجود الإسرائيلي في جنوب سوريا “ينسجم مع أطماع إسرائيل في دول المنطقة كافة”، ويتجلى عبر “استحداث معسكرات وميليشيات والعبث بالواقع السوري بطريقة عدوانية”.
أما الحاج علي فيلفت إلى أن قدرة أي طرف خارجي على استخدام الداخل السوري كورقة تفاوض “تبقى محدودة”، لأن المجتمع الدولي “لا يستطيع تجاوز مبدأ وحدة سوريا ورفض أي حلول تقوم على التقسيم أو حماية فئة على حساب أخرى”.
حدود الرهان على العامل الخارجي
تتقاطع مواقف المصرحين الثلاثة عند نقطة مركزية: الرهان على العامل الخارجي، سواء في الجنوب أو الساحل، يظل “رهانا هشاً”. فـالخطيب يشير إلى أن الانقسامات الداخلية تُضعف أي ورقة ضغط محتملة، بينما يرى الحاج علي أن “الاستقرار لا يُبنى عبر المقايضة الجغرافية أو المجتمعية”، بل عبر مسار سياسي شامل. في حين يؤكد حمادة أن “المصالحة الوطنية الشاملة” هي المدخل الحقيقي لقطع الطريق أمام أي استثمار خارجي في ملف الأقليات.
وبين الجنوب والساحل، يبرز تشابه شكلي في حضور العامل الخارجي، لكنه لا يصمد أمام التفكيك. ففي الجنوب، يُستدعى العامل الإسرائيلي كخيار ردعي ظرفي في لحظات القلق الوجودي، بينما في الساحل، يبقى الدور الروسي محكوماً بمصالح استراتيجية لا طائفية.
وعليه، فإن فرضية التعامل مع المنطقتين كورقتي ضغط متكافئتين تختزل واقعاً أكثر تعقيداً، وتغفل أن مستقبل سوريا لا يُرسم عبر رهانات الخارج، بل عبر تسوية داخلية تعيد بناء العلاقة بين الدولة ومجتمعها على أسس جامعة.
