سنة على سقوط النظام في سوريا.. ماذا حدث للاقتصاد؟!

قبل عام، كان مشهد دمشق وحلب والمدن السورية الأخرى يختزل اقتصاداً يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة حرب طويلة وعقوبات خانقة وفساد متجذّر، اليوم وبعد عام واحد على سقوط النظام السوري الذي ظلّ ممسكاً بزمام السلطة لأكثر من خمسين عاماً، تبدو صورة الاقتصاد معقدة، متشابكة بين آمال انتعاش سريع وتحديات هائلة تُهدد استقرار البلد ومستقبل شعبه، يقف الاقتصاد في منطقة رمادية بين إرث الانهيار وفرص التحول، تتجاور فيها حيرة المستثمر مع أمل الشارع بتغيير حقيقي يمس لقمة العيش قبل المشاريع السياحية العملاقة والأبراج.

سنة واحدة لم تكن كافية لقياس مستقبل اقتصاد بلد أنهكته الحرب والسياسة، لكن المؤكد أن سقوط النظام فتح الباب لمرحلة جديدة، يحمل فيها الاقتصاد السوري فرصة تاريخية لإعادة التشكل إن توفرت الإرادة والقيادة والرؤية، فما زال الاقتصاد يعيش واحدة من أكثر المراحل غموضاً وتقلباً في تاريخه الحديث باحثاً عن هويته “الجديدة”، وبينما يسعى الواقع الجديد لرسم ملامح اقتصاد بديل، تبدو آثار الانهيار السياسي والأمني والفراغ الإداري واضحة في كل قطاع من قطاعات الدولة، فما الذي جرى خلال هذا العام؟ وكيف تحركت الأسواق؟ وما هو مستقبل البلاد اقتصادياً؟ هل ستكون السنوات المقبلة بداية النهوض، أم استمراراً للانهيار؟

حياة الناس بعد السقوط

في أسواق دمشق الشعبية، البضائع اليوم أكثر تنوعاً من أي وقت مضى، من المنتجات التركية والصينية إلى سلع خليجية ـ تقول عبلة خالد لـ”963+”، ولكن القدرة الشرائية لم تلحق بهذا الانفتاح، إذ تلتهم الأسعار مداخيل الموظفين والعمال، بينما تتوسع الفجوة بين من يملك تحويلات خارجية أو مشروعاً خاصاً، ومن يعتمد على راتب حكومي بالكاد يكفي لأيام.

وفي أحد أحياء حلب الصناعية، يفتح سعيد باب ورشته المعدنية التي أغلقها قبل عشر سنوات قائلاً لـ”963+”: “لم أعد أخاف من دورية أمن اقتصادي أو من ضابط يطلب حصته، خوفي الآن من انقطاع الكهرباء ومن أن الزبون لا يملك ما يدفعه”.

وتعكس كلماته انتقال السوري من الخوف الأمني إلى الخوف المعيشي، حيث ما يزال أكثر من ثلثي السكان تحت خط الفقر رغم توقف آلة القمع القديمة.

وفي مدينة درعا، يختصر محمود المسالمة وهو شاب جامعي عاطل عن العمل الحالة النفسية العامة بقوله لـ”963+”: “سقط النظام، لكن لم يسقط الغلاء، ولا البطالة، ولا الواسطة”، وتعبر عبارته عن شعور جزء من الشارع بأن التغيير السياسي لم يتحول بعد إلى تحسين ملموس في شروط الحياة اليومية، رغم انتهاء حكم العائلة القديمة وبنيتها الأمنية.

في المقابل، ترى غيداء الأحمد وهي ناشطة اقتصادية شابة في اللاذقية في حديث مع “963+” أن ما يحدث اليوم “مرحلة تأسيس”، وتقول إن “ما جرى خلال عام واحد من تحرير المبادلات التجارية وتخفيف القيود وبدء محاربة بعض شبكات الفساد القديمة، وإن كان غير كافٍ، إلا أنه يفتح الباب أمام جيل جديد من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذا توفرت بيئة تمويل مستقرة وتشريعات واضحة”.

إلى أين يتجه الاقتصاد؟

بعد عام على السقوط، يمكن القول إن الاقتصاد السوري يعيش مرحلة انتقالية غير مسبوقة: مزيج من الانهيار المتراكم ومحاولات الإنعاش المتعثرة، ويمكن تلخيص مشهد الاقتصاد السوري حسب الخبير الاقتصادي محمود سعد الدين بثلاث نقاط رئيسية: “أولها اقتصاد هشّ يعاني نقص الخبرات والمؤسسات، وثانيها فرص موجودة لإعادة البناء إذا توفرت حكومة وطنية مستقرة، وأخيراً خطر الانقسام الاقتصادي بين مناطق السيطرة ما زال قائماً”.

ولهذه النقاط الثلاث، بحسب ما يقول سعد الدين لـ”963+” سيناريوهات محتملة تبدأ من “الانتعاش التدريجي، إذا نجحت الحكومة الانتقالية في ضبط الأمن وتوحيد المؤسسات المالية، وسيناريو الاستنزاف، في حال استمرار التشتت السياسي وتباطؤ الدعم الدولي، وممكن أن يتحقق سيناريو التعافي السريع، وهذا يتطلب تدخلاً دولياً كبيراً واستثمارات ضخمة في البنية التحتية”.

ويضيف سعد الدين، أنه يمكن تسمية الاقتصاد السوري بـ”اقتصاد المساعدات والتحويلات”، فالحكومة الانتقالية لم تعد لاعباً اقتصادياً أساسياً، والمنظمات الدولية أصبحت العمود الفقري للحياة الاقتصادية، خصوصاً في مجالات الغذاء والصحة والتعليم.

في المقابل، شكلت تحويلات السوريين في الخارج مصدر السيولة الرئيس، لتصبح بمثابة “شريان حياة” للملايين داخل البلاد، كما بزغت طبقة اقتصادية جديدة، تشكلت من شبكات اقتصادية مناطقية وفاعلون جدد من رجال أعمال محليين وإدارات مدنية، يديرون الموارد وفق قواعد السوق المحلية، هؤلاء أصبحوا القوة الاقتصادية الجديدة التي قد تحدد مستقبل البلاد اقتصادياً وسياسياً معاً، بحسب الخبير الاقتصادي.

ويختم سعد الدين: “بعد سنة على سقوط النظام، يمكن القول إن سوريا تقف على مفترق حاسم: إما أن يتحول انفتاحها التجاري وتخفيف العقوبات وتدفق الاستثمارات إلى منصة لبناء اقتصاد منتج يخلق فرص عمل ويعيد توزيع الدخل، وإما أن تنزلق مجدداً إلى نموذج ريعي هش تحكمه شبكات مصالح جديدة، ويبقى فيه المواطن أسيراً لراتب ضعيف وغلاء لا يرحم”.

من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد “المجهول”

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور حسان مراد في تصريح لـ”963+” أن الاقتصاد السوري اليوم مزيج معقد من ثلاثة عوالم: إرث قطاع عام متهالك، وقطاع خاص يحاول النهوض من تحت الأنقاض، واقتصاد غير رسمي تمدد خلال سنوات الفوضى وصار ينافس الدولة والسوق المنظمة في آن واحد، وبيانات المؤسسات الدولية تشير إلى أن الناتج المحلي لا يزال أقل بكثير من مستواه قبل عام 2011، مع تقديرات تتحدث عن انكماش عميق خلال سنوات الحرب، تلاه نمو ضعيف لا يتجاوز واحداً في المئة في العام الأول بعد سقوط النظام، وهو نمو “خجول” قياساً بحجم الدمار.

ويضيف: أما في ملف التجارة فهو “انفتاح سريع واختلال خطير في الميزان التجاري”، حيث شهدت سوريا بعد سقوط النظام انفجاراً في حجم الواردات مع إعادة فتح المعابر والحدود، خاصة مع تركيا ودول الجوار، وعودة خطوط الشحن البحري تدريجياً، ما أدى إلى امتلاء الأسواق ببضائع مستوردة، بينما بقيت الصادرات في مستوى أدنى بكثير من طموحات التعافي.

ويحذر مراد من أن فاتورة الاستيراد مرشحة لتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات سنوياً، في حين لا تزال الصادرات عند مستويات متواضعة، مع اعتماد كبير على المنتجات الزراعية وبعض الصناعات الخفيفة، ما يخلق فجوة خطيرة في الميزان التجاري وضغطاً مستمراً على سعر الصرف والاحتياطيات.

الليرة والخبز: معركة الثقة المفقودة

يضيف مراد بأن الحكومة الجديدة ورثت ليرة ضعيفة وثقة منهارة في العملة الوطنية، وهو ما انعكس في استمرار جزء من التعاملات بالدولار والليرة التركية في بعض المناطق خلال الشهور الأولى بعد سقوط النظام، قبل أن تبدأ إجراءات تدريجية لإعادة الاعتبار لليرة عبر سياسة نقدية أكثر انضباطاً وإعادة تشغيل المصرف المركزي كسلطة مستقلة نسبياً، والذي ساهم في فرملة التدهور، مع بقاء سعر الصرف هشّاً أمام أي توتر سياسي أو أمني، ولكن بقي “الدولار يفرض نفسه” مع تزايد اعتماد التجار والصناعيين على الدولار، ما أدى إلى حالة “دولرة غير رسمية”، خاصة في شمال البلاد وشرقها.

ويتابع مراد تشخيصه لواقع الاقتصاد بالقول: رغم أن معدلات التضخم تباطأت مقارنة بسنوات الحرب الأخيرة، فإن استقرار الأسعار لم يتحقق بعد بصورة يشعر بها المواطن، حيث لا تزال كلفة السكن والطاقة والغذاء تضغط على الأسر، ما يجعل أي حديث عن تحسن اقتصادي بنظر كثيرين “أرقاماً في نشرات الأخبار لا أكثر” ما لم ينعكس مباشرة على سعر ربطة الخبز وإيجار المنزل.

أما الزراعة، بحسب مراد، ففي المناطق الزراعية التي كانت خارج سيطرة النظام سابقاً شهدت الموسم الأفضل منذ سنوات، بفضل توقف القصف وتحسن الوصول إلى الأراضي، إلا أن غياب منظومة تسويق وطنية جعل الأسعار تتقلب يومياً، في حين أن الصناعة على العكس تماماً، حيث تراجعت الصناعات التقليدية في حلب وريف دمشق نتيجة الدمار الكبير وهجرة أصحاب المصانع ورأس المال.

ويضيف: “بالنسبة للنفط، عمود الاقتصاد المكسور، فقد ورثت الإدارة الجديدة قطاعاً نفطياً منهكاً، حيث 70% من الآبار مدمرة أو معطلة، والشركات الأجنبية غائبة، والإنتاج لا يتجاوز 15% مما كان عليه قبل 2011، وتحولت تجارة النفط إلى ملف سياسي بامتياز بين القوى المحلية المختلفة”.

ويرى مراد أن المشهد الاقتصادي السوري اليوم لا يقدم إجابة نهائية، لكنه يطرح سؤالاً واضحاً: هل يملك السوريون وحلفاؤهم السياسيون والاقتصاديون الشجاعة لتفكيك إرث عقود من الفساد والاحتكار وبناء عقد اقتصادي واجتماعي مختلف، أم أن التغيير سيبقى حتى إشعار آخر مجرد تغيير أسماء فوق واجهات الوزارات، لا في طبيعة الاقتصاد الذي يحكم حياة الناس؟

الاقتصاد وإعادة الإعمار

يرى الأكاديمي خالد العكلة في تصريحات لـ”963+” أنه لا يمكن لأي عملية إنعاش اقتصادي أن تنجح دون استقرار سياسي وأمني شامل، ومحاربة للفساد المستشري، وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المهاجرة، ويظل الاقتصاد السوري في عامه الأول بعد التغيير مثالاً صارخاً على أن الثمن الاقتصادي للفوضى هو تدمير لعقود من التنمية.

ورغم أن الاقتصاد بدأ يتحرك من “اقتصاد الحرب” إلى مرحلة انتقالية، إلا أنه على الأرض، بحسب العكلة، مازالت تشكل المساعدات الإنسانية والإنمائية العمود الفقري لبقاء شرائح واسعة من السوريين، إذ يحتاج ملايين منهم إلى شكل من أشكال المساعدة الغذائية أو الصحية أو التعليمية، ما يجعل الاقتصاد معتمداً جزئياً على “اقتصاد المساعدات” الذي يخفف الألم ولا يعالج المرض البنيوي.

في المقابل، تحاول الحكومة الانتقالية استقطاب الاستثمارات الخارجية، خاصة من دول الخليج وتركيا، عبر حزم تشريعية جديدة وتسهيلات ضريبية، وقد أعلنت بعض الدول عن برامج استثمار في البنية التحتية والعقارات والطاقة، “إلا أن حجم هذه الاستثمارات ما زال أقل من كلفة إعادة الإعمار المقدرة بمئات المليارات من الدولارات، كما أن التوزيع الجغرافي والقطاعي لها يثير نقاشاً حول العدالة والجدوى، ورغم بوادر التحسن، ما يزال الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار تحديات كبرى، ويستمر الاعتماد على المساعدات والتحويلات، فيما تُطرح خطط لإصلاح النظام الضريبي، وتشجيع القطاع الخاص، وبناء اقتصاد أكثر انفتاحاً ومنافسة، والاستثمارات خجولة لكنها موجودة، وهي استثمارات صغيرة يرافقها خوف كبير، بحسب العكلة.

ويضيف: “الاستثمار الأجنبي ينتظر، حيث لا تزال الشركات الأجنبية تراقب الوضع دون دخول فعلي، بسبب: المخاطر الأمنية، وعدم الاستقرار السياسي، وغياب قانون استثمار جديد، واستمرار العقوبات الدولية، والدعم الدولي تعهدات كثيرة وتنفيذ قليل رغم وعود الدول بتقديم الدعم لإعادة الإعمار، إلا أن معظم التمويل بقي مشروطاً، والتمويل الوحيد الذي وصل فعلياً كان على شكل مساعدات إنسانية أو دعم لرواتب الموظفين، أو لمشاريع البنى التحتية الخفيفة”.

ويؤكد العكلة أن الاقتصاد بحاجة عاجلة إلى خطة إصلاح بنيوي، توحد النظام المالي، وتعيد الثقة بالعملة، وتضع أُسس سوق حرة شفافة وجاذبة، وإعادة هيكلة الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه دون هدر، وإصلاح النظام الضريبي لمنع التهرب وتوسيع القاعدة الضريبية، ودعم القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، وتطوير قطاع مصرفي حديث مع ضمان استقلالية حقيقية للسياسة النقدية، وأن التحدي الأكبر ليس في ضخ الأموال فحسب، بل في بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على إدارة هذه الأموال، وتوزيع كلفة الإصلاح بشكل عادل، بحيث لا يتحول “العقد الاقتصادي الجديد” إلى إعادة إنتاج لاقتصاد ريعي بوجوه مختلفة.

ويختم العكلة حديثه بأن “السنة الأولى بعد التغيير حملت بارقة أمل لاقتصاد أنهكته الحرب، لكن الطريق إلى التعافي الاقتصادي ما زال طويلاً، والنجاح سيعتمد على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وبناء مؤسسات قادرة، وجذب استثمارات تنهض بالبلاد من دمار شامل. الاقتصاد السوري اليوم مثل مريض خرج من العناية المركزة، يحتاج إلى رعاية طويلة وإعادة تأهيل شاملة”.