في خضمّ تحولات جسيمة يشهدها الواقع السوري منذ سقوط النظام السابق، تبدو دمشق اليوم على مفترق طرق استراتيجي؛ بين بقاء النفوذ القديم، والدخول في شراكات اقتصادية جديدة تنوي إعادة بناء الدولة بشكل مختلف. وفي هذا السياق، تأتي زيارة وفد شركة Chevron الأميركية إلى سوريا واجتماعهم مع السورية للبترول (SPC) برئاسة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، كإشارة قوية على أن البلاد تنوي إعادة تفعيل حقول النفط والغاز، خصوصاً على السواحل السورية، بعد سنوات من التدهور والدمار.
هذا التطور لا يقتصر على ملف اقتصادي بحت، بل يعكس توجهاً واضحاً في إعادة تشكيل خريطة النفوذ داخل سوريا. فبينما تسعى دمشق إلى تنويع شركائها عبر شركات غربية — مثل Chevron — واستثمارات أجنبية مباشرة، لا تزال موسكو تحافظ على ورقتها الأهم: القواعد العسكرية الواقعة على الساحل؛ في معاقل مثل طرطوس وحميميم، التي تمنحها موطئ قدم في البحر الأبيض المتوسط، وتمكّنها من الاحتفاظ بنفوذ جيوستراتيجي كبير في الشرق الأوسط.
التناقض بين النفوذ العسكري الروسي والانفتاح الاقتصادي تجاه الغرب ليس صدفة، بل يبدو جزءاً من معادلة متعمدة من دمشق. بحسب تقارير رسمية، فإن الحكومة الجديدة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية مفتوحة، بعد إعادة هيكلة الإطار القانوني والمؤسسي لقطاع الاستثمار، ما يجعل من سوريا منطقة جذب رأسمالي أجنبي في مجالات الطاقة، إعادة الإعمار، البنية التحتية، وغيرها.
من جهة أخرى، ترحب الولايات المتحدة بدخول شركاتها إلى السوق السورية، في ظل توجه أميركي عام لرفع بعض العقوبات وتحفيز الاستثمار في سوريا، في خطوة تراها واشنطن محفّزاً للاستقرار وإعادة الإعمار. إذ يعكس حضور وفود أميركية وشركات كبرى في لقاءات رسمية مع الحكومة السورية هذا الانفتاح، ويشير إلى أن واشنطن لا تمانع — على الأقل في هذه المرحلة — عودة النشاط الاقتصادي في سوريا، شرط أن يتم ضمن إطار متوازن يسمح بتقليل الهيمنة التقليدية لأي طرف منفرد.
في هذا المناخ، يبدو أن سوريا تخوض تجربة إعادة توزيع النفوذ حيث يبقى عنصر القوة العسكرية بيد روسيا عبر قواعدها البحرية والجوية، بينما يتحول الجانب الاقتصادي إلى مساحة تنافسية مفتوحة أمام لاعبين دوليين، بمن في ذلك شركات أميركية. هذه الاستراتيجية الجديدة تمنح دمشق درجة من المرونة، وتضع على طاولة إدارة البلاد مزيجاً من المصالح المتقاطعة؛ تأمين الحماية الأمنية عبر روسيا، وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال استثمارات غربية.
ولم تعد سوريا مجرد ملحق نفطي أو موطئ قدم لموسكو، بل أصبحت ساحة لتوازن دقيق بين مصالح دول كبرى، ومنافع وطنية تحتاج إلى إعادة بناء شامل. الدخول المحتمل لشركة Chevron في التنقيب عن النفط والغاز يشكل بداية هذا الفصل الجديد؛ فصل يتميز بالانفتاح، التنافس، وربما إعادة كتابة قواعد النفوذ في شرق البحر الأبيض المتوسط.
اقرأ أيضاً: “الحرة”: اهتمام واشنطن بملف الغاز السوري بات يتخذ بعداً استراتيجياً
روسيا تحتفظ بالنفوذ وسط تحولات متسارعة
تقول الدكتورة مرام حمصي، صحافية وحاملة دكتوراه في الاقتصاد وتقيم في موسكو، لـ”963+”: إنه “في ظل التطورات الأخيرة في سوريا بعد سقوط النظام السابق، روسيا علمت أن دورها لم يعد كما كان سابقاً، وهناك خسائر ستتحمّلها، لكنها عملت على الخروج من المأزق بأقل الخسائر، إذا افترضنا أنه لم يكن هناك تنسيق سابق مع الولايات المتحدة الأميركية قبل السقوط، وذلك بتفضيل البقاء على الخيار العسكري بدلًا من الاقتصادي، وهذا ما حصل فعلياً”.
وتضيف: “رغم أنه أثناء زيارة الشرع إلى موسكو في أكتوبر الماضي، لم يُحسم القرار بإلغاء الاتفاقيات الأخرى التي تم إبرامها في عهد الأسد دون ذكر أي المقصود منها، بحسب قول الشرع، الذي أكد أنه سيتم الإبقاء على كافة الاتفاقيات السابقة، يبدو أن السلطة الحالية في سوريا أيضاً أدركت أهمية التعاون العسكري مع روسيا وصعوبة إيجاد بدائل تحل محلها”.
وتلفت إلى أنه “كان من المتوقع سحب البساط، لكن ربما التعاون الاقتصادي قد يأخذ منحى آخر من خلال المساهمة في مشاريع الإعمار والاستثمارات التجارية، كالغذاء والأدوية على سبيل المثال”.
وترى أن روسيا بالفعل مهتمة بالمشاريع الاستثمارية، وخاصة في مجال الطاقة، وهذا كان واضحاً من خلال إرسال وفود روسية إلى سوريا برئاسة ألكسندر نوفاك، الممثل الدائم للرئيس فلاديمير بوتين لشؤون الطاقة، مما يعني أن المنافسة ما زالت قائمة في ظل دخول شركات أجنبية أخرى. “لكن بالطبع، لن ترغب روسيا بأن تشكل المنافسة عائقاً أمام العلاقات الجديدة التي تحرص عليها مع سوريا. وربما يكون توجه سوريا الجديد عبر مشاركة جميع الأطراف، ولو كانت بنسب متفاوتة، فالقرار لم يعد بصناعة روسية بحتة في نهاية المطاف”، وفق قولها.
وتشير إلى وجود مصالح سورية-روسية، مشيرةً إلى أنه ما زال عرض موسكو قائمًا فيما يتعلق بالمساهمة في إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، عدا عن ذلك، هناك عقود ما زالت سارية المفعول، بل ومستمرة، في مجال طباعة العملة السورية. فقد وصلت شحنتا أموال سورية من روسيا إلى مطار دمشق الدولي في 14 شباط/فبراير و6 آذار/مارس، وتستعد السلطات السورية لإصدار أوراق نقدية جديدة في 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بالاتفاق مع شركة جوزناك الروسية المملوكة للدولة والمتخصصة بطباعة العملات، والتي سيشمل الإصدار الجديد حذف صفرين من العملة الوطنية.
اقرأ أيضاً: زيارة الشيباني للصين.. هل تفتح دمشق أبوابها لـ “تنين” الاقتصاد الآسيوي؟
وتقول: “توجد عقود سارية حول استيراد سوريا للقمح الروسي، ولو بكميات أقل من السابق. وإلى جانب ذلك، استطاعت روسيا حتى اللحظة الحفاظ على بقاء قواعدها الإنسانية، حسب التعريف الجديد لها، وهو الأمر الأهم لموسكو، كون هذه القواعد هي المنفذ الوحيد لها في منطقة الشرق الأوسط وتستخدم كقواعد إمداد لشمال إفريقيا. إلى جانب ذلك، توسعت روسيا نحو شمال شرق سوريا في القامشلي، حيث نقلت أغلب معداتها من الساحل السوري إلى هناك، وبالتالي يتركز اهتمام روسيا في إبقاء نفوذها العسكري على الدرجة الأولى”.
وتضيف حمصي: “لنكن صريحين، السلطة الحالية في دمشق (سلطة الأمر الواقع) ليست صاحبة السيادة في حسم القرارات، ومن وجهة نظري، فإنها ستراعي بالدرجة الأولى مصالح الدول التي أوصلتها إلى الحكم في سوريا، وتركيا بالدرجة الأولى، وبالتالي ما تقرره أنقرة توافق عليه دمشق”.
وتعتقد أن “تركيا تفضل دخول الأوروبيين والأميركيين على الانخراط مع روسيا في سوريا، نظرًا للخلافات في العديد من الملفات مثل جنوب القوقاز، العلاقات الروسية-الإيرانية، ودعم روسيا للنظام السابق. ومنذ اللحظة التي وصل فيها الشرع إلى الحكم، تحرك نحو الغرب بخطوات أسرع مقارنة مع التقدم الحذر تجاه روسيا، وأعتقد أنه إذا أثرت المنافسة الاقتصادية على العلاقات السياسية، فلن تكون النتائج لصالح روسيا”.
وتؤكد حمصي: “روسيا لم تعد صاحبة القرار الفيصل في سوريا وتعمل ضمن هذه المعادلة الجديدة. ولا يمكن تجاهل العلاقات المتغيرة بين موسكو وواشنطن في ضوء الجهود الأميركية لإنهاء الحرب الأوكرانية، وهذه نقطة محورية لتجنب روسيا الدخول بأي منافسة غير ودية مع الولايات المتحدة. موسكو تعلم أن سوريا باتت الكعكة التي ستقسم على الجميع، وقد أخذت سابقاً الحصة الأكبر وستترك المجال مفتوحاً لغيرها لتحقيق مصالحها الأخرى في الساحة الأهم بالنسبة لها اليوم وهي أوكرانيا”.
وتشير إلى أن دمشق أعادت فعلياً صياغة طبيعة علاقتها مع روسيا ورسمت حدوداً جديدة لها، سواء من خلال تحويل القواعد العسكرية إلى إنسانية (حتى لو كان الأمر نظرياً)، أو من خلال تقليص دور روسيا في الساحل السوري اقتصادياً عبر التعاون المرتقب مع شركات أميركية للتنقيب على النفط. لكنها تؤكد أن العلاقات ستبقى مستمرة، وإلا لما وصل الشرع إلى الكرملين، الذي كان عدوه قبل أشهر فقط من الزيارة.
وتضيف: “روسيا لها ثقلها الدولي ولا يمكن أن تخرج ببساطة من المعادلة، فهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وكانت مواقفها الأخيرة مؤيدة لسوريا ضد الضربات الإسرائيلية. لذلك، سياسياً لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليص دورها إلى حد لا يرضي موسكو. كما تمتلك خبرة عسكرية وعلاقات جيدة مع كافة الأطراف التي تسعى سوريا للتفاوض معها، منها إسرائيل والدول الآسيوية، مما يبقيها شريكاً مهماً رغم كل الماضي المؤلم الذي جمع بينهما”.
اقرأ أيضاً: كيف تعيد أنقرة صياغة معادلة الأمن الإقليمي في سوريا؟
سوريا: الاستقلالية وتنويع الشركاء
من جانبه، يقول كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون، لـ”963+”: إن “نظام الأسد كان لديه إكراهات وكذلك موالاة للروس وإيران، وكان يعني، عندما يدفع العملاء الاقتصاديين والشركات والمؤسسات السورية، أنه يجب أن يكون كل هذا لصالح من لديهم نفوذ في السلطة السورية”.
ويوضح أن “الأمور تغيرت الآن، وسوريا أصبحت بلداً مستقلاً، ومن واجبها وصلاحيتها التفاوض مع كل الدول وإبرام اتفاقيات مع أي دولة، سواء أوروبية، عربية، أميركية، أو روسيا، وهذا لا يمكن أن يزعج الروس”.
ويضيف: “روسيا كانت تتمتع بنفوذ وسيطرة كاملة من الناحية العسكرية والسياسية والجيوستراتيجية، لكنها لن تتجرأ لإجبار سوريا على عدم التوجه نحو الولايات المتحدة. المعيار الوحيد الآن هو ما هي الربحية والمصالح السورية في كل عقد يتم إبرامه”.
ويرى أن “الولايات المتحدة فتحت أبوابها في واشنطن للرئيس الشرع، واستقباله في البيت الأبيض، وهذا تطور مهم في العلاقات الخارجية لسوريا مع كل الدول”.
ويعتقد أنه “يجب ألا تُضحى المصالح السورية، سواء من الناحية المالية أو الجيوستراتيجية أو مردودية كل مشروع، ويجب أن يتم ذلك عبر مشاركة جميع المتنافسين في كل مشروع، مع تحكيم من لجنة تقنية، ليست سياسية، لاختيار الطرف الذي يمتلك كل القدرات والربحية بالنسبة لسوريا”.
ويؤكد على أنه “يجب الاحتفاظ بالعلاقات السورية-الروسية، لأن سوريا، التي تخرج من حرب دامية، تحتاج لعلاقات مع كل الدول التي لها نفوذ إقليمي وعالمي، بما فيها روسيا، دون الانغماس الكامل فيها، مع التفكير دائماً في المستقبل واستثمار الفرص التي تقدمها روسيا في مجالات محددة مثل الأسمدة والمعادن”.
