أشعل إعلان وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، عن التوصل إلى “تفاهم” مع الحكومة السورية لترحيل السوريين المدانين بجرائم في السويد، موجة من الجدل حول مستقبل اللاجئين السوريين في القارة الأوروبية، وبينما تؤكد ستوكهولم أن ترحيل المدانين يمثل “أولوية قصوى” لضمان أمن المجتمع، يطرح هذا التحرك السويدي تساؤلات ملحة حول الموقف الموحد لباقي دول الاتحاد الأوروبي، التي لطالما التزمت مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى سوريا في ظل استمرار عدم الاستقرار.
اقرأ أيضاً: موقع: السويد وسوريا تتفقان على التعاون لإعادة اللاجئين – 963+
السويد: الأمن أولاً.. والترحيل ورقة ضغط
تصريحات الوزير السويدي لا تشكل سابقة منعزلة، بل هي جزء من تحول أوسع في سياسة الهجرة السويدية والأوروبية، هذا ما أكده الناشط الحقوقي السوري عمر العبادي “المقيم في السويد” في تصريحات لـ”٩٦٣+” الذي أوضح أن الحكومة السويدية، التي كانت في طليعة الدول المستقبلة للسوريين، تتخذ اليوم موقفاً أكثر صرامة، خاصة تجاه من يرتكبون جرائم، وهناك نقاط رئيسية في الموقف السويدي تبين أن الأولوية للترحيل الجنائي، فالتركيز ينصب حالياً على المهاجرين السوريين الذين ارتكبوا جرائم، حيث تعتبر الحكومة بقاءهم “خطراً على المجتمع” و”يقوض الثقة بسياسة الهجرة”، كما تم ربط المساعدات بالتعاون، أي أن استمرار صرف جزء من مساعداتها التنموية لسوريا يرتبط بالتعاون في ملف استقبال المرحّلين، في محاولة لاستخدام ورقة الضغط الديبلوماسي والمالي.
ويضيف العبادي بأن موقف الاتحاد الأوروبي ينقسم بين المبدأ والواقع، حيث لايزال الموقف العام متأرجحاً ومعقداً، وبينما تسود دعوات تشديدية في بعض الدول مثل إيطاليا والنمسا إلى حث الاتحاد الأوروبي على مراجعة سياسة الهجرة وإيجاد مقاربة جديدة تسمح بإعادة اللاجئين، أو على الأقل تسريع ترحيل المرفوضين عبر التعاون مع دول ثالثة، مازالت تلتزم المؤسسات الأوروبية الكبرى بموقف أكثر حذراً، لأن الالتزام العام الأوروبي ينطلق من مبدأ “الإعادة القسرية غير ممكنة” وحتى الموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية وللمنظمات الدولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) يؤكد أن “الإعادة القسرية للسوريين إلى وطنهم غير ممكنة حالياً”، وذلك لعدم استيفاء سوريا لظروف العودة الطوعية والآمنة، وقد جاء هذا التأكيد بعد إعلانات من دول مثل النمسا عن نيتها ترحيل اللاجئين السوريين، ولكن هناك دول تتجه للتشديد وتجميد اللجوء، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تحولاً ملحوظاً في سياسات دول رئيسية تجاه السوريين، خاصة بعد التطورات الأخيرة في سوريا.
اقرأ أيضاً: خلافات داخل الحكومة الألمانية بسبب اللاجئين السوريين – 963+
الموقف الأوروبي: تحول من الاحتواء إلى الترحيل الانتقائي
المحلل السياسي نجم العبدالله يرى في تصريحات “963+” أن الموقف الأوروبي من ملف المهاجرين السوريين يتسم بـالتقارب التدريجي نحو التشدد والتركيز على الجانب الأمني، خاصة في قضايا ترحيل المدانين بارتكاب جرائم، ويشهد الاتحاد الأوروبي حالياً انقساماً عملياً بين الالتزام بالمبادئ الإنسانية وبين الضغوط السياسية الداخلية المتصاعدة المطالبة بالترحيل، وقد شهدت الأشهر الأخيرة خطوات عملية من عدة دول أوروبية، تحولت من مجرد نقاش سياسي إلى إجراءات فعلية بشأن ترحيل فئتين رئيسيتين: المدانون بجرائم ومرفوضو طلبات اللجوء.
وبينما أعلنت السويد عن “تفاهم” مع دمشق بشأن الترحيل، كانت النمسا وألمانيا من أوائل الدول التي اتخذت خطوات عملية، مما يشير، بحسب العبدالله، إلى وجود تنسيق غير معلن أو على الأقل اتجاه مشترك بين الدول الأوروبية.
ونفذت النمسا بالفعل أول عملية ترحيل فعلية لسوري مدان بجرائم جنائية إلى سوريا، لتشكل سابقة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت عن تعليق جميع طلبات اللجوء الجديدة للسوريين بعد التطورات الأخيرة في سوريا، كما أوقفت إجراءات لم شمل العائلات، مؤكدة على سياستها “الصارمة للجوء”، وكذلك الدنمارك كانت من أوائل الدول التي سحبت تصاريح الإقامة المؤقتة من بعض اللاجئين السوريين، معتبرة أن مناطق معينة في سوريا “آمنة” للعودة، على الرغم من الانتقادات الحقوقية والدولية.
أما ألمانيا والتي تعتبر الدولة الأكثر استقبالاً للسوريين، فرغم أن الغالبية العظمى تقيم بشكل قانوني، فقد استأنفت السلطات مؤخراً البت في طلبات اللجوء وفق معايير مشددة، وهناك محادثات متقدمة مع دمشق لترحيل المدانين بجرائم أو من رُفضت طلبات لجوئهم نهائياً، ورغم أن الترحيل الجماعي للسوريين لا يزال مرفوضاً شعبياً وقانونياً بشكل واسع، إلا أن الحكومة تسعى لتطبيق الترحيل على من سُحبت منهم صفة اللجوء بسبب إدانتهم بجرائم، حيث أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن نيتها التفاوض للعمل على ترحيل السوريين الذين لديهم سجلات جنائية والـ”أفراد الخطرين”.
ويشير العبدالله إلى أن خلاصة الموقف الأوروبي يتحرك من “حماية جماعية” إلى “دراسة فردية مشددة” لكل حالة، بينما لا يزال الترحيل الشامل غير مطروح قانونياً، فإن التوجه الجديد يركز على أولوية الأمن وترحيل السوريين المدانين بجرائم جنائية هو الإجماع العملي الجديد، وتضييق الخناق ومراجعة إقامات الحماية المؤقتة للسوريين وتجميد طلبات اللجوء الجديدة، وتغيير الدبلوماسية فقد سعت بعض الدول لفتح قنوات اتصال مع دمشق لتسهيل الإبعاد القسري.
