مرّ عام تقريباً على استلام الحكومة السورية الانتقالية للسلطة في سوريا، وهو عام يكفي للحديث عن مرحلة ما بعد الحرب، مرحلة البناء والتعافي. لكن بينما تتردد أخبار المشاريع السياحية الفاخرة والفنادق والمولات الجديدة، وحملات تجميل “قاسيون” وافتتاح “البوليفارد” ومشاريع “القرابيص” و”العزيزية”، يبقى السؤال الأهم والأكثر إيلاماً: ماذا عن بيوت ملايين السوريين التي تحولت إلى أنقاض؟
ورغم تصريحات الحكومة التي تؤكد أولوية إعمار المساكن ودعم العائدين، تظل آليات التنفيذ مرتبطة بتمويل ضخم لم يتأمن بعد، ومع تحديات بيروقراطية وإجرائية وقانونية، مثل مشكلات إثبات الملكية. والنتيجة الفعلية على الأرض حتى الآن هي بطء في معالجة ملف المساكن المدمرة، واعتماد كبير على رأس المال الخاص لدخول السوق، وهو ما يفسر استمرار ظهور مشاريع التطوير العقاري والاستثماري قبل الإعمار الاجتماعي للمساكن الشعبية.
ويدفع هذا الواقع العديد من الراغبين في العودة إلى التردد، نظراً لانعدام السكن الملائم، وتردي الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. ملايين السوريين بلا منزل أو خطة واضحة، ما يجعل العودة عملية غير واقعية، ويبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: أين ملف إعادة إعمار المساكن؟
اقرأ أيضاً: تصاعد الحملات المحلية لجمع الأموال في سوريا: مبادرة وطنية أم إقرار بغياب خطة دولية لإعادة الإعمار؟ – 963+
صمت رسمي حول إعادة الإعمار
الناشط السياسي هشام شميط يقول في تصريحات لـ”963+” إن ملف إعمار المساكن المدمرة وإعادة أصحابها إليها يجب أن يكون هاجس الحكومة الأول، وأن يشكل أولوية قصوى لجميع المسؤولين عن هذا الملف، بما يليق بعودة كريمة للمواطن السوري.
ورغم الوعود المتكررة، ما زالت شوارع “حلب” القديمة، و”الغوطة” الشرقية، و”حمص” المدمرة، و”دير الزور” و”درعا” شاهداً صامتاً على غياب أي رؤية واضحة أو مشاريع ملموسة لإعادة الأهالي إلى منازلهم.
ويضيف شميط: “عشرات الآلاف من السوريين يعيشون في دول الجوار أو في الداخل، ينتظرون معياراً واحداً ليقرروا العودة: هل سأستعيد منزلي؟ ويتساءل هل ما نراه هو إعادة إعمار أم إعادة استثمار؟ الأمر واضح، الاستثمار الربحي أسرع وأسهل وأكثر جاذبية لرؤوس الأموال من إعادة بناء أبنية لن تدر عليهم مالاً. لماذا لا يعود المهجّرون؟ لأن لا منزل ينتظرهم، وأي مسؤول لم يسأل نفسه: ما معنى إعمار بلا سكان؟”
ويتابع: “لا يمكن لأي دولة أن تتحدث عن الاستقرار وهي تهمل جوهر الاستقرار: البيت، ولا عن النمو بينما تبدأ بالفنادق قبل الشقق، ولا عن مرحلة جديدة بينما تترك أحياء كاملة كأنها شاهد على حرب لم تنتهِ. لو كانت لدى المسؤولين الإرادة الحقيقية، لكان هناك على الأقل خطة وطنية واضحة لإعادة المنازل، وإعلان شفاف عن مصادر التمويل، وجدول زمني، وتشريعات تحمي الملكيات، وإعطاء الأولوية لمن يريد العودة، لا لمن يريد الاستثمار. ما يحدث حالياً هو قلب كامل للأولويات، والمهجّر لا يحتاج خطاباً سياسياً أو مهرجانات، بل يحتاج إلى جواب واضح: هل أعود إلى بيتي؟”
ويشير شميط إلى أن بعض المناطق المدمرة تُترك لأقدارها، دون دعم أو منع للنهب، ودون رؤية لما إذا كانت ستُعاد كما كانت أو تُزال لصالح مخططات سكنية جديدة. ويضيف: “هذا الغموض ليس خطأ صغيراً، بل ما يجعل كل سوري يملك بيتاً متصدعاً يشعر أنه على وشك خسارة آخر ما تبقى له في بلده. حتى الآن، لا أحد يملك جواباً، ولا يوجد برنامج زمني، ولا صندوق إعمار فعلي، ولا تمويل، ولا خارطة واضحة. ومن الطبيعي إذن أن يتردد مئات آلاف السوريين في العودة”.
اقرأ أيضاً: عقوبات وغياب إعادة الإعمار.. ما هو واقع البنية التحتية في سوريا؟ – 963+
المهجّرون والخوف من المجهول
ملايين السوريين في الشتات يترقبون بارقة أمل للعودة، إلا أن التقارير والحوارات مع المهجّرين تظهر أن أكبر عائق أمامهم هو عدم وجود منازل صالحة للسكن، أو ضمانات حقيقية لإعادة الإعمار.
ختام المحمد، لاجئة في تركيا، تقول لـ”963+”: “حتى لو أتيحت لي العودة، إلى أين أعود؟ بيتي صار أنقاضاً، ولا أملك المال لإعادة بنائه”.
خالد الفيصل، من أهالي دير الزور ويعيش في دمشق، يوضح أن بيته مدمر بالكامل ويقيم حالياً في منزل أخيه، ويضيف لـ”963+”: “الوضع صعب، تكلفة البناء مرتفعة جداً، وأنا بالكاد أؤمن طعام يومي. وفي شاشة التلفزيون في كل مؤتمر وتصريح حكومي، تُطرح مشاريع فندقية ومولات تجارية باذخة. والسؤال الذي يطرحه الشارع السوري بكل وضوح: كيف يمكن لبلد نصف سكانه نازحون أو مهجّرون أن تعتبر الأولوية فندقاً جديداً وليس بيتاً مهدماً؟”
ومن بين أنقاض منزله في ريف دمشق، يقف محمد علي (65 عاماً) ممسكاً بصورة قديمة للبيت الذي بناه بشق الأنفس قبل ثلاثين عاماً، ويقول لـ”963+”: “كلما سمعت عن مشروع سياحي جديد أو فندق فاخر، يتساءل قلبي: متى يأتي دور بيوتنا؟”
أحد المهجرين من حمص يضيف: “صمت يلف الملف الأهم، بيتي قائم على أرضي، ملك لي، لماذا يتم تجاهل إعادة بنائه بينما تُطرح مشاريع استثمارية جديدة على بعد مئات الأمتار؟ ما القيمة في مول جديد إن كان سكانه الأصليون بلا سقف؟ السوري اليوم لا يطلب معجزة، ولا مدينة فاضلة، ولا مشاريع ترفيهية، كل ما يطلبه: منزله”.
حلول غائبة
بلال الحمود، متطوع لدى جمعية أهلية في مجال الإغاثة الإنسانية، يصف المشهد قائلاً لـ”963+”: “عام كامل يقترب من الانقضاء على عودة مناطق واسعة إلى سيطرة الحكومة، وكان يفترض أن يكون بداية فعلية لمسيرة إعادة الإعمار وعودة المهجّرين، لكن الواقع على الأرض يضع السوريين أمام مشهد آخر: بيوت مهدمة ما تزال تنتظر، وأصحابها عالقون بين رغبة العودة وعجز الإمكانيات، بينما تتصدر المشهد مشاريع سياحية ومجمعات تجارية لا تسكن عائلة واحدة”.
ويضيف: “الحديث عن إعادة الإعمار لا يقتصر على البناء فقط، بل يشغل الأيدي العاملة، ويحرك سوق المواد الإنشائية، ويخلق طلباً محلياً. الملف الأكثر ارتباطاً بالهوية والكرامة الوطنية هو إعادة المساكن المدمرة وإعادة أصحابها إليها. ملايين السوريين المهجّرين داخل البلاد وخارجها يراقبون المشهد، يحزمون حقائبهم في انتظار الإشارة الخضراء، لكنهم يتراجعون، لأن العودة إلى ‘لا شيء’ وسط الركام ليست عودة، بل مأساة جديدة. التأخير في وضع خطط لإعادة الإعمار يفتح الباب أمام الإحباط ويفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ويطرح البعض تساؤلات مشروعة: لماذا لا تعلن خطة واضحة لإعمار الأحياء المدمرة بدعم من الجهات الدولية، أو عبر تشجيع السوريين أنفسهم للاستثمار في ترميم ديارهم، بدلاً من الاستثمار في الفنادق وأسواق الترفيه؟”
اقرأ أيضاً: بريطانيا تعيد إقامة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وتخصص مبلغاً لدعم إعادة الإعمار – 963+
رؤية وطنية حقيقية
تقول الباحثة الاقتصادية ديالا الخطيب لـ”963+”: “مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لاستعادة الأرض، يتطلع السوريون في الداخل والخارج لأن تتصدر أزمة الإعمار أجندة الحكومة والمجتمع الدولي. العودة إلى البيوت ليست مجرد ترميم حجارة، بل عودة الحياة والأمل بوطن يحتضن أبنائه جميعاً. هناك غياب لشركات إعمار وطنية تشرف على العملية بمشاركة السكان ودعم مؤسسات دولية، والتعقيد القانوني وغياب الشفافية يشكلان عائقاً أمام أي انطلاقة جدية”.
وتضيف: “ما نشاهده من أولويات تتناقض مع الواقع: كيف تكون الأولوية مشاريع الترفيه والاستثمار العقاري الفاخر، بينما القاعدة العريضة من الشعب السوري تفتقر للمأوى الأساسي؟ تفسير هذا الميل نحو المشاريع السياحية والتجارية واضح، فالمشاريع الاستثمارية تدر أرباحاً سريعة، بينما إعادة إعمار المنازل تحتاج تمويلاً هائلاً، والدولة تعاني من عجز مالي كبير. ونتيجة لذلك، يبقى ملف إعادة الأبنية السكنية خارج دائرة الأولويات المعلنة، وهو ما يخلق فجوة متزايدة بين ما يحتاجه المواطن وما يُطرح على الأرض. يبقى السؤال مفتوحاً: إلى متى سنرى مشاريع التجميل والفنادق تسبق إعمار بيوت الفقراء؟ وهل ستأتي لحظة ندرك فيها أن إعادة البشر إلى بيوتهم أهم من بناء مولات جديدة؟”
لماذا التأخير في إعمار المنازل؟
عند سؤال المسؤولين عن أسباب تأخر الإعمار، يوضح الدكتور معن العبدالله، مستشار وزارة الإسكان، لـ”963+” أن المشاريع السياحية والتجارية تجذب مستثمرين عرباً وأجانب، بينما إعمار المنازل يحتاج ميزانيات حكومية ضخمة قد لا تتوفر في ظل الحصار الاقتصادي. ويضيف: “لدينا خطط لإعمار المناطق السكنية، لكن الأولوية الآن للمشاريع المنتجة التي توفر فرص عمل وتعزز الاقتصاد”.
ويوضح متعهد بناء عقارات فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”963+” أن تكلفة متر البناء على الهيكل تصل إلى حوالي 2 مليون ليرة سورية، بينما الإكساء يبدأ من 2 مليون وقد يصل إلى 2.5 مليون حسب المواد والنوعية. أسعار المواد الأساسية كالحديد (طن تسليح 12 مم) حوالي 6,600,000–6,800,000 ليرة، الإسمنت 1,200,000 ليرة للطن، الرمل والبحص حوالي 125,000–130,000 ليرة، والبلوك 24 سم حوالي 6,500 ليرة للوحدة. تكلفة الإكساء لشقة 100 م² قد تصل إلى 50 مليون ليرة، وتشمل السيراميك والرخام والتربيطات وأعمال الكهرباء والسباكة.
المهندس المدني إلياس جبرو يقول: “تكلفة الإعمار السكني كبيرة جداً مقارنة بدخل الفرد، وأي تأخير في البدء بالبناء يرفع التكاليف بسبب تقلبات أسعار الصرف، شح الوقود، أو تغيير الضرائب. العائلات التي تملك أرضاً أو أساساً مدمراً تجد صعوبة في توفير التمويل لإعادة البناء الكامل، خصوصاً إذا كانت تعتمد على المهجرين العائدين أو تحويلات من الخارج. مقارنة بالمشاريع الترفيهية والاستثمارية، تكلفة بناء متر تجاري أو فندقي أكثر ربحية رغم التكلفة المبدئية، وهذا يفسر تركيز بعض المشاريع الاستثمارية أولًا قبل الإعمار السكني. الحلول ليست سهلة، لكن بداية الطريق تكمن في وضع خطة واضحة لإعادة الإعمار السكني، وإشراك المجتمع المحلي والمهجرين في التمويل، وتجميد أي مشاريع استثمارية على أنقاض مناطق سكنية قبل حسم الملكيات، وإنشاء صندوق وطني تحت رقابة مستقلة، وإعطاء الأولوية لإعمار المساكن المدمرة”.
آليات تمويل إعادة الإعمار
الدكتور علي الحسن، خبير اقتصادي، يوضح لـ”963+” أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار بعد سنوات النزاع تصل إلى حوالي 216 مليار دولار، وفق تقرير البنك الدولي الصادر في أكتوبر 2025. تشمل هذه التكاليف المباشرة المباني السكنية (حوالي 75 مليار دولار)، المنشآت غير السكنية (59 مليار دولار)، والبنية التحتية (82 مليار دولار) مثل شبكات الكهرباء والمياه والنقل والصرف الصحي.
التمويل يعتمد على مصادر محلية وخارجية متكاملة، بما في ذلك أرصدة الدولة، التبرعات المحلية وحملات جمع التبرعات عبر صناديق مخصصة مثل صندوق التنمية السوري، ومنح ودعم من دول صديقة وشركاء إقليميين ودوليين، واستثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى التعاون مع منظمات مثل الأمم المتحدة لدعم مشاريع التنمية المستدامة.
وحول الأسباب التي تمنع المسؤولين من إطلاق برنامج وطني للإسكان؟ يقول الحسن: “الأسباب تتضمن تكلفة الإعمار السكني الضخمة، غياب الشركاء الدوليين بسبب العقوبات وعدم الاستقرار السياسي، النزاعات العقارية وملفات الملكيات المفقودة، وتوجه الحكومة نحو مشاريع ذات مردود اقتصادي سريع. المشاريع الفندقية والمولات الفاخرة تشكل جزءاً صغيراً مقارنة بالإعمار السكني المطلوب. كل يوم يمر دون بدء إعادة البناء يزيد من التكلفة ويصعب عودة أصحاب المنازل، بسبب ارتفاع أسعار البناء، نقص المواد، والتضخم”.
