تعاني سوريا من تدهور كبير في البنية التحتية الأساسية بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب، حيث تعرضت المؤسسات الخدمية والمرافق الحيوية في أغلب المحافظات للقصف والتدمير، وكانت مسرحاً لعمليات عسكرية، وسط غياب لإعادة الإعمار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد واستمرار العقوبات الغربية المفروضة عليها، وما يتبع ذلك من غياب الاستثمارات الأجنبية.
رفعت الإدارة السورية الجديدة منذ وصولها إلى الحكم بعد سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شعار إعادة إعمار البلاد وتأهيل البنى التحتية الأساسية والتعافي الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وتأمين الخدمات الأساسية وإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، والسعي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وصولاً إلى هذه الأهداف رغم التحديات الكبيرة، واليوم بعد أكثر من 4 أشهر على إسقاط النظام، كيف هو حال البنية التحتية وما مدى إمكانية البدء بعمليات إعادة الإعمار؟
اقرأ أيضاً: سوريا تبحث عن بدائل لطباعة عملتها: بين الضرورة الاقتصادية والتحالفات السياسية
ورغم تراجع العمليات العسكرية وحدة المعارك في معظم المناطق السورية في السنوات الأخيرة التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد قياساً بالسنوات الأولى للأزمة، إلا أن الوضع الاقتصادي ازداد تدهوراً واستمر انهيار البني التحتية الأساسية، وأصبح أكثر من 90 في المئة من السوريين تحت خط الفقر، بحسب ما أكدت تقارير حقوقية.
خسائر الحرب
وفي شباط/ فبراير الماضي، كشفت وزارة الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال السورية، عن خسائر كبيرة في قطاع الكهرباء جراء الحرب، وقالت إن 59 محطة تحويل دمرت بينها 36 في المنطقة الشمالية وحدها، وخرج 129 من خطوط التوتر العالي عن الخدمة، في حين تعرضت المحطات لعمليات نهب وسرقة وبيع معداتها في أسواق الخردة.
وقبيل سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قُدرت الأضرار المباشرة في القطاع الكهربائي بـ 40 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الأضرار غير المباشرة 80 مليار دولار، بنسبة 50% من محطات التوليد وخطوط النقل، وذلك بسبب انخفاض دعم الغاز المشغل لمحطات التوليد، ونتيجة لذلك تراجع إنتاج سوريا من الكهرباء بنسبة 57%منذ العام 2010، كما تشير العديد من التقارير إلى أن إجمالي خسائر قطاع الكهرباء بلغ 120 مليار دولار حتى كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقريرها الصادر بشأن سوريا العام الماضي، إن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ولم يتمكن 12 مليون شخص على الأقل أي أكثر من نصف السكان، من الحصول على ما يكفي من الغذاء الجيد أو تحمل تكلفته، واحتاج 15 مليون شخص على الأقل إلى أحد أشكال المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، كما دمرت الحرب البنية التحتية والخدمات المدنية في البلاد.
اقتصاد منهار
مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، قال في العدد السابع من صحيفة “963+” إن “الاقتصاد في سوريا منهار تماماً ما يعرقل عملية الاستقرار في البلاد ويثير المخاوف من قلاقل ومخاطر كبيرة جداً، في ظل غياب الأعمال بما في ذلك القطاعات الأساسية كالكهرباء، حيث أن هناك أعداد هائلة من المحطات بحاجة إلى عنفات ومولدات”.
وأكد أن “الشركات الكبرى ما زالت تتردد في الدخول إلى سوريا وكيفية تسيير أعمالها، وتحويل أموال طائلة ورواتب للموظفين وتحضر المعدات الأساسية وتباشر الأعمال في ظل استمرار العقوبات على البلاد”، ويوضح خلال تصريحات للعدد السابع من مجلة “963+”، أنه “في حال رفع العقوبات- على الأقل تلك المفروضة على البنك المركزي وإدخاله إلى نظام سويفت- فبإمكان الإدارة السورية الجديدة التصدي للوضع الاقتصادي، خاصةً مع وجود وزراء بالحكومة لديهم خبرات وإمكانيات كبيرة”.
وأيد رضوان الأطرش، الباحث بالشأن السياسي، ما يذهب إليه عبد الغني بشأن انهيار البنية التحتية في سوريا، وقال في تصريحات للعدد السابع من صحيفة “963+”، إن “البنية التحتية مدمرة منذ عهد النظام المخلوع وهي عبارة عن مؤسسات ينخرها الفساد، وبعد السقوط ورثت الحكومة الجديدة مؤسسات بالية”.
وأضاف أنه “في حال تأخر رفع العقوبات المفروضة على سوريا، أو عدم رفعها كلياً، فالحكومة مطلوب منها عمل كبير جداً، وضرورة اعتماد الشعب السوري على قدراته، وتواصل الحكومة مع المنظمات الدولية من أجل هذا الغرض”.
اقرأ أيضاً: هجرة الكوادر الطبية نزيف في الجسد السوري
عائق العقوبات
أشار إلى أن “حدوث تحسن ملحوظ بالخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية، مثل قطاع الكهرباء الذي زادت فيه ساعات التوصيل، وقطاع المواصلات والتنظيم وإعادة فتح الطرقات”، لافتاً إلى أن “رفع العقوبات سيساعد بشكل كبير في أن ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطن، وبدء دخول الشركات الكبرى إلى البلاد وأخذ مناقصات هائلة والعمل عليها”.
ومن الانعكاسات الواضحة لاستمرار العقوبات على عدم القدرة على إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية، بحسب عبد الغني، هو “عدم إصلاح جسر الرستن بريف حمص وسط البلاد، الذي يعتبر شريان حياة وصلة وصل أساسية بين الشمال والجنوب، ويما يتضمن ذلك من عمليات نقل للبضائع من تركيا إلى الدول العربية”، موضحاً أن “العقوبات تمنع دخول شركة إنشاءات كبيرة لإعادة إصلاحه”.
وأكد الخبير السياسي السوري محمد محمد، أن “البنية التحتية الأساسية في سوريا مدمرة، وهناك صعوبات كبيرة تواجه عملية إعادة الإعمار سواءً من حيث حجم الدمار أو العقوبات المفروضة على البلاد وما يتعلق بها من عمليات التحويلات المالية”، ويرى في تصريحات للعدد ذاته من الصحيفة أن “أولويات برامج الإصلاح هي بناء المنظومة الإدارية والمؤسسات وبناء الإنسان والهوية الوطنية”.
وأشار محمد إلى أن “الحكومة الحالية في حال اعتمادها على المجتمع المحلي والكفاءات الوطنية السورية سواءً في الداخل أو بالخارج، فإنها تستطيع إعادة تأهيل البنية التحتية والانطلاق بعملية إعادة الإعمار، وسيكون تأثير العقوبات محدوداً على ذلك في حال الاستثمار بكل شرائح ومكونات المجتمع السوري
وأظهرت تقديرات للبنك الدولي العام الماضي، أن اقتصاد سوريا انكمش بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عاماً من الحرب، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في عام2023، كما تدهور القطاع النفطي بالبلاد بشكل كبير.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال خلال مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا أواخر آذار/ مارس الماضي، إن “الاقتصاد السوري فقد ما يقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عاماً من الحرب، وتم تدمير البنية التحتية الأساسية للخدمات الحيوية”، مضيفاً أن “ملايين السوريين، داخل سوريا وخارجها، ما زالوا بحاجة إلى مستويات هائلة من الدعم من أجل توفير الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية وسبل العيش”.
