منذ تشكيل الحكومة السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، دخلت البلاد مرحلة حساسة تتقاطع فيها السياسة بالاقتصاد. فشعار “صفر مشاكل” الذي رفعته الحكومة كمفتاحٍ للانفتاح الإقليمي والدولي، يصطدم بعقوبات جزئية، ودعمٍ مالي متردد، وتعقيداتٍ قانونية تعيق تدفق رؤوس الأموال. وبين تطلعات الإعمار وضبابية المواقف الخارجية، تبقى سوريا أمام اختبار الثقة: هل تتحول الوعود إلى واقعٍ اقتصادي ملموس؟
ويمكن القول إن العلاقة الاقتصادية بين الحكومة السورية الانتقالية ودول الخليج على وجه الخصوص قيد التشكل لكنها ليست حتى الآن علاقة متكاملة ويراها البعض بأنها لم تكن بقدر التصريحات خلال الأشهر الماضية، إذ أعلنت السعودية وقطر عن مبادرة مشتركة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في سوريا كما منحت السعودية أولوية بدفع الديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي كجزء من التحول في مقاربة الدعم إلا أن ذلك لم يكن كافياً في ظل الأوضاع السورية المتهالكة بكافة المجالات، خاصة إن الدعم الخليجي إذا ما حدث سيمثل فرصة مهمة لسوريا لإعادة بناء اقتصادها، ولدول الخليج للدخول في سوق إعادة الإعمار والتوسع الاستثماري ولكن هذا النجاح يتطلّب إصلاحات داخلية وثقة دولية واضحة.
وتخضع العلاقة بين الدول لاعتبارات سياسية وجيو استراتيجية بالدرجة الأولى وهو ما برز في العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والتي مازالت تؤثر بشكل كبير على الرغم من إلغاء قسم كبير منها حيث باتت عاملاً مقيداً للبدء بإعادة الانتعاش والفائدة الاقتصادية والاستثمارية والمالية مثل دخول استثمارات كبيرة، تحرير الاقتصاد، تدفّق رؤوس الأموال، تحسين معيشة المواطنين وكل ذلك ما زال متعثّراً ليس فقط بسبب العقوبات، بل أيضاً نتيجة عوامل داخلية وخارجية.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي يبحث تطوير النقل البري والبنية التحتية في سوريا – 963+
تعقيدات قانونية وسياسية
يقول الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش لـ “963+”، إن رفع جزء من العقوبات الأميركية على سوريا لم يكن كاملاً ولا نهائياً، مع بقاء “قانون قيصر” سارياً رغم بعض الاستثناءات أو التجميد لمدة١٨٠ يوماً. ويرجع ذلك إلى تعقيدات قانونية وسياسية تتعلق بالكونغرس الأميركي الذي يجب أن يوافق على رفع العقوبات نهائياً، إضافة إلى مخاوف الإدارة الأميركية من عدم التزام الحكومة السورية بشروط واشنطن مثل طرد المقاتلين الأجانب ومكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأقليات. لذلك، تظل العقوبات كوسيلة ضغط برؤى سياسية، وتُلغى أو تُفرض بسرعة حسب تطورات الملف السوري، مما يحد من التأثيرات الاقتصادية الملموسة للرفع الجزئي.
ويضيف، أن “مستوى الدعم العربي والخليجي في الجانب الاقتصادي الموجه إلى سوريا يعتبر حتى الآن غير كافٍ، ويرجع ذلك إلى أزمات داخلية في البنية الاقتصادية السورية واعتمادها على منح مؤقتة تغطي بعض الاحتياجات الأساسية فقط مثل رواتب العاملين في القطاع العام. الدعم الخليجي غالباً ما يكون مرحلياً إسعافياً وليس ضمن خطة تنموية مستدامة، ويتجلى ذلك في منحة بقيمة 89 مليون دولار تغطي رواتب ثلاثة أشهر فقط ولا تعالج الأزمة المالية العميقة. هناك تنسيق مع الأمم المتحدة لكن الدعم لا يزال ضعيفاً مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية”.
أما فيما يتعلق بالاجتماعات التي عقدت قبل أيام بين وفد سوري والبنك وصندوق النقد الدولي، اعتبر “عربش” أن هذه الاجتماعات خطوة مهمة لتعزيز الثقة الدولية بالإصلاحات المالية والإدارية في سوريا، حتى لو لم تتضمن قروضاً مباشرة. فالتعاون الفني مع هذه المؤسسات يمكن أن يحمل إشارات إيجابية للمجتمع المالي الدولي، مما قد يحفز رؤوس الأموال العربية والإقليمية على الاستثمار، خاصة مع توقعات بتحسن سعر الصرف واستقرار الليرة السورية إذا رافق الحوار برامج إصلاح حقيقية. بذلك تتضح أهمية رفع العقوبات بشكل نهائي لآثار اقتصادية ملموسة، والدعم العربي الخليجي الذي ما زال دون المطلوب، والفرص الاقتصادية المحتملة من التعاون مع المؤسسات الدولية المالية.
والسبت الماضي، قال وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد يسر برنية في اجتماع مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التمويل الإنمائي أكيهيكو نيشيو، إن سوريا تسعى للحصول على نحو مليار دولار من البنك الدولي على شكل منح في السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضاً: سوريا والمعادلة الذهبية.. لا استقرار لا استثمار لا نمو اقتصادي! – 963+
شروط وبلورة سياسة جديدة
يؤكد أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون بفرنسا، كميل الساري أن الدعم المقدم الإقليمي والدولي للحكومة السورية من الناحية الاقتصادية مرتبط بشكل رئيسي في المشهد السياسي وأن يكون هناك انتخابات وحكومة مستقرة ووجود مؤسسات تعمل على تحديد القطاعات الأكثر أولوية لإعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي والاستثمار حيث من غير الممكن للشركات الأجنبية أو القادمة من الشرق الأوسط أن تستثمر بدون أن يكون لديها ضمانات من الناحية القانونية ورؤية واضحة للمستقبل بالتالي لا يمكن للدول سواء كانت الإقليمية وأخص هنا الخليج وبقية الدول أن تعمل على دعم أو تقوية العلاقة مع الحكومة السورية من دون هذه العوامل والأسباب التي أرى بأنها فائقة الضرورة لرسم سياسة واضحة في العلاقة مع دمشق على المدى الطويل.
ويشير في تصريحات لـ “963+”، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تراعي لحد كبير إسرائيل في تحديد علاقاتها مع دول المنطقة ومن بينها سوريا كما أن واشنطن في هذه المرحلة تعمل على ترتيب الأوضاع وبلورة سياسة جديدة في الشرق الأوسط مع إعطاء صلاحيات واسعة لإسرائيل وهو ما قد يتعارض مع تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات للحكومة السورية الجديدة لكن في الوقت نفسه تعمل الولايات المتحدة على مراعاة حلفائها العرب كالمملكة العربية السعودية والتي دعت إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون، إن المساعدات المالية الدولية المتمثلة في البنك الدولي قائم على عدد من الشروط بينها أن تكون المشاريع التي تدعو لها الحكومة السورية مفيدة والتأكد من “حكامة” الدولة السورية من كافة النواحي القانونية والسلم والأمان وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة والسكن والتربية الوطنية والمدارس وإنشاء الجامعات وإعادة إعمار كافة المناطق التي تضررت جراء الحرب وأيضاً فيما يتعلق بالقطاع الصحي الذي يعتبر بالغ الأهمية. بالتالي يجب على السوريين أن يكونوا حذرين ويعرفوا بأن كافة الإرهاصات والمشاكل الداخلية تنعكس سلباً على الرؤية الخارجية لبلادهم والاستثمار فيها إلى جانب إمكانية تقديم الدعم سواء كان السياسي أو الاقتصادي أو الأمني وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية لتحقيق ما ذكرت سابقاً والذي يمكن القول بأنه أهم ما يحتاج له السوريون في الداخل والخارج.
