دمشق
أكد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية نضال الشعار اليوم الثلاثاء، أنهم بصدد توقيع اتفاقيات استثمارية مع الصين.
وقال الشعار، إن “هناك 6 مشاريع استثمارية كبيرة سيتم توقيعها مع الصين”، بحسب ما نقلت قناة “العربية” السعودية.
وأضاف، أنه “يأمل في رفع كامل للعقوبات الأميركية عن سوريا وتخفيض الرسوم الجمركية خلال الأشهر القليلة القادمة”.
ومن جانبه، ذكر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن “حجم انكشاف البنوك السورية على لبنان يصل إلى 1.6 مليار دولار على الأقل”، بحسب ما نقلت “العربية”.
وأشار، إلى أن “هناك توجيهات للبنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية في لبنان”، موضحاً أنه “أمام البنوك 6 أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة”.
حث وفد حكومي سوريا أمس الأربعاء، مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع بالعاصمة الأميركية واشنطن، الخطط الاقتصادية في سوريا.
اقرأ أيضاً: سوريا والمعادلة الذهبية.. لا استقرار لا استثمار لا نمو اقتصادي!
وعقد وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، اجتماعاً مع طاقم دائرة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
كما حضر الاجتماع رئيس بعثة صندوق النقد في سوريا، والمدراء الفنيين بدائرة الشؤون المالية بالصندوق، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.
وقالت الوكالة، إن “الاجتماع بحث خطة الإصلاح الضريبي التي تنفذها سوريا، وفرص تقديم المساعدة في نجاحها، وسبل تقوية الإدارة المالية للحكومة السورية”.
اقرأ أيضاً: القطاع العقاري يتحول إلى ملاذٍ للمضاربة بدلاً من كونه قطاعاً لإشباع الحاجة السكنية
كما جرت مناقشة المساعدة في الإعداد لموازنة عام 2026، وإصلاح الشركات الاقتصادية المملوكة للحكومة السورية الانتقالية.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، وصلت إلى العاصمة السورية دمشق، بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، وهي أول بعثة تزور سوريا منذ نحو 18 عاماً.
وضمت البعثة التي ترأسها رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيسة بعثة الصندوق إلى سوريا، ثمانية خبراء من خمس دوائر في صندوق النقد، هي المالية العامة والإحصاء والشؤون النقدية وأسواق المال، والشؤون القانونية ودائرة الشرق الأوسط.
وهدفت الزيارة، إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات المالية العامة والإصلاح الضريبي والجمركي، وإدارة الدين العام، وتقديم المشورة في مجال تطوير منظومة الإحصاء، والإصلاح النقدي والمصرفي، الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.
