تعيش سوريا مرحلة سياسية انتقالية تتسم بإعادة تشكيل مؤسساتها وإجراء انتخابات برلمانية وُصفت بأنها خطوة نحو الاستقرار من قبل بعض الأطراف، فيما رآها آخرون عملية شكلية تفتقر إلى المعايير الديموقراطية. فقد جرت الانتخابات بآلية تصويت غير مباشرة مع استبعاد مناطق خارج سيطرة الحكومة الانتقالية، وأظهرت النتائج تراجع تمثيل النساء والأقليات، ما أثار جدلاً حول شمولية العملية ومصداقيتها. وبينما تتباين المواقف الداخلية والدولية من شرعية هذه الانتخابات، يبقى التساؤل قائماً: هل الاعتراف بها يمثل إقراراً بنظام جديد أم مجرد فصل في صراع أوسع على النفوذ والمصالح؟
اقرأ أيضاً: أين تقف القوى الديموقراطية السورية؟
الاعتراف الدولي جزء من صراع النفوذ
قال طارق عجيب، باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، لـ”963+“: إنّه في الملف السوري يمكننا أن نجزم أن كل الدول أو معظم الدول التي كانت تتحدث عن الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان، لم يعد يعنيها بشكل مقنع أن لهذه الشعارات دوراً في سياساتها وقراراتها في دعم الأنظمة ودعم الأشخاص.
وأوضح أن هذا يحدث عندما تكون المصالح السياسية والاقتصادية وصراع النفوذ هو الحاكم والمهيمن على هذه الإدارات. وأضاف عجيب أن الاعتراف بهذه الدول بالعملية التي جرى من خلالها تعيين أعضاء مجلس الشعب يأتي ضمن سياق كامل مبني على دعم هذه الإدارة.
وأشار إلى أن لذلك علاقة بالصراع في المنطقة، وبعمليات تقاسم النفوذ، وبمحاولات دفع الإدارة الجديدة لتحقيق الشروط والمطالب التي طُلبت منها على مستويات عدة — إقليمياً ودولياً واقتصادياً.
وقال عجيب إن موضوع ضرورات الاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يُقال إنه سيتحقق بالشكل الكامل، لأنه لا يعتقد أن هناك استقراراً إقليمياً في أي منطقة من العالم وليس فقط في سوريا. وكشف أن ذلك يرتبط بوجود جماعات جهادية وحركات متطرفة وسلفية وإسلاموية راديكالية تهيمن على جغرافيا واسعة أو على دولة كبيرة مثل سوريا.
وتابع أن هذا الواقع لن يحقق الاستقرار الإقليمي، بل على العكس يزيد من درجة التوتر وإمكانية نشوب صراع كبير في المنطقة يؤثر على دول كثيرة. واستطرد أنه في السابق كان التأثير مقتصراً على إسرائيل، لكن الآن تكريس نظام راديكالي سيؤثر على معظم دول المنطقة. وأضاف أن هذا الدعم مرتبط بالمصالح والنفوذ وليس بأي مبدأ آخر.
اقرأ أيضاً: الديموقراطية في سوريا: بين أزمة البنية الثقافية والهوية الوطنية
انتخابات شكلية
وأوضح عجيب أن ما جرى لا يمكن اعتباره انتخابات حقيقية بالمعنى الكامل، بل هو مجرد عملية اختيار لأعضاء مجلس الشعب وفق آلية لا تمتّ للانتخابات بصلة. وأضاف أنه لا يمكن إطلاق مصطلح “انتخابات سورية” على هذه العملية.
وقال إن الإدارة الجديدة تفتقد إلى الشرعية من جميع النواحي، باستثناء ما تسميه “الشرعية الثورية”. وبيّن أن هذه الشرعية هي شرعية القوة والسلاح، أي الثورة التي نجحت في إسقاط النظام. واستطرد أن هذه الإدارة تفرض هيمنتها وسلطتها وسلاحها ومفهومها، وتسعى من خلالها لفرض التعيينات وتشكيل المؤسسات الدستورية والسيادية وغير السيادية وفق منظورها الخاص. وأشار إلى أن هذا ما يشكل جوهر الخلاف بينها وبين الكثير من السوريين والدول الداعمة.
وأضاف عجيب أن ضرورات هذه المرحلة مرتبطة بالمصالح وتقاسم النفوذ، موضحاً أن الصراع الجاري على سوريا هو ما يسمح بتمرير هذه العملية للوصول إلى مآلات معينة. وأشار إلى أن الكثير من الأطراف الخارجية، خصوصاً الكبرى، ما زالت تنتظر تحقيق أهدافها وغاياتها في سوريا عبر هذه الإدارة أو من خلالها. وأضاف أن الإدارة نفسها قد لا توافق على كل ما يُفرض عليها، لكنها في النهاية تنفذ إرادة الجهات الخارجية أو تخضع لمسارات الدول الكبرى وسياساتها.
وبيّن عجيب أنه “لا نمتلك لا شرعية صندوق ولا شرعية واقع مفروض”، موضحاً أن “التوليفة الدولية” هي التي تمنح السماحية لتمرير هذه العمليات، وليس المشروعية. وأضاف أن مصطلح الشرعية — سواء الدستورية أو الانتخابية أو الحكومية — لا مكان له حالياً في سوريا.
واستطرد أن ما يوجد اليوم هو واقع مفروض بلا شرعية حقيقية. وقال إن هناك سلطة الأمر الواقع التي تعيّن وتشكّل وتفرض ما تريد بناءً على القوة العسكرية وفائض القدرة. وأوضح أنه في هذه الحالة لا يمكن الحديث عن شرعية لأن الواقع على الأرض مختلف تماماً.
وأشار إلى أن هناك أصواتاً كثيرة معارضة لا تعترف بشرعية الثورة أو السلطة، لكن ما يُفرض فعلياً هو سلطة الواقع، وليس شرعية. وأكد أن مصطلح الشرعية في سوريا غائب تماماً. وأضاف أنه لا يوجد تحول حقيقي، بل استسلام لأمر واقع فُرض لتنفيذ أجندات غير وطنية وخارجية.
اقرأ أيضاً: عن الديموقراطية المؤجلة في سوريا
تناقض دولي
وأوضح عجيب أن الدول تبرر تناقضها بالمصالح، مدّعية أنها تدعم الشعب السوري. وأضاف أن هذه الشعارات غير صادقة، بل تُستخدم لتبرير دعمها للعملية غير الديموقراطية وغير الشرعية. وقال إن ما يبرر فعلياً هو المصالح، فمصلحة هذه الدول مع الإدارة السورية الجديدة وما تقوم به يخدم أهدافها.
وأشار إلى وجود تناقض كبير بين ما يُقال عن الديموقراطية وما يُمارس فعلياً. وأضاف أن كل المفاهيم مثل الديموقراطية وشرعية الصندوق والاستقرار الإقليمي غير موجودة حالياً، وأن حتى كلمة “ديمقراطية” في الدول المتعاملة مع سوريا لا تُطبّق بمعناها الحقيقي.
وأوضح أن تعامل هذه الدول مع سوريا مبني على مبدأ المصالح وتقاسم النفوذ. وأكد أن هذه الدول أثبتت أنها تفضّل مصالحها ومكاسبها على القيم والمبادئ مثل الحريات وحقوق الإنسان، الغائبة تماماً في سوريا.
وتساءل عجيب: هل الخوف من الفوضى وعودة التنظيمات المتطرفة مبرر كافٍ لتطبيع التعامل مع نظام يفتقر للشرعية؟ وأضاف أنه يجب التوضيح أن هذا النظام الراديكالي المصنف إرهابياً يفتقر للشرعية الدستورية والشعبية. وأشار إلى أن هذا المنطق هو الذي يحكم ذهنية الدول الداعمة لهذه الإدارة، وهي تدعمها لتحقيق أكبر نسبة من أهدافها السياسية أو الميدانية أو الاقتصادية.
وأوضح أن كثيراً من ذلك يتعلق بتقاسم النفوذ وتقسيم سوريا، إن لم يكن جغرافياً فسلطةً ونفوذاً في مناطق محددة. وأضاف أن القول إن الدعم يأتي خوفاً من الفوضى أو التطرف غير صحيح، لأن عناصر الإدارة الجديدة ما زالت مصنفة إرهابية دولياً وإقليمياً.
وبيّن أن معظم الفصائل المتطرفة مثل القاعدة وداعش وتحرير الشام وجبهة النصرة موجودة ضمن هذه الإدارة نفسها. وأكد أنه لا يمكن القول إن الدعم يأتي خوفاً من عودتها، لأنها أصلاً مكوّن أساسي فيها.
وقال عجيب إن المصالح الاقتصادية وإعادة الإعمار جزء من المطالب والغايات التي تسعى إليها الدول الداعمة للسلطة الجديدة. وأضاف أن هذه المصالح تحدد المواقف تجاه الإدارة، بحسب نسبة ما يحققه كل طرف من أهدافه. وأوضح أنه كلما حقق طرف مكاسب أكثر، كان موقفه إيجابياً، وإن لم يحققها اهتز موقفه.
وأشار إلى وجود مصلحة عامة مشتركة، وهي أن الجغرافيا السورية لا يمكن تركها بيد مجموعات متطرفة مهما كانت المكاسب، لأن ذلك يشكل تهديداً مستقبلياً للمنطقة والعالم. وأضاف أن هناك توليفات سياسية جديدة قد تغيّر وجه السلطة، مؤكداً أن “المرحلة الحالية هي موسم الحصاد للدول الخارجية لمكاسبها في سوريا، ولم ينته بعد”.
اقرأ أيضاً: انتخابات الإدارة الذاتية: خطوة صعبة نحو الديموقراطية
تكريس للسلطة
أوضح عجيب أن العملية التي جرى من خلالها الاعتراف بمجلس الشعب جرت دون أي معايير ديمقراطية أو دستورية أو قانونية. وأشار إلى أنه يعتقد أن هذه العملية لن تستمر، لأنه إذا استمرت وحققت السيطرة الكاملة على الدولة، فسيكون المجتمع الدولي قد ساهم في تكريس سلطة راديكالية متطرفة على الأرض.
وأضاف أن الواقع على الأرض سيئ جداً ولا يبشر بالخير، مشيراً إلى أن موسم الحصاد لم ينته بعد، وأن هناك متغيرات قادمة.
وأكد أن الحراك السياسي الدولي والإقليمي ما زال مبنياً على المصالح والمكاسب وتقاسم النفوذ. واستطرد عجيب: “نتمنى أن يتم تكريس إدارة سورية جديدة تتعامل بوطنية وحرص على مستقبل أفضل لكل أبنائها، بدون أي تمييز ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي”.
وأضاف أن تكون مصلحة سوريا هي الأولى، وأن تُبنى علاقات جيدة مع كل الدول بما يخدم المصلحة الوطنية. وأوضح أن سوريا تحتاج العالم كما يحتاجها العالم. وتمنى أن يكون هناك سعي حقيقي لبناء سوريا جديدة أفضل لأبنائها على أسس المواطنة والمساواة والعدل في الحقوق والواجبات. واختتم بقوله: “نتمنى أن تكون التحركات والخطوات دائماً باتجاه مستقبل أفضل لسوريا وشعبها”.
اقرأ أيضاً: لماذا لا تنبت الديموقراطية في البيئة العربية؟
تعامل دولي حذر
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي، الدكتور ميشال الشمّاعي، في حديثٍ لـ”963+“: إنّ الاعتراف بنتائج الانتخابات السورية لا يندرج، في اعتقاده، ضمن سياق التنازل عن القيم الديموقراطية لصالح الضرورات، ولا سيّما من حيث الاستقرار الإقليمي، بل يضعه في سياق استعادة استقرار وأمن الدولة السورية أولاً.
وأوضح الشمّاعي أنّ الدولة السورية أو النظام السوري حتى الساعة لا يستطيع أن يكون نظاماً ديمقراطياً مئة بالمئة، بل هو في طور الانتقال من فكرٍ شموليٍّ توتاليتاريٍّ بعثيٍّ عاثَ فساداً وخراباً واضطهاداً في الشعب السوري، إلى فكرٍ ديمقراطيٍّ جديد.
وأضاف أنّه لا ينبغي أن ننسى أنّ البلاد مرّت بمرحلةٍ انتقاليةٍ صعبة، كانت، للأسف، عبر الفكر الأصوليّ الذي حاول الرئيس الشرع، حتى الساعة، أن يتحرّر منه وأن يدخل في القطار الدولي متحرّراً من هذا الفكر، لكنّه رأى أنّ هذه المسألة بحاجةٍ إلى وقتٍ طويل.
وأشار الشمّاعي، في معرض إجابته عن السؤال الثاني، إلى أنّ المجتمع الدولي يتعاطى دائماً مع الدول انطلاقاً من تركيبتها الداخلية وطبيعة تكوينها، موضحاً أنّ النظام في سوريا ما زال في مرحلةٍ انتقالية، وعلى الأقل يجب إعطاؤه هذه الفرصة، على الرغم من أنّه، كمراقب، يتوجّس ويتخوّف من الحالة الأصولية الدينية التي حلّت مكان النظام التوتاليتاري ودمّرته، وهي تحاول اليوم نقل البلاد إلى شكلٍ جديد من النظام.
وقال إنّه حتى الآن لا يمكن الوثوق بمثل هذا النظام مئة بالمئة، غير أنّه لا توجد أيّ بدائل حقيقية على الأرض. لذلك، فإنّ إعطاءه الفرصة من باب شرعية الأمر الواقع، وليس من باب الشرعية المفروضة، يبقى أفضل من غياب أي سلطةٍ سياسيةٍ ذات مفهومٍ واضح.
ورأى الشمّاعي أنّه ربما، أو نأمل، أن تكون هذه المرحلة الانتقالية خطوةً نحو استقرارٍ ديمقراطيٍّ فعليّ من خلال ما يُعرف بـ”شرعية الصندوق”.
وأضاف، في سياق إجابته عن السؤال الثالث، أنّ اعتراف الدول بنتائج الانتخابات السورية لا يندرج في إطار التناقض مع المبادئ الديموقراطية التي تؤمن بها هذه الدول، بل يأتي أيضاً في إطار إعطاء الفرصة للنظام الجديد الذي يقوم على مبدأ التطلّع نحو الديموقراطية وبناء دولةٍ مدنية.
ورأى أنّ الخطاب الذي يعتمده الرئيس السوري حالياً خطابٌ جيّد من حيث المضمون، غير أنّ المطلوب هو رؤية تطبيقٍ عمليٍّ لهذا الخطاب على أرض الواقع، مؤكداً أنّ الدول التي اعترفت بنتائج الانتخابات إنما هي بصدد منح النظام فرصةً للتجربة والاختبار.
اقرأ أيضاً: اللغة كمظهر للتعددية الديموقراطية في ظل التحولات المركزية
شرعية منقوصة
أشار الشمّاعي إلى أنّ التنظيمات المتطرفة ليست مبرّراً للتعامل مع نظامٍ يافعٍ في طور الولادة، موضحاً أنّ هذا النظام لم يولد بعد بشكلٍ مكتمل، ولم يستطع حتى الآن أن يحقّق شرعيةً دستوريةً أو شرعيةً شعبيةً مكتملة، وإن كانت هناك شرعيةٌ شعبيةٌ جزئيةٌ قائمة لكنها بحاجةٍ إلى الاكتمال، معتبراً أنّ هذه المسألة تحتاج إلى وقتٍ طويل نتيجة الصراع القائم بين مختلف المكوّنات في هذه المرحلة من تكوين الدولة السورية كما هي اليوم.
وأضاف أنّ المصالح الاقتصادية وإعادة الإعمار تساهمان كثيراً في تحديد المواقف من الدولة السورية الناشئة ومن الرئيس الشرع، معتبراً أنّ الدولة ستقوم، عاجلاً أو آجلاً، بعملية إعادة إعمارٍ انطلاقاً من نهضةٍ اقتصاديةٍ داخليةٍ تساعدها على بناء اقتصادها من جديد.
لكنّه رأى أنّ هذه المسألة ما زالت تواجه عراقيل جمّة، ريثما يتم تثبيت الاستقرار السياسي في البلاد، لأنّه، كما قال، حيث لا يوجد استقرارٌ سياسيّ، لا يمكن أن يكون هناك استثمارٌ أو نهضةٌ اقتصاديةٌ أو إعادة إعمارٍ حقيقية.
وأوضح الشمّاعي أنّ الاعتراف بنتائج الانتخابات السورية من قبل المجتمع الدولي هو، كما سبق وأشار، فرصةٌ لتحقيق المرحلة الانتقالية، مؤكداً أنّه لا يعتقد أن الرئيس الشرع، إذا عاد وجنح نحو التطرّف أو نحو التنظيمات التي وُلد من رحمها، ستكون له فرصةٌ حقيقيةٌ للاستمرار في حكمه أو في إدارة الدولة السورية الفتية.
وشدّد على أنّ هناك شروطاً واضحةً على الرئيس الشرع ونظامه أن يلتزم بها، وأوّل هذه الشروط هو الانتقال من الفكر المتطرّف إلى الفكر المدني الحداثي. وأوضح أنّه إذا استطاع الشرع القيام بهذه المهمة، فسيُكتب له الاستمرار في الحكم، وستتمكّن سوريا من تحقيق نقلةٍ نوعيةٍ نحو الديموقراطية.
أمّا إذا عجز الشرع عن تنفيذ هذه المهام بسبب تعدّد الفصائل المتطرّفة واختلاف الآراء، فإنّه، بحسب الشمّاعي، لن يكون له مستقبلٌ في سوريا الجديدة. وختم مؤكداً أنّ السابقة الخطيرة لا تكمن في نسف مفهوم الشرعية في النظام الدولي مستقبلاً، بل في القبول بنظامٍ يتعارض مع المفاهيم الدولية الحديثة التي تنبذ التطرف والأصولية والإرهاب.
