رغم إلغاء وتخفيف العقوبات الدولية على سوريا، يستمر الاقتصاد في مواجهة تحديات كبيرة على صعيد الاستقرار السياسي والأمني الذي لا يزال غامضاً ومعقداً، وسط بيئة داخلية متشابكة من الضغوط والمصالح، إلى جانب ضغوط إقليمية ودولية، وهذا الوضع السياسي الهش ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الذي بات يفتقد إلى الثقة الضرورية من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يشكّل عقبة رئيسية في طريق إعادة الإعمار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
كما يرى خبراء اقتصاديون مؤكدين أن هذه الظروف تمنع التدفق الطبيعي للاستثمارات الأجنبية، يضاف إليها غياب التشريعات القانونية الواضحة التي تضمن حقوق المستثمرين، مما يقلل من فرص نجاح المشاريع الاستثمارية ويزيد من المخاطر المالية والقانونية، على الرغم من الموارد الغنية والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها سوريا.
ويشدد الخبراء على أن تحقيق الاستقرار السياسي ضرورة ملحة لإعادة بناء الاقتصاد السوري واستعادة ثقة المستثمرين، والذي لا يتحقق إلا من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية وإدارية جوهرية وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تعزز النشاط الاقتصادي وتحفز النمو.
آفاق وفرص الاقتصاد السوري: الأزمة الاقتصادية والفرص الضائعة
يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الناصر أن سوريا تمتلك موارد طبيعية هائلة، من النفط والفوسفات إلى الأراضي الزراعية الخصبة التي تمثل فرصة ذهبية للنمو الاقتصادي، كما أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي يفتح أبواباً واسعة للتجارة والنشاط الاقتصادي، إلا أن استغلال هذه الفرص يتطلب بيئة استثمارية مستقرة وذات أطر تنظيمية وتشريعية محفزة، وتوفير الأمن والاستقرار يعتبر من أهم عوامل جذب المستثمرين.
ووفقاً لـ ناصر في تصريحات لـ”963+” تحاول السلطات السورية الانتقالية رسم خارطة طريق اقتصادية لتثبيت الأمن وتحسين العلاقات الدولية، وخاصة مع محاولات إعادة بناء جسور التعامل مع أميركا والدول الغربية ورفع العقوبات، وتوقيع مذكرات التفاهم مع شركات كبرى، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية لتوفير بيئة استثمارية أفضل، وإنهاء النزاعات الداخلية، إلا أن نجاح هذه السياسة يحتاج إلى وقت وتفاهمات إقليمية ودولية قد تستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم استقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة الاقتصاد، وإلى أن يتحقق ذلك ولكي تنعكس هذه الخطوات إيجاباً على المجتمع.
ويضيف: “من المهم أن تضع الحكومة خطة استثمارية وطنية واضحة المعالم لتوجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل حاجة البلاد لإعادة إعمار تقدر تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار بحسب تقارير الأمم المتحدة”.
ويبيّن ناصر أنه يمكن للحكومة تسهيل بيئة الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لما له من تأثير مباشر على جذب الاستثمار، لتنافس الدول الإقليمية، ووضع قوانين لحماية المستثمرين وتنفيذها بفعالية يعزز الثقة، كما أن تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات حكومية إلكترونية متكاملة يسهل على المستثمرين عملياتهم ويوفر عليهم الوقت والتكلفة، إضافة إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مجالس حوار منتظمة مع المستثمرين تحسن بيئة الأعمال وتزيد من فرص الاستثمار من منظور الحاجة والمصلحة الوطنية.
ويؤكد ناصر أن إعادة تأهيل البنية التحتية تُعد بوابة الاستثمار، مع ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي كونه يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 30% من القوى العاملة، لذا دعم هذا القطاع يمكن أن يعزز الأمن الغذائي ويقلل الواردات التي تستنزف العملة الصعبة، وكذلك الصناعات التحويلية مثل الأغذية والنسيج يمكن أن تستوعب ملايين فرص العمل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 50% في بعض المناطق.
تأثير عدم الاستقرار على الاستثمار
أما التحديات التي تواجه الاستثمار في سوريا فهي بحسب ناصر أهمها حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين، وعدم الاستقرار السياسي المستمر يجعل المناخ الاستثماري هشاً، مما يقلق المستثمرين ويعيق النمو الاقتصادي الحيوي الذي تحتاج إليه البلاد بشدة بعد سنوات من الحرب والأزمة.
ومن جهة أخرى يؤكد ناصر، أن المستثمرين يواجهون مخاوف من عدم حماية حقوقهم في ظل غياب بيئة قانونية مستقرة وبيروقراطية معقدة، مما يعزز من إحجامهم عن الدخول في مشاريع استثمارية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية من الطرق وشبكات الكهرباء، لافتاً إلى أن نقص التمويل يمثل تحدياً كبيراً، حيث أن المؤسسات المالية المحلية لا تزال غير قادرة على دعم المشاريع الكبرى رغم محاولات عديدة عبر حملات “جمع التبرعات” لكن الأمر يستدعي تأسيس صناديق تمويل مشتركة مع شركاء إقليميين ودوليين للاستفادة من رأس المال الخليجي.
ويختم الخبير الاقتصادي قائلاً: يبقى الاستقرار السياسي والأمني الأساس الذي يَرجَح نجاح أية مساعي اقتصادية في سوريا، فدون توافق سياسي داخلي وحماية قانونية وبيئة أمنية مستقرة، ستظل ثقة المستثمرين مهزوزة، وستبقى فرص النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي محدودة، وإعادة إعمار سوريا اقتصادياً تحتاج أولاً إلى إعادة بناء الثقة بين القوى المختلفة في البلاد وتوفير مناخ آمن يعزز انسيابية الاستثمارات، وهو ما يتطلب جهداً دبلوماسياً وسياسياً مكثفاً على المستويين الداخلي والإقليمي، وهذا بدوره سيساعد في إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف حياة المواطنين.
اقرأ أيضاً: قرار بضريبة 10% على الصناعيين في سوريا: هل ينقذ القطاع الصناعي من “غرفة الإنعاش”؟ – 963+
بين الوعود والتنفيذ.. مذكرات التفاهم الاستثمارية في سوريا
المحامي سبأ عطاالله يقول لـ”963+” إن مذكرات التفاهم الموقعة بين السلطة الانتقالية والشركات تشمل عدة مجالات رئيسية، خصوصاً في قطاع الطاقة والاستثمار، فقد وقعت وزارة الطاقة في السلطات السورية الانتقالية وشركات سعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم تتعلق بمشاريع الطاقة مثل تطوير محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستكشاف وإنتاج وتطوير حقول الغاز، وحفر الآبار ومعالجة الغاز الطبيعي، وتحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء في سوريا، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد.
وفي إطار أوسع، وقعت دمشق مذكرات تفاهم استثمارية مع شركات دولية وعربية مختلفة، بقيمة إجمالية تقارب 14 مليار دولار، تشمل 12 مشروعاً في قطاعات متعددة مثل تأهيل مطار دمشق الدولي، بناء مطار جديد، إنشاء مترو دمشق، تطوير أبراج سكنية وتجارية، ومشاريع بنية تحتية أخرى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتنمية سوق العمل في سوريا، معظم هذه الاتفاقات وُقعت في منتصف 2025 مراعية دعم البنية التحتية والخدمات الحيوية.
وهذه المذكرات بحسب عطا الله، تمثل بداية مرحلة تعافي اقتصادي وسعي دمشق لجذب الاستثمارات الدولية والمحلية بعد رفع العقوبات الأمريكية في مايو 2025، مع التركيز على خلق بيئة استثمارية آمنة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ولكن بجانب ذلك، تردد أن هناك توجيهات حكومية لمراجعة مذكرات التفاهم الموقعة سابقاً والتأكد من تنفيذها أو اعتبار تلك التي لم تحول إلى خطوات فعلية لاغية، وهو لم يصدر بشكل رسمي.
ولكن من المهم أيضاً، بحسب القانوني السوري “أن نفهم طبيعة مذكرات التفاهم ودورها في العملية الاستثمارية، هذه الوثائق رغم أنها لا تحمل التزامات قانونية ملزمة، تمثل خطوة أولى ضرورية في بناء الثقة بين المستثمرين والسلطة الانتقالية، فهي تتيح للأطراف استكشاف إمكانيات التعاون وتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقترحة قبل الالتزام بتنفيذها فعلياً، ولكن التجارب الدولية غير مشجعة وخاصة في مثل الحالة السورية، وتشير هذه التجارب إلى أن نسبة تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات ملزمة تتراوح بين 60-70% في الاقتصادات المتقدمة، وتنخفض إلى 25-40% في الاقتصادات الناشئة، وقد تصل إلى 20-30% في الحالات الانتقالية مثل سوريا”.
باختصار كما يرى عطاالله، مذكرات التفاهم السورية مع الشركات تعني إعلان نوايا وإطاراً للتفاوض حول تنفيذ مشاريع مستقبلية، بينما توقيع الاتفاقيات يعني أن لها إلزام قانوني وأن المشروع سيدخل مرحلة التنفيذ، وهو ما لم يحدث في المشاريع المعلنة حتى تاريخه.
وكان وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، قد ظهر مؤخراً في مقابلة مصورة عبر الإعلام الرسمي، وأكد فيها في إشارة غير مباشرة لمذكرات التفاهم، أنه “من المفروض أن تخضع هذه الشركات للتحقق، ومعرفة أصولها وخلفياتها قبل توقيع عقود واتفاقيات معها، وقد تحدث بعض الأخطاء في زحمة الأحداث والاستثمارات، وقد يحدث ذلك سهواً أو بناء على ثقة شخصية أو أرقام مذهلة”.
