زار خلال الأسبوع الماضي، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد حكومي ضم أيضاً وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشارك في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقى كلمة أمام عشرات الشخصيات بين رئيس ورئيس وزراء ووزير خارجية من حول العالم، وذلك للمرة الأولى منذ إلقاء الرئيس السوري نور الدين الأتاسي كلمة في هذا المكان عام 1967، حيث تخلل هذه المشاركة لقاءات وحوارات عديدة، حاول من خلالها شرح مسار عمل الحكومة الانتقالية، وخطط إعادة بناء الدولة والتحديات الكبيرة التي تواجه ذلك.
تعقيدات داخلية وخارجية
وجاءت الزيارة على وقع تعقيدات وتحديات كبيرة داخلية وخارجية تواجهها سوريا بعد مرور نحو 10 أشهر على سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي، يتصدرها الوضع الأمني في مناطق متعددة والأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعمقها العقوبات الغربية المفروضة على البلاد وعلى رأسها “قانون قيصر” الأميركي، إلى جانب الهجمات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة في جنوب غربي البلاد، رغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق أمني يبدد مخاوف تل أبيب ويوقف تدخلاتها.
وعلى هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة، التقى الرئيس السوري الانتقالي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبحث معه المسار السياسي في سوريا والعلاقات السورية الإسرائيلية، وذلك بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وعدداً من أعضاء الكونغرس، لبحث جملة من القضايا يتصدرها إلغاء “قانون قيصر” المفروض على سوريا، وإفساح المجال أمام عودة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبناء الدولة، حيث يعيق القانون بدء عمليات الاستثمار من قبل الشركات العالمية، إلى جانب لقاءات أخرى عديدة عقدها الشرع مع كل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، وولي عهد دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح، وعدد من القادة والمسؤولين الآخرين، في إطار خطط إعادة دمج البلاد في المجتمع الدولي.
اقرأ أيضاً: الشرع: لمست في الأمم المتحدة حرصاً على وحدة سوريا واستقرارها – 963+
خطاب أمام الجمعية العامة
وقال الشرع في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “سوريا أصبحت بلداً يمثل فرصة للسلام والازدهار في المنطقة بعد أن كانت بلداً يصدر الأزمات، ووقعت أكثر من 60 عاماً تحت نظام غاشم، استخدم أبشع أدوات التعذيب ضد الشعب وقتل مليون شخص”، مشدداً على أن “إسرائيل تواصل انتهاكاتها في سوريا، التي لا تزال تؤكد تمسكها باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974″، ومتعهداً بـ”تقديم كل من تلطخت يداه بالدماء للعدالة، والمضي في انتخابات مجلس الشعب”.
خطوة ديبلوماسية
يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية صلاح قيراطة المقيم في مدريد، إن “زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة تمثل خطوة ديبلوماسية، وكلمته أمام الجمعية منحته فرصة لتوضيح رؤية سوريا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها استعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب ودور سوريا الإقليمي، ومن المتوقع أن تسهم اللقاءات الرسمية هناك، وخاصةً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في معالجة القضايا العالقة على الصعيد السياسي والاقتصادي”، ويضيف في تصريحات لـ”963+”، أن “انعكاس الزيارة على الوضع الداخلي والخارجي يتمثل في تعزيز شرعية الحكومة الانتقالية على المستوى الدولي، وإرسال رسالة بأن سوريا تسعى للحوار والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية، ما يمكّن من تعزيز موقفها بأي مفاوضات مستقبلية”.
ويشير قيراطة، إلى أن “الزيارة يمكن أن يكون لها انعكاس مهم على الجانب الاقتصادي في سوريا، خصوصاً فيما يتعلق بمرحلة الاستثمار والتعافي وإعادة الإعمار، وقد تتيح للحكومة فرصة التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الدوليين، وعرض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، وتوضيح السياسات والتشريعات الجديدة التي تدعم عمليات إعادة الإعمار، لكن لكي تتحقق هذه النتائج، فإنه مطلوب إرساء بيئة واضحة للاستثمار تشمل الاستقرار الأمني وضمان حقوق المستثمرين وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، والشفافية في المشاريع الكبرى، إلى جانب حاجة الحكومة الانتقالية لإقناع المجتمع الدولي بجدية التزامها بالإصلاحات الاقتصادية”.
ويشدد العضو في تحالف “المواطنة السورية” محمد فاضل فطوم المقيم في دمشق، على أن “سوريا أصبحت في ظل السلطات الجديدة في حال أنسب لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين حققتا نصراً كبيراً بوصولها إلى السلطة، ولذلك فإن تجميل الحكومة الانتقالية وتأمين نشاطها في الأمم المتحدة هو من الضرورات الحيوية التي تفرضها المواصفات المعروفة عنها، حيث تعهدت واشنطن بتسويق تحولها الجذري وهذا يتطلب تقديمها للعالم بحلة السلطة لإحلال السلم الاجتماعي وإعادة توحيد الدولة”.
ويؤكد فطوم خلال تصريحات لـ”963+”، أن “تسويق السلطة الجديدة يهدف إلى تحويل سوريا إلى دولة ذات علاقات طبيعية مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، على اعتبار أن حكومتها تريد توطيد السلام مع جميع جيرانها وأنها ستشارك بفعالية بمحاربة الإرهاب”، معتبراً أن “سوريا التي ازدادت فيها حالات الانقسام وتعرض السلم الاجتماعي للخطر، لن تكون ساحة استثمار مرغوبة، وفي أحسن الأحوال سيعتمد ذلك على مساعدات الأشقاء العرب والولايات المتحدة التي لا تزال تستخدم العصا والجزرة في موضوع العقوبات وشروط رفعها”.
اقرأ أيضاً: واشنطن ترحب بعودة سوريا للأمم المتحدة وتطالب بمحاسبة مؤججي العنف – 963+
السويداء وإسرائيل
ويمثّل الوضع في جنوبي سوريا وخاصةً محافظة السويداء، والتوغلات والهجمات الإسرائيلية المتكررة وحالة عدم الاستقرار الأمني في تلك المنطقة، من أبرز الملفات المعقدة والمتشابكة في سوريا، والتي كانت حاضرة على جدول أعمال زيارة الشرع إلى نيويورك، رغم استمرار المفاوضات بين دمشق وتل أبيب بشأن اتفاق أمني، وحديث المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك عن “قرب الطرفين من التوصل لاتفاق لخفض التصعيد” يسبق الاتفاق الأمني الشامل.
وحدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، شروط نجاح المفاوضات مع سوريا بشأن الاتفاق الأمني، وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة “إكس“، إن “هدف المفاوضات مع سوريا هو ضمان مصالح إسرائيل”، مشدداً على أن “نجاحها مشروط بضمان مصالح إسرائيل التي تشمل جملة من الأمور، أبرزها نزع السلاح في جنوب غربي سوريا، والحفاظ على أمن الدروز”، وذلك بعد يومين من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قال فيها إن “الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ جنوب غربي سوريا”.
ويرى قيراطة، أن “الزيارة ليست العامل الوحيد الذي يحدد مسار الملفات الداخلية والإقليمية سواءً على مستوى محافظة السويداء جنوبي البلاد، أو ملف قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، حيث تبقى الأولويات مرتبطة بالوضع الأمني والسياسي الداخلي، وبقدرة الحكومة الانتقالية على فرض الاستقرار وتحقيق الحلول الإدارية والأمنية على الأرض”، معتبراً أن الزيارة يمكن أن تكون بمثابة بداية لمرحلة إعادة البناء والإعمار والنمو الاقتصادي، بشرط دعمها بخطوات تنفيذية ملموسة”.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل والدور التركي في شمال سوريا، يشدد قيراطة، على أن “هذه الملفات معقدة ومتشابكة وتتأثر بالعوامل الإقليمية والدولية المتعددة، ويمكن أن تساهم الزيارة في توضيح الموقف السوري والتفاوض على بعض الملفات، لكنها لا تعني بالضرورة حلولاً فورية، بل قد تفتح الباب أمام الحوار وتسهيل المسارات الديبلوماسية على المدى المتوسط، أي أن الزيارة تبقى جزء من منظومة أوسع من الخطوات المطلوبة لمعالجة الملفات الداخلية والإقليمية، ولا تحلها بشكل منفصل عن السياسات والإجراءات العملية على الأرض”.
اقرأ أيضاً: الشرع أمام الجمعية العامة: سوريا تمثل فرصة للسلام ونطالب برفع كامل العقوبات – 963+
وبالتزامن مع خطاب الشرع بالجمعية العامة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن تعديل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وتغيير تسميتها، وقالت في بيان، إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، عدّل تسمية لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، إلى “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة على الأسد واستقرار المنطقة، وبموجب ذلك تم إلغاء العقوبات العامة المفروضة على سوريا، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة فيها منذ عام 2004، والإبقاء على العقوبات ضد مرتكبي جرائم الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب “الكبتاغون”، وإعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات، إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وإدراج قوانين جديدة مثل قانون قيصر وقانون مكافحة تهريب الكبتاغون، كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية”.
وكان الرئيس السوري الانتقالي، قد أكد يوم الثلاثاء الماضي خلال جلسة حوارية مع معهد “الشرق الأوسط” في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة، أدارها مدير سوريا بالمعهد تشارلز ليستر، أن “سوريا لن تكون مصدر خطر على أحد، وتقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن زيارته إلى نيويورك تمثل عنوان عودة سوريا إلى المجتمع الدولي، وأن نجاح أي اتفاق مع إسرائيل، سيمهّد لاتفاقيات أخرى تسهم في تعميم السلام في منطقة الشرق الأوسط”.
وسبق ذلك، تأكيده على أنه “عرض على قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الاندماج في الجيش للاستفادة من خبراتهم، وأنه أكد للجنرال مظلوم عبدي القائد العام لـ”قسد”، أن “حقوق الكرد مصانة في سوريا، وينبغي الوصول إلى حلول سلمية، مشدداً خلال حوار مع الجنرال ديفيد بيتراوس المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، أن المرحلة المقبلة تتطلب توحيد الجهود وتجاوز الانقسامات من أجل بناء دولة مستقرة وآمنة، وأن سوريا بحاجة إلى فترة زمنية للوصول إلى الأمان والاستقرار، وأن الحوار الوطني الذي انطلق في الداخل شمل جميع المكونات الشعبية.
وأمس الخميس، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة، وأكد خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن “استقرار سوريا سيؤدي إلى استقرار المنطقة، وهناك فرصة تاريخية لتحقيق ذلك، وأن هناك فرصاً نعمل عليها، إحداها مستقبل سوريا، وهي فرصة ربما قبل عامين أو عام ونصف كانت غير قابلة للتصور”.
وأضاف، أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يزال ملتزماً بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة، تحترم تنوعات المجتمع السوري، ليس فقط من منظور أحادي للولايات المتحدة، بل بالشراكة مع العديد من الدول”، مشيراً إلى أن “واشنطن تريد أن تكون سوريا مكاناً مستقراً، وليس قاعدة لعمليات المتطرفين أو الجهات الأجنبية التي تستخدمها لشن هجمات وممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار ضد جيرانها، وأن ترامب اتخذ خطوة جريئة جداً في إيار/ مايو الماضي، برفع العقوبات عن سوريا، وواشنطن تواصل متابعة ذلك والعمل عليه، وملتزمة التزاماً راسخاً بهذا المشروع المهم، وهذه الفرصة المهمة جداً”.
وينظر إلى زيارة الشرع إلى الولايات المتحدة ومشاركته في أعمال الجمعية العامة، أنها جاءت في سياق تحولات سورية وإقليمية ودولية مهمة، ونتائجها ستأتي متسقة مع الأحداث والتحولات السياسية العالمية التي تقودها واشنطن، بما في ذلك مساعي إدارة ترامب لإطلاق عملية سلام شاملة في منطقة الشرق الأوسط بحيث تكون سوريا جزءاً منها، وعليه فإن ذلك ينساق على العلاقات مع إسرائيل والملفات السورية الداخلية، وملف المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، ومكافحة الإرهاب والوقوف في وجه المحور الإيراني، إلى جانب مدى قدرة دمشق على موازنة الأدوار والنفوذ للقوى الإقليمية والعربية بما في ذلك روسيا وتركيا.
