دمشق
بلغت قيمة الأحكام القضائية التي جاءت لصالح إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل بالحكومة السورية خلال العام الماضي، 700 مليار ليرة.
وقال رئيس إدارة قضايا الدولة في وزارة العدل، صلاح ونوس، إن “القيمة المالية للدعاوى التي ربحتها الإدارة بالدرجة القطعية بلغت 40 مليار دولار في العام الماضي في حين أن قيمة الدعاوى التي لم تأخذ بعد الدرجة القطعية لصالح الإدارة أيضاً وصل إلى نحو 700 مليار ليرة سورية”.
وأقر مجلس الشعب السوري (البرلمان) العام الماضي مشروع قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وتتولى وزارة المالية بموجبه إدارة واستثمار هذه الأموال فيما تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إدارة واستثمار الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية.
ولاقى هذا المشروع جدلاً كبيراً لدى بعض المحليين كونه يستهدف عشرات آلاف وربما مئات آلاف الممتلكات من أراض ومبان ومصالح تجارية وصناعية لسوريين يعيشون في الخارج.
وكشف ونوس في تصريحات لصحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، أن عدد الدعاوى التي تابعتها الإدارة في العام الماضي، بلغت أكثر من 160 ألف دعوى، من الجهات العامة أو دعوى مرفوعة ضدها من أشخاص آخرين، حيث تم الفصل بنحو 60 ألف دعوى منها.
