دمشق
طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق وسيم الأسد، بناءً على ثبوت ارتكابه جرائم قتل عمد والاتجار بالمخدرات والاعتداء على السلم الأهلي، وفقاً لما نشرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبر معرفاتها الرسمية.
وقالت الهيئة في منشور على صفحتها عبر “فيسبوك” إن النيابة العامة طالبت بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم، وهي عقوبة الإعدام، بناءً على الأدلة والشهود وثبوت جرائم القتل العمد، الاتجار بالمخدرات وترويجها، والاعتداء على سلامة الوطن والسلم الأهلي، وذلك خلال الجلسة الثالثة من محاكمة وسيم الأسد.
وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام البائد، وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.
وقررت محكمة الجنايات الرابعة تقرر تأجيل محاكمة وسيم الأسد لتاريخ 29 تموز للتدقيق والحكم.
وفي السياق، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا المحامي رديف مصطفى، أن محاكمة المتهم وسيم الأسد اليوم في محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، تعد محطة مهمة مع انتقال الإجراءات إلى مرحلة المرافعات، مضيفاً أن النيابة العامة عرضت مطالعتها القانونية استناداً إلى ما ورد في ملف الدعوى من أدلة وإفادات وشهادات، بينما قدمت جهة الدفاع مرافعتها، وأبدى المتهم أقواله الأخيرة أمام المحكمة.
كما أوضح مصطفى في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) مساء اليوم الأربعاء أن هذه المرحلة من المحاكمة أكدت أن العدالة الانتقالية في سوريا تُمارس وفق إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف، وتستند إلى الأدلة والضمانات القانونية، بما يعزز الثقة بسيادة القانون واستقلال القضاء.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة عقدت أمس الثلاثاء جلستها السادسة للنظر في الدعوى المقامة بحق عاطف نجيب، المتهم بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال عهد النظام المخلوع، حيث تأتي هذه المحاكمات في إطار مساعي الدولة السورية لمحاكمة المتورطين في الجرائم وتعويض المتضررين، وتوثيق الأحداث المفصلية في تاريخ البلاد.
