أعلنت الحكومة اللبنانية، مساء الخميس 7 آب/أغسطس، موافقتها على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، كما صادقت على الأهداف الواردة في الورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي باراك، والمتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وعلى غرار ما حدث في الجلسة الأولى، انسحب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من الجلسة الثانية لمجلس الوزراء، التي انعقدت في القصر الجمهوري ببعبدا عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، إلا أن الجلسة استمرت وواصل المجلس مناقشة المقترحات الأميركية، وفي مقدمتها نزع سلاح “حزب الله” قبل نهاية العام الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.
وخلال انعقاد الجلسة، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة البقاع الأوسط، في تصعيد ميداني جديد تزامن مع التحركات السياسية. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية رفضها لتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووصفتها بأنها “مرفوضة ومدانة” وتمس بسيادة لبنان.
حصرية السلاح
وتعليقًا على انسحاب وزراء “حزب الله” و”أمل” من جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، يقول منسق “حركة تحرر من أجل لبنان”، علي خليفة، إن هذا الانسحاب لا ينتقص من ميثاقية الجلسة دستوريًا، مؤكدًا أن قرارات الحكومة تبقى نافذة وفقًا لأحكام الدستور وآلية عمل مجلس الوزراء.
وفي حديثه لـ”963+”، يضيف خليفة: “حتى في حال أقدم وزراء الثنائي على الاستقالة، فإن ذلك ينبغي أن يكون حافزًا لرئيس الحكومة نواف سلام، أو لأي رئيس حكومة مقبل، لتعيين وزراء شيعة أحرار، يملكون قرارهم الحر، ويكونون منخرطين في مشروع استعادة الدولة، لا أسرى منطق المحاصصة أو التبعية السياسية”.
وقد بيّن “حزب الله” أن قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح ونزعه قبل نهاية العام الجاري “خطيئة كبرى”.
واعتبر الحزب، في بيان، أن القرار مخالف للبيان الوزاري والميثاق الوطني، وقد جاء نتيجة إملاءات أميركية، متجاهلًا التزامات رئاسة الجمهورية بمناقشة استراتيجية دفاعية وطنية، حسب تعبيره.
وأضاف الحزب أن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة شكّل رفضًا واضحًا لهذا القرار، الذي يُعدّ، بحسب زعمه، إسقاطًا لسيادة لبنان.
وأشار الحزب في بيانه الصادر يوم الأربعاء الماضي، إلى أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح “وكأنه غير موجود”، مؤكّدًا في الوقت ذاته استعداده لـ”مناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن ليس على وقع العدوان”.
وقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم الثلاثاء (الخامس من أغسطس 2025) أن مجلس الوزراء فوض الجيش بإعداد خطة لضمان “حصرية السلاح” بيده قبل نهاية العام الحالي 2025، حيث أفاد سلام في مؤتمر صحفي من القصر الجمهوري عن “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها”، على أن يتم “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها.
وتضمن نص اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل خلال نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024 أن تكون “القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية هي الحاملة الحصرية للسلاح في لبنان”.
في هذا السياق، يعتبر الكاتب والمحلل السياسي حنّا صالح أن ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام من تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي “يمثّل بدايةً جدية لنقل لبنان من حالٍ إلى حال، وهو مطلب المواطنين قبل أي جهة خارجية، باعتباره المدخل لاستعادة الدولة مكانتها وهيبتها”.
“نزع السلاح”
ويوضح صالح في حديثه لـ”963+” أن “قرار مجلس الوزراء، إن تضمن مهلة زمنية واضحة لا تقبل التأويل لجمع السلاح غير الشرعي من كل لبنان، خطوة نوعية على طريق مغادرة حقبة زمن الهيمنة الإيرانية، ورفع الغطاء عن سلاح استُخدم لإذلال اللبنانيين وتفتيت الدولة واستدراج الاحتلال”.
لكنه يحذّر من “حجم التهويل الذي يلجأ إليه حزب الله وحركة أمل، وقد بدا ذلك جلياً في تصريح الشيخ نعيم قاسم الذي رفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح، ملوّحاً بالحضور الشعبي. وهو خطاب يعكس محاولة لربط موقع الطائفة الشيعية في المعادلة اللبنانية بسلاح غير شرعي، رغم أن معظم البيئة الشيعية ليست شريكة في هذه المعادلة”.
ويؤكد صالح أن “اللحظة مفصلية، فإما أن تتحمل السلطة مسؤولية القرار وتثبت أن لبنان هو الأولوية، أو ينزلق البلد إلى مزيد من العزلة وخسارة فرصة تاريخية لاستعادة الدولة المخطوفة”.
ويلفت الكاتب اللبناني، في ختام حديثه، إلى أنه “رغم الضغط الميداني الذي تمارسه إسرائيل، وما يفرضه ذلك من تهديدات حقيقية، سواء فيما يتعلق بتكرار القصف أو بعدم الانسحاب ومنع إعادة الإعمار، وفي المقابل ما يبدو من رعونة حزب الله والضغط ببعض التصريحات المتعلقة بتسليم السلاح، فإن طاقة الأمل بروح لبنان الدولة وملامح السيادة الكاملة بدت واضحة في البلاد خلال الأيام الأخيرة، إذ كان الحضور الشبابي الشعبي والتشريني يحمل عنواناً واحداً: وقف اختطاف الدولة، ليعود لبنان مساحة حرية وتنافس وإبداع ودولة قانون. ومن دون مبالغة، إنه مناخ يُعوَّل عليه لدعم أي محاولة جادة لإنهاء ضمور الجمهورية وقيمها”.
من جانبه، يبين السياسي اللبناني شارل جبور قائلاً: “لقد دخل لبنان، عقب الجلسة الحكومية المنعقدة في 5 أغسطس 2025، مرحلة وطنية لبنانية جديدة. فهذه هي المرة الأولى، منذ أكثر من 35 عاماً، التي تُقرّ فيها الحكومة بشكل واضح جدولاً زمنياً يمتد حتى نهاية العام الحالي لنزع السلاح غير الشرعي. ويعني ذلك وقف الانقلاب المتمادي على اتفاق الطائف، الذي بدأه حزب الله وسبقه إليه شريكه الأسد الأب والابن”.
ويضيف جبور في تصريحاته لـ”963+” أنّ هذا القرار الحكومي أوقف عملياً مسار الانقلاب على اتفاق الطائف، وأعاد تصحيح مسار الدولة، إذ إنّ الدولة اللبنانية قرّرت، وللمرة الأولى منذ التسعينيات، أن تستعيد قرار الحرب أولاً، وأن تحتكر قرار القوة ثانياً، بعدما كان هذا القرار مصادَراً من قبل “حزب الله”.
ويوضح السياسي اللبناني أنّ ما قبل هذا القرار كان حزب الله، عبر سلاحه غير الشرعي، يصادر قرار الدولة اللبنانية، ويستجلب الحروب إلى الداخل، ويعطّل قيام الدولة الفعلية، ويبقي لبنان ساحة مستباحة لمشروعه الإيراني. أمّا بعد هذا القرار، الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني ومن اتفاق الطائف ومن القرارات الدولية، فإن لبنان يخطو نحو مشروع بناء الدولة الحقيقية.
ويشير إلى أنّ الرئيس، بتلاوته لهذا القرار، استند إلى كل النصوص المرجعية، بدءاً من اتفاق الطائف، مروراً بالقرارات الدولية ذات الصلة، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار وخطاب القسم والبيان الوزاري.
ويختم جبور بالقول: “لا شك أنّ موقف حزب الله لا يزال غير واضح حيال هذا التوجه، وهو ممتعض من هذا المسار ولن يسلّم بسهولة بهذه المسألة. لكن لا خيار أمامه، ولا مجال للتراجع، لأن قرار الدولة قد اتُّخذ، وهو قرار لا عودة عنه إطلاقاً”.
اختبار السيادة
ويأتي قرار الحكومة اللبنانية بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح، بحسب محللين، في عمق سياق إقليمي شديد التعقيد والتوتر، ما يعني بالتبعية أن كل ما يجري في الداخل اللبناني يتقاطع مع ضغوط دولية متزايدة وترتيبات إقليمية، بغية الوصول إلى ضبط منسوب القوى الفاعلة في الداخل اللبناني. إن مسألة السلاح خارج قبضة الدولة، والتي تعرفها نقاط ساخنة في الشرق الأوسط، خصوصًا المرتبطة بإيران، سيّما سلاح “حزب الله”، لم تعد قضية داخلية فقط، بل امتدت واتصلت بخط الصراع الذي انفجر منذ السابع من أكتوبر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وحتمية تقويض الأذرع الوظيفية لطهران في الشرق الأوسط.
فضلًا عن ضرورة العمل على تقليص قدرة طهران على توظيف واستغلال الساحة اللبنانية كورقة ضغط في مواجهة تحدياتها مع القوى الدولية، خاصة واشنطن.
ومن الصعوبة بمكان النظر إلى موقف الحكومة اللبنانية بعيدًا عن تلك المؤشرات الداخلية والخارجية، مما يعدّ اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها وقرارها الوطني المستقل.
بدوره، قال العميد مارسيل بالوكجي إنّ ما يحصل في المنطقة هو بداية لفصل جديد، أمّا بالنسبة للبنان فسيبقى المشهد ضبابياً ومتجهاً نحو سخونة تصاعدية، كون “حزب الله” لاعباً أساسياً يرفض التخلي عن “الجيش الرديف” للدولة، حفاظاً على سيطرته في الداخل.
وبالرغم من القرارات الإيجابية للحكومة في جلسة الثلاثاء، التي ثبّتت اتفاق الطائف، وحافظت على خطاب القسم والبيان الوزاري، وأضافت تكليف الجيش المحترف، وبرغم جدّية عمل الجيش في تنفيذ الخطة ضمن مهلة زمنية، فإنّ بالوكجي يحذر في حديثه لـ”963+” أن ذلك لا يصمن أن يستقر الشعب اللبناني نحو برّ الأمان، بسبب عدم تحرير القرار السياسي كاملا من سيطرة الثنائي.
وعلى الرغم من جدّية الجيش في التنفيذ، ستبقى الضغوطات السياسية الداخلية عائقاً أمام إنجاز المهمة، كما حصل في الملف الفلسطيني، وكما ظهر من ثغرات تنفيذ القرار 1701 جنوب الليطاني. لذلك اعتبر الخبير العسكري اللبناني أنّ ما سيصدر عن الحكومة سيكون مجرد قرارات كسابقاتها، تُساهم في تأجيل العمل العسكري المعادي، لكنّها لن تُلغي تصعيده واعتداءاته اليومية المتزايدة، ما قد يعيد لبنان إلى المربّع الأوّل.
ويأتي ذلك بالرغم من التغيّر في ميزان القوى داخلياً وخارجياً، ولا سيما على الصعيدين السوري والسعودي الضاغطين على الساحة اللبنانية لتنفيذ القرارات. ويؤكد بالوكجي أنّه لا مصلحة لحزب الله في حرب مع الجيش اللبناني أو في حرب أهلية، لأنّ ذلك سيشجّع إسرائيل على إقامة حزام أمني في الجنوب.
ويحذر بالوكجي في ختام حديثه بالقول: إنّ “استمرار المماطلة في التنفيذ سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة الدولية بقدرة لبنان على الإعمار والتنمية، فيما سيبقى حزب الله ممسكاً بامتداداته ونفوذه المتداخل والمنتشر في القرار السيادي والسياسي اللبناني”.
