دمج الفصائل والمجالس العسكرية بالجيش السوري مسألة شائكة!

تمثل عملية دمج الفصائل المسلحة والتنظيمات والمجالس العسكرية في الجيش السوري الجديد، من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الجديدة بعد أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، رغم إعلان وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية عن إتمام دمج أكثر من 130 فصيلاً بهيكل الوزارة خلال الأشهر الأخيرة، وتشكيل العديد من الفرق والألوية العسكرية في عدد من محافظات البلاد.

إعادة هيكلة الجيش

وزير الدفاع في الحكومة الانتقالية مرهف أبو قصرة، قال أواخر أيار/ مايو الماضي، إن الوزارة لن تسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة، لأن ذلك لا يساعد على تحقيق الاستقرار، وأن الإدارة الانتقالية تقوم بخطوات مدروسة لنقل الجيش من الحالة الثورية إلى الحالة المؤسساتية، وذلك بعد منحه مهلة عشرة أيام للفصائل الصغيرة للالتحاق بالوزارة.

وذكر خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية” السورية، أن وزارة الدفاع التقت نحو 130 فصيلاً عسكرياً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش، وحققت نجاحاً كبيراً في عملية دمج الفصائل ضمن الوزارة، وتعمل على “بناء جيش احترافي بعقيدة عسكرية واضحة، وسط ‏إقبال كبير على التطوع في صفوف الجيش، ووضعت معايير عدة للانتساب منها البنية السليمة وحسن السلوك والشهادة العلمية”.

دمج “قسد” في الجيش

تصريحات أبو قصرة، سبقت وصول وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى العاصمة دمشق، للتفاوض مع الحكومة الانتقالية حول بنود الاتفاق الموقع بين القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في آذار/ مارس الماضي، بشأن دمج مؤسسات “الإدارة الذاتية” بالدولة السورية.

ووقع عبدي والشرع في 10 مارس، اتفاقاً من 8 بنود تضمن دمج كافة المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال وشرق سوريا بالدولة السورية، وتحدثت “قسد” لاحقاً عن لجان مشتركة يجري العمل على تشكيلها لبحث تنفيذ الاتفاق ودمجها في الجيش السوري الجديد، وسط مطالبتها بالدخول إلى وزارة الدفاع ككتلة واحدة والمحافظة على خصوصيتها”.

ورغم توقيع الاتفاق وتشكيل لجان مشتركة لبحث واستكمال عملية دمج “قسد” في الجيش الجديد، إلا أن العملية لا تزال تتقدم ببطء شديد وتواجه تحديات عديدة، في ظل استمرار إصرار الحكومة الانتقالية على اندماجها كأفراد ورفض إعطاء أي خصوصية، في حين تصر قوات سوريا الديموقراطية على هيكليتها ضمن وزارة الدفاع.

وإلى جانب ملف قوات سوريا الديموقراطية وبعض الفصائل الصغيرة التي لا تزال خارج إطار وزارة الدفاع، يبرز ملف الفصائل المحلية في محافظة السويداء جنوبي البلاد، التي لا تزال تصر أيضاً على رفض الاندماج بالجيش وتسليم سلاحها الثقيل، إلا في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية بين جميع الأطراف السورية.

هيكلية جديدة

المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد حمادة، المقيم في إسطنبول، يقول في تصريحات لـ”963+”، إن “عملية دمج الفصائل في وزارة الدفاع تسير على قدم وساق، والكثير من هذه الفصائل حلّت نفسها وأصبحت فرقاً داخل الوزارة، ولها مناطق انتشار ووظائف تكتيكية وعملياتية وتأتمر بأمر وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعليه فإن الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة من قبل الوزارة”.

ويضيف، أن “وزارة الدفاع تعمل على إعادة تأهيل العناصر وتدريبهم وإعادة الضباط المنشقين في جميع الاختصاصات وفق الهيكلية الجديدة”، معتبراً أن “الأمر يحتاج إلى فترة من الزمن لدمج كل الفصائل في وزارة الدفاع من حيث فتح الأكاديميات العسكرية وإعادة تأهيل الأفراد وغيرها”، لافتاً إلى أنه “لا يتوقع أن يتم تحقيق مطلب “قسد”، بشأن الحفاظ على خصوصيتها داخل وزارة الدفاع والجيش السوري الجديد، بل سيتم قبول عناصرها في الجيش بصفة فردية وليس بنفس الكتلة العسكرية التي هي عليها الآن”.

الحاجة لقوات نظامية

ومن جانبه، يعتبر مدير المنتدى الإقليمي للدراسات والاستشارات الدكتور خالد حمادة، المقيم في بيروت، أن “سوريا تواجه مشكلة إعداد وتنظيم القوات المسلحة بعد انهيار الجيش السابق، والإدارة السورية الجديدة تواجه صعوبات في ضبط الأمن على كامل الجغرافيا السورية دون وجود قوات نظامية”، مشيراً إلى أن “الحرب الطويلة أدت لظهور ميليشيات طائفية ومناطقية تابعة لقيادات محلية لا ترتبط فيما بينها بمشروع وطني واضح”.

ويشير حمادة خلال تصريحات لـ”963+”، إلى أن “تجربة التجنيد الإجباري التي لها إيجابياتها وتاريخها وجذورها في أكثر من بلد في العالم وأدت لنتائج إيجابية خاصة في الدول التي شهدت حروباً داخلية وانقسامات، يمكن أن تكون حلاً لإعادة تشكيل الجيش على أساس وحدوي وطني”.

وتنتشر في السويداء عدة فصائل محلية تأسست خلال سيطرة النظام المخلوع على المحافظة أبرزها حركة “رجال الكرامة” بقيادة يحيى الحجار، و “لواء الجبل” بقيادة شكيب عزام، و “أحرار جبل العرب” بقيادة سليمان عبد الباقي، الذي كان من بين الوفد الذي التقى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع في دمشق بعد إسقاط النظام، إضافة إلى “المجلس العسكري بالسويداء” الذي تأسس بعد سقوط النظام بقيادة طارق الشوفي، وهو ضابط منشق عن النظام.

وإلى جانب ذلك، تنتشر بالمحافظة أيضاً بعض الفصائل الأصغر، مثل “قوات العليا” و “سرايا الجبل” و “شيخ الكرامة” الذي انشق عن حركة رجال الكرامة منذ عام 2018، وتقول تقارير إن هذه الفصائل تتبع مباشرة لزعيم طائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، وتتلقى أوامرها منه بشكل مباشر.

الانتقال من الحالة الفصائلية إلى الجيش

ويرى المحلل السياسي السوري وائل علوان المقيم في مدينة إسطنبول التركية، أن “إعادة بناء الجيش السوري وفق تنظيم مؤسساتي، وانضباط يتناسب مع نظام الدولة وليس مع الحالة الفصائلية هو أحد الأولويات للسلطة الجديدة، التي نجحت نسبياً في إدلب بالانتقال من الحالة الفصائلية العشوائية إلى حالة فصائلية أكثر تنظيماً، لكن تبقى الفصائل التي شكّلت هذه الحالة بحاجة إلى وقت وجهد لإدماج شركائها ولتنظيم العمل وفق هيكلية عسكرية مؤسساتية”.

يقول علوان لـ”963+”، إن “التهديد الحقيقي هو في الانتقال إلى إدماج جميع القوى على مستوى الجغرافيا السورية ضمن الجيش الجديد بما في ذلك المجموعات الصغيرة بمناطق مختلفة، والفصائل المحلية المنظمة نسبياً في السويداء جنوبي البلاد، إلى جانب هيكلية عسكرية بحجم أكبر قد توازي نصف الجيش هي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في شمال شرقي البلاد”.

ويشدد علوان، على أن “الكثير من المشكلات تبقى على طاولة النقاش والمفاوضات بين القوى السياسية ممثلة بالسلطة في دمشق، والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، للوصول إلى صيغ توافقية تتناسب مع بنية الدولة الواحدة وليس الانقسام الحاصل، والذي يراد الخروج منه الآن”.

ويؤكد خالد حمادة، أن “التجنيد الإجباري يقدم مساحات للتلاقي بين الشباب الذين لطالما كانوا يقفون في مواقع قتالية متناقضة ومتقابلة، وينتمون إلى مرجعيات سياسية وطائفية وقومية مختلفة، حيث يلعب التجنيد الإجباري دوراً في صقل إمكانيات هؤلاء الشباب وعملية التمازج الاجتماعي ويقدّم فرصاً لتذويب كل هذه الفروقات والانقسامات التي أنتجتها الحرب، إلى جانب تقديم أعداداً كبيرة من الشبان الذين يمتلكون المهارات القتالية خلال وقت قصير، ما يمكّن الإدارة الجديدة من مواجهة كافة التحديات الأمنية”.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، قد قال خلال مقابلة مع قناة “شمس” الكردية أواخر أيار/ مايو الماضي، إن عملية دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية يجب أن تتم ضمن اتفاق سياسي شامل يقر باللامركزية، ويحفظ حقوق مكونات شمال وشرق سوريا، مضيفاً أن قواته تتمسك بمكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية، ولن تقبل بأي ترتيبات تُعيدها إلى نقطة الصفر.

ورأى، أن عملية دمج قوات سوريا الديموقراطية في المؤسسة العسكرية السورية قد تستغرق سنوات، مشيراً إلى أن “قسد” تبحث عن صيغة تضمن بقاءها كقوة منظمة ضمن هيكل وطني متفق عليه، وترفض الحلول السريعة أو الشكلية التي لا تعالج جوهر القضية الكُردية في سوريا، ولافتاً إلى أن تجربة إقليم كردستان العراق تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه في شمال وشرق سوريا، ضمن دستور جديد للبلاد.