يشهد قطاع العقارات في سوريا، لا سيما في دمشق وريفها، حالة من الفوضى غير المسبوقة منذ أواخر عام 2024، عقب سقوط النظام وتعليق معاملات نقل الملكية في السجل العقاري، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة البيع والشراء، وارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات، وسط تفاقم معاناة ذوي الدخل المحدود والعائدين من الخارج.
شلل في سوق البيع واندفاع نحو الإيجار
منذ توقف المعاملات الرسمية، دخل السوق العقاري في دمشق وريفها مرحلة جمود تام. وعلى الرغم من انخفاض أسعار البيع في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 50%، لم تشهد حركة الشراء تحسناً ملحوظاً. يفضل المالكون الاحتفاظ بعقاراتهم وتأجيرها بدلاً من بيعها، خوفاً من فقدان قيمتها السوقية في ظل غياب الاستقرار القانوني والاقتصادي.
يقول عدنان ملا، مدير مكتب عقاري في حي المزة، لـ”963+” إن “أغلب المالكين باتوا يرفضون البيع حالياً، ويفضّلون التأجير بالدولار أو بما يعادله من الليرة بسعر السوق السوداء، في محاولة للحفاظ على قيمة أصولهم”.
وأشار إلى أن “تراجع سعر صرف الليرة من 15 ألف إلى 9 آلاف مقابل الدولار زاد من رغبة المالكين في تسعير الإيجارات بالدولار مباشرة”.
اقرأ أيضاً: بعد توافد آلاف النازحين من لبنان.. إيجارات المنازل تحلق في دمشق – 963+
إيجارات خيالية في قلب العاصمة
في عدد من أحياء دمشق الراقية مثل أبو رمانة وكفرسوسة، وصلت الإيجارات إلى مستويات صادمة، حيث تجاوز إيجار بعض الشقق 7 ملايين ليرة سورية شهرياً (نحو 700 إلى 1000 دولار حسب سعر السوق)، مع اشتراط دفع مبالغ ضخمة كمقدم، تصل في بعض الحالات إلى 100 مليون ليرة.
وفي الأحياء الشعبية، لم يكن الوضع أفضل بكثير. في حي نهر عيشة وركن الدين، تراوحت الإيجارات بين 3 إلى 5 ملايين ليرة شهرياً، وهي أرقام تفوق قدرة معظم السكان.
تقول نهاد، وهي سيدة تقطن في كفرسوسة لـ”963+”: “حاولنا الانتقال إلى الضواحي هرباً من الغلاء، لكن حتى في قدسيا وصحنايا، لا يقل الإيجار عن 2 مليون ليرة، وأحياناً يُثبت بالدولار”.
ونتيجة هذه الأزمة، شهدت الضواحي المحيطة بدمشق كثافة سكانية متزايدة مع تدفق العائلات من العاصمة، لكن سرعان ما ارتفعت الأسعار هناك أيضاً.
وترافق ذلك مع نقص حاد في الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف النقل، ما جعل كثيراً من الأسر أمام معادلة مستحيلة، السكن في العاصمة مكلف، وفي الضواحي مرهق.
اقرأ أيضاً: أهالي دير الزور ..صراع استعادة المنازل والأملاك من سماسرة إيران – 963+
عائدون من اللجوء يواجهون صدمة الأسعار
من جهتهم، وجد العائدون من دول اللجوء أنفسهم في مواجهة واقع لا يقل قسوة عمّا تركوه خلفهم. يقول أحمد حافظ، لاجئ سابق عاد من تركيا إلى دمشق لـ”963+”: “صدمت عندما اكتشفت أن إيجار شقة بسيطة في حي دمر يبلغ 400 دولار شهرياً، بينما تتجاوز 700 دولار في المناطق الأرقى. الخدمات شبه معدومة: لا كهرباء، لا ماء مستقر، ولا حتى تغطية اتصالات موثوقة”.
ورغم وجود قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن انفلات السوق يعود بشكل رئيسي إلى غياب الرقابة، وعدم وجود سقف قانوني لأسعار الإيجارات.
ويشرح المحامي جلال شعيب من ريف دمشق أن “قانون الإيجارات السوري رقم 20 لعام 2015، يتيح للطرفين حرية الاتفاق على قيمة الإيجار دون تدخل الدولة، ويعتمد أساساً على مبدأ التوافق والرضى”.
ويضيف شعيب لـ”963+”: “رغم أن القانون ينص على تسجيل العقود لدى الجهات الرسمية ويمنحها صفة السند التنفيذي، فإن معظم العقود تتم اليوم خارج الأطر الرسمية، بسبب تعليق عمل السجلات العقارية والخوف من التبليغ الأمني أو فقدان الملكية”.
ويؤكد شعيب أن “غياب التعديلات القانونية الطارئة التي تراعي الواقع الجديد، يترك السوق في حالة فوضى، ويضعف حماية الطرف الأضعف، وهو المستأجر غالباً”.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع يهدد بموجة نزوح داخلي جديدة، ويُعمّق من التفاوت الطبقي في البلاد. ويطالب المحامي شعيب بضرورة “إصدار قانون جديد موحد ومرن يُراعي ظروف الحرب والغلاء، ويضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن العدالة، خاصة للفئات الضعيفة التي أصبحت عرضة للاستغلال”.
