علياء أمينة أحمد
في ظل التطورات المتسارعة والتغيرات الكبيرة التي تشهدها سوريا على المستويات كافّة، تعيش “النسوية السورية” لحظات مصيرية وحاسمة في مسارها العام. فالفرصة مواتية للنسويات السوريات، إما الاندفاع بشجاعة نحو بناء مشروع نسوي تحرّري حقيقي، أو الخضوع والمهادنة أمام اختزال النساء في “مواقع تمثيل” ضمن أنظمة ذكورية سلطوية، ديكورًا سياسيًا قبيحًا يخدم قوى القمع ذاتها.
بوصفي نسوية تخط طريقها مُتعثرة هنا وهناك، أقولها صراحةً: لم نتقدّم كثيرًا عن إرث الرائدات السوريات في مطلع القرن الماضي. لم ننجح حتى الآن في صياغة نسوية سورية جامعة، لها امتداداتها المجتمعية على أرض الواقع، تذهب أبعد من الشعارات، نحو ممارسات تُفكّك فعليًا البنى الذكورية، وتناهض بشجاعة كافة أشكال السلطة الذكورية، سواء تجلّت في الدولة، أو المجتمع، أو الدين، أو حتى داخل المؤسسات الحقوقية التي تتزيّن بلغة “النسوية” وتُفرغها من مضمونها. وفي ظل المشهد السوري المتشظي وتعقيداته، من الظلم مطالبة الحراك النسوي بما لا طاقة له به، لكن من غير المقبول أيضًا التزام الصمت. أقلّ الإيمان إعادة التأكيد أن لا تفاوض على حقوق النساء.
وبينما تُعقد الصفقات السياسية، وتُعزل الأصوات المنتقدة، وتُطمس الجرائم، لنتذكّر أن “الشخصي هو سياسي”، وكل محاولة لفصل حياة النساء اليومية عن بُنية السلطة، هي تواطؤ مع العنف الممنهج. ما يُطلب من النساء هو الخضوع، بمسميات “الستر”، “الزواج”، “التوبة”، كشروط ذكورية للهيمنة عليهنّ بزعم “إصلاحهن”، وهذه الهيمنة وأدواتها هي بالضبط ما نهض الخطاب النسوي في الأصل لمقاومته.
تتعمّق خطورة هذا المفترق مع صعود ما يمكن تسميته بـ”نسوية الأنجوءزم”، حيث يُخشى من تكريس حالة تحويل النضال النسوي إلى وظيفة بيروقراطية، تتنافس فيها المشاريع على التمويل، وتُختزل قضايا النساء إلى مؤشرات أداء وجداول زمنية، بدلًا من كونها قضايا تحرّر ومواجهة سياسية وحقوقية.
ما يحدث في سوريا يتطلب يقظة نسوية ترفض التسويات على حساب حقوق النساء، فبرغم التحديات التي تواجه العاملات والعاملين في توثيق الانتهاكات، تُظهر تقارير حقوقية حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا بعد سقوط نظام الأسد المجرم، وهناك نساء سوريات تعرّضن لهذه الانتهاكات، ويجري طمسها عمدًا في ظل تسويات مشبوهة. ومع الانفراج الكبير المتوقع من رفع العقوبات، ثمة خشية أن السياسة تُدار بعقلية السوق، وتُحسم مصائر الشعوب بناءً على مصالح الحكومات والرأسمال، فالمرحلة الترامبية ليست مجرد نزوة سياسية، بل تُشكّل نموذجًا فاقعًا لانهيار المعايير الأخلاقية في السياسة الدولية.
قد تكون البراغماتية السياسية ضرورية في كثير من الأحيان، وقد يقتضي الدفاع عن المصالح تقديم تنازلات مدروسة. لكن هل يعني ذلك التخلّي عن المبادئ؟ عن العدالة الإنتقالية؟ عن ذاكرة الضحايا؟ وإن فعلت السلطات الذكورية ذلك، فهل يُنتظر من الحراكات النسوية السير على درب الخضوع؟
نحن على مفترق طرق أمام خطين نسويين متناقضين، يتمثّل الأول في نسوية ترفض التواطؤ، تفكك البنى الذكورية، وتخوض معاركها ضد السلطة بكل تجلياتها (الدينية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، وأمّا الثاني، فتجسّده نسوية مهادِنة، تُساوم على المبادئ مقابل مكاسب تافهة، مثل مقاعد تمثيلية أو فرص تمويل، مرتديةً عباءة “الواقعية” لتبرير تخاذلها.
ما نحتاجه اليوم ليس نُخبًا نسوية تناضل من فوق، بل حركة نسوية جذرية تصغي للهامش، للفتيات المعنّفات، لضحايا الانتهاكات، للمُقصَيَات عن منصات التعبير. نسوية لا تُقاس بعدد المؤتمرات وأقدمية السنوات وشبكة العلاقات مع المانحين، بل بقدرتها على إنتاج خطاب يكافح ويقاوم، لا يُجمّل ويهادن. خطاب ينطلق من خصوصية السياق السوري، حيث تتقاطع سلطات أربع تُمارس القهر: المجتمع، السلطة السياسية، الدين، والاقتصاد. فكل هرم من هذه الأهرام الأربعة يُعيد وضع النساء في موقع أدنى من الرجال المنتمين إلى الطبقة أو الفئة الاجتماعية نفسها.
من هذا المنطلق، ليس المنهج التقاطعي ترفًا فكريًا، بل ضرورة عملية لفهم أنظمة السيطرة المتشابكة وتفكيكها، وتحديد موقع النساء داخلها. السوريات لسن كتلة متجانسة، والعنف الواقع عليهنّ يتفاوت بحسب هويات سورية لا حصر لها، الطبقة، والمكان، والانتماء الطائفي، والهوية الجندرية…الخ، وسيفضي إنكار هذا التمايز إلى حلول تسطيحية تُقصي النساء الأكثر تهميشًا، وتُعيد إنتاج الامتيازات داخل الحراك النسوي نفسه.
إن اختلاف الرؤى داخل الحركات النسوية أمر صحّي، ومطلوب. لكن ما لا يمكن التساهل فيه هو المساس بالمبادئ الأساسية، من خلال محاباة السلطات الذكورية، مهادنة القمع، السكوت عن الجرائم، والمتاجرة بالمظلومية. هنا يُرسم الخط الفاصل بين من يناضلن فعلًا، وبين من يُدجنّ النسوية خدمة للسلطة أو لتسويق الذات، تحصيل المكاسب الشخصية.
هذه لحظة فارقة، إما أن تنطلق النسوية السورية بخطاب تحرّري صادق، أو تتحوّل إلى نسوية مشروطة بالتمويل، مشوهة بالسلطة، منزوعة السياسة، وفاقدة للقدرة على الفعل. ليس الطريق سهلًا، لكن لا بديل عن نسوية تجرؤ على تسمية الجريمة، وترفض تبرئة الجلاد، وتعيد الاعتبار لأصوات الضحايا، لا بالتباكي عليهن، بل بالوقوف إلى جانبهن في معركة كسر الصمت.
لا أكتب من موقع الادعاء والتنظير، بل من موقع امرأة تخطّ طريقها في هذا الحقل الشائك. لا أرى نفسي أفضل من غيري، بل على العكس، أُسمي نفسي “النسوية السيئة”، وأعي أن كل واحدة منا تحمل حكاية مع الغربة، والقهر، واللجوء، والنجاة اليومية من الانكسارات. تجربتي، كما تجارب كثيرات من السوريات اللواتي خرجن من البلاد، ووجدن أنفسهن في سياقات جديدة، لم تكن ترفًا ولا خيارًا نظريًا. كانت وما تزال مسيرة كفاح من أجل لقمة العيش، والكرامة، وإعادة بناء الذات في ظل تحديات يومية لا تُحصى، لا في الداخل السوري ولا في دول اللجوء. إنه صوتي، ولا وصاية لي على أحد.
*كاتبة وناشطة نسوية
