في خطوة تحمل دلالات سياسية أكثر من كونها تحولاً عملياً، أعلن صندوق النقد الدولي عن تعيين رئيس لبعثته في سوريا، ما أثار تفاعلاً متفاوتاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية السورية، بين من يراها بداية انفتاح دولي محتمل، ومن يعدّها إجراء روتينياً لمراقبة مآلات الملف السياسي والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق منذ أكثر من عقد.
ويضع محمد يسر برنية، وزير المالية في الحكومة الانتقالية، هذا الإجراء في خانة الاستجابة لطلب تقدمت به الحكومة السورية خلال اجتماعات الربيع الأخيرة في واشنطن، في مسعى يندرج ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تأهيل سوريا اقتصادياً من خلال قنوات التمويل الدولية، وفتح بوابة التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد.
أبعاد سياسية لا تغيب
رغم الطابع الفني الظاهر للقرار، تكشف خلفياته عن حذر صندوق النقد في التعامل مع الحكومة السورية الانتقالية، فلا يمكن قراءة هذا التعيين بمعزل عن السياق الدولي الذي يكتفي حالياً بتعليق جزئي ومؤقت لبعض العقوبات الغربية والأوروبية، بما يكفي لمنح الصندوق هامشاً ضيقاً لتقييم “قابلية النظام السوري للتعاون”، من دون التراجع عن العقوبات كلياً، على طريقة العصا والجزرة.
وبذلك، ليست الخطوة دعماً مباشراً للحكومة السورية الانتقالية، بقدر ما تنمّ عن نية الصندوق اختبار البيئة التشغيلية في سوريا، والتحقق من مدى استعداد دمشق للامتثال لشروط الإصلاح المالي والمؤسساتي المطلوبة، علماً أن الصندوق يشترط دوماً دوراً إشرافياً في تصميم آليات استلام وتوزيع أي تمويل محتمل، فضلاً عن الالتزام بالمعايير الدولية في الشفافية المالية ومكافحة الفساد.
اقرأ أيضاً: مسؤول أممي: صندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعاً لاستعادة الدعم لسوريا – 963+
شروط قاسية تحت مسمى “الإصلاح”
تقنياً، مرجّح أن تتضمن شروط التعاون مع صندوق النقد الدولي حزمة إجراءات تقشفية واسعة، عادة ما تكون مثار جدل في الدول الخارجة من أزمات سياسية أو حروب. وتتمثل أبرز هذه الإجراءات في: “تحرير الأسعار وتخفيض الدعم الحكومي تدريجياً، خاصة في قطاعات الطاقة والمواد الأساسية مثل الخبز والوقود. إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وفرض رسوم جديدة أو رفع الحالية لتحقيق إيرادات محلية مستقرة”.
ومن الشروط أيضاً: “توحيد أسعار صرف العملة والانتقال إلى سياسة نقدية أكثر مرونة لضبط التضخم وتحقيق استقرار السوق. تحسين كفاءة القطاع المصرفي واعتماد معايير الشفافية والحوكمة في المؤسسات العامة. تقييد الإنفاق الحكومي غير المنتج مقابل زيادة الإنفاق الاستثماري، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية”.
وتعدّ هذه الشروط من أكثر النقاط إثارة للجدل، خاصة في ظل الوضع المعيشي المتدهور وغياب أي بنية حماية اجتماعية متماسكة، ما يهدد بانعكاسات سلبية على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل في حال تطبيق الإصلاحات دون توفير بدائل واقعية.
قنوات تمويل قيد الاختبار
وإذ تسعى الحكومة السورية الانتقالية إلى تفعيل حصة البلاد من حقوق السحب الخاصة بقيمة 500 مليون دولار، ثمة من يتحدث عن سعي رديف للحصول على قرض ميسّر بقيمة 50 مليون دولار، مخصص لإعادة تأهيل محطة دير علي الحرارية، ضمن إطار “تمويل البلدان منخفضة الدخل” الذي يتيحه الصندوق للدول الخارجة من نزاعات.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن السعودية وقطر عرضتا سداد جزء من ديون سوريا للصندوق، في محاولة لتسهيل عملية إعادة تأهيل التمويل الدولي، وهي خطوة ترتبط بجهود أوسع ترعاها بعض الدول العربية لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي، ضمن مسار يربط “المساعدة بالتنازل” في قضايا مثل اللاجئين، والمخدرات، والإصلاح السياسي.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا – 963+
خطوة رمزية أم بداية تحول؟
وهكذا، يبقى تعيين رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا خطوة محدودة زمنياً ومشروطة سياسياً، تمثل اختباراً مزدوجاً: من جهة لمدى قدرة النظام السوري على الانخراط في برنامج إصلاح فعلي يتجاوز الشعارات، ومن جهة أخرى لمدى استعداد المجتمع الدولي لإعادة تدوير علاقاته مع دمشق في إطار يخدم مصالحه الاستراتيجية، ولا يعكس بالضرورة قناعة بحصول تغيير جذري داخل البنية الحاكمة.
وبينما يرى بعض المراقبين أن هذه الخطوة تفتح نافذة صغيرة على احتمال تطبيع تدريجي مع مؤسسات التمويل الدولية، يشدد آخرون على أن الطريق ما زال طويلاً ومعقداً، ويحتاج إلى خطوات أكبر على صعيد الحكم الرشيد، والتسوية السياسية، وإعادة هيكلة الاقتصاد وفق رؤية تتجاوز منطق “الدولة الريعية” إلى اقتصاد مستدام ومنفتح.
وفي نهاية المطاف، لا يُمكن فصل تعيين رئيس بعثة لصندوق النقد في سوريا عن موازين القوى الدولية، واستمرار تعليق العقوبات، ومدى قدرة الحكومة السورية الانتقالية على تقديم التنازلات المؤسسية اللازمة لبدء شراكة حقيقية مع الصندوق. وحتى ذلك الحين، تبقى هذه المبادرة بمثابة “جسّ نبض” سياسي قبل أن تكون دعماً اقتصادياً فعلياً.
نشرت هذه المادة في العدد التاسع من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 2 أيار /مايو 2025.
لتحميل كامل العدد التاسع من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
