الحسكة
التقى الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، اليوم السبت، باللجنة المكلفة باستكمال الاتفاق المبرم بين الإدارة الانتقالية و”قسد”، لدمج الأخيرة في مؤسسات الدولة.
وشارك في اللقاء عضو القيادة العامة لـ”قسد” روهلات عفرين ورئيس اللجنة المكلفة باستكمال الاتفاق حسين السلامة وعضو اللجنة محمد قناطري، وفقاً لبيان صادر عن الموقع الرسمي لقوات سوريا الديموقراطية.
وقالت “قسد”، إن اللقاء ناقش إتمام بنود الاتفاق مع الإدارة الانتقالية، وضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في سوريا.
كما بحث اللقاء تحييد سد تشرين عن الهجمات العسكرية، ومناقشة تشكيل لجنة لبحث عودة المهجرين بسبب الحرب التي شهدتها سوريا على مدار السنوات الماضية إلى مناطقهم.
وكشف القائد العام لـ”قسد”، خلال اللقاء، عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع الإدارة الانتقالية.
وأشار، إلى أن اللجنة المكلفة بالحوار مع الإدارة الانتقالية نيابة عن شمال وشرق سوريا، ستبدأ أعمالها خلال فترة قصيرة.
وأسماء اللجنة، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لـ”قسد”، هم فوزة يوسف عبد حامد المهباش وأحمد يوسف وسنحريب برصوم وسوزدار حاجي، والمتحدثين باسم اللجنة هما مريم إبراهيم وياسر سليمان.
اقرأ أيضاً: هيفين سليمان لـ “963+”: اتفاق حلب خطوة أولى في تنفيذ اتفاق “قسد” – دمشق
وفي العشرين من آذار/ مارس الماضي، انطلقت الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة التابعة للإدارة الانتقالية مع قوات سوريا الديموقراطية، وذلك لتنفيذ الاتفاق الذي وقع بين الجانبين.
وكان قد أفاد الموقع الرسمي لـ”قسد”، أن اللجنة الحكومية اجتمعت مع القائد العام لـ”قسد” الجنرال مظلوم عبدي لاستكمال الاتفاق بين الإدارة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية.
وشارك في الاجتماع عضو القيادة العامة لـ”قسد” روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من جانب الحكومة السورية حسين سلامة، وأعضاء آخرين من الجانبين، بحسب الموقع.
وأكدت “قسد”، أن الاجتماع تطرق للإعلان الدستوري والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري وأهمية مشاركة الجميع في رسم مستقبل سوريا وكتابة الدستور، مع ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية.
وفي العاشر من آذار/ مارس الماضي، وقع الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية ورئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع اتفاقاً تضمن ثمانية بنود أساسية، أبرزها: “دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال وشرق سوريا ضمن هيكلية الدولة السورية، بما يشمل المطارات وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية. وقف إطلاق النار وضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم. ضمان حقوق المجتمع الكردي في المواطنة وإدراجها في الدستور. مشاركة جميع السوريين في العملية السياسية. دعم الإدارة السورية الجديدة في محاربة “فلول نظام الأسد”. تنفيذ الاتفاق في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي”.
