في بلد ما زال يتلمّس طريقه إلى الاستقرار، محاطاً بتوترات إقليمية وخطوط تماس داخلية لم تجفّ بعد، يبدو المشهد التالي مألوفاً لأي متابع لصفحات التواصل الاجتماعي: منشور تهنئة بترقية، صورة جماعية، تدوينة فخر بضيف زار مقرّاً عسكرياً أو أمنياً، أفعال بريئة، احتفالية، بروتوكولية، لكنها مجتمعة تشكّل، دون قصد، أرشيفاً مفتوحاً ومجانياً يغني أي جهة راصدة عن عناء العمل الاستخباراتي التقليدي. والسؤال الذي يطرحه كثيرون بحق ليس “هل يمكن جمع هذه المعلومات؟” بل “ماذا تبقى لأجهزة الاستخبارات المعادية لتبذل فيه جهداً، إن كانت المعلومة تُقدَّم لها جاهزة؟.
من منشور اجتماعي إلى ملف تعريف كامل
ما يُعرف في أدبيات الاستخبارات بـ”الاستخبارات مفتوحة المصدر” (OSINT) هو تخصص قائم بذاته، تستخدمه أجهزة الدول والباحثون والصحفيون على حد سواء لجمع معلومات متاحة للعامة وتحليلها، الفارق أن هذا التخصص يفترض عادة أن يبذل الباحث جهداً في التنقيب والتدقيق، أما حين تكون المعلومات الحساسة معروضة طوعاً وبشكل متكرر من الجهة المعنية نفسها، فإن الأمر يتحول من “استخبارات” إلى مجرد “قراءة”.
يقول الخبير العسكري المصري عادل عاشور في تصريحات لـ”963+” إنه وعبر تتبّع منشورات التهنئة بالترقيات والتعيينات، وصور المناسبات الاجتماعية، وتعليقات الفخر العائلي أو المناطقي، يمكن لأي متابع غير متخصص أن يركّب، طبقة فوق طبقة، صورة تراكمية عن شخصية عسكرية أو أمنية، رتبتها الحالية ومسارها الوظيفي، دائرة معارفها ونفوذها، المنطقة التي تنحدر منها وشبكة علاقاتها العشائرية أو الاجتماعية، وأحياناً حتى موقع سكنها التقريبي من خلال خلفيات الصور أو الإشارات الجغرافية (geotags).
ويشير إلى أن هذا أخطر مما يبدو، فالفارق بين معلومة متفرقة ومعلومة مركّبة هو بالضبط ما يفصل “فضولاً عابراً” عن “تهديد أمني حقيقي”، معلومة واحدة عن اسم ضابط لا قيمة استخباراتية كبيرة لها، لكن حين تُضاف إليها صورته الحديثة، ومنطقة نشأته، وأسماء أقاربه المباشرين، ونمط تنقلاته الظاهر من توقيت المنشورات ومواقعها، فإنها تتحول إلى ملف تشغيلي (target package) قابل للاستخدام في الاستهداف الأمني المباشر، سواء عبر التتبع الجسدي أو محاولات الاختراق، وممكن أيضاً الابتزاز أو التجنيد، من خلال معرفة نقاط الضعف العائلية أو الاجتماعية للشخصية المستهدفة، إضافة إلى حرب المعلومات والتضليل، عبر توظيف الصور والانتماءات المناطقية في حملات تحريض طائفي أو مناطقي، ورسم خرائط تنظيمية لبنية القيادة والتسلسل الهرمي داخل تشكيلات عسكرية أو أمنية بأكملها، لا لفرد واحد فقط.
سوريا كحالة خاصة: بلد في مرحلة محاط بالتحديات
يضيف عاشور: ما يجعل هذا الانكشاف أكثر حساسية في الحالة السورية تحديداً هو السياق، بلد يمر بمرحلة إعادة بناء مؤسساته الأمنية والعسكرية من الصفر تقريباً، وسط بيئة إقليمية مضطربة، وخطوط تماس داخلية لم تُطوَ صفحاتها كاملة، وفاعلين متعددين، دولاً وتنظيمات وشبكات معلوماتية، لديهم مصلحة مباشرة في رصد بنية القيادة الجديدة ونقاط ضعفها، في مثل هذا السياق، لا يكون الانضباط الإعلامي والرقمي ترفاً مؤسسياً، بل شرطاً من شروط بناء الدولة نفسها.
ويلفت إلى أن المفارقة هو أن الدافع وراء هذا الانكشاف “حسن النية” لا سوء التقدير، ورغبة في إظهار الحفاوة والتقدير، أو توثيق مناسبة اجتماعية، أو تعبير عن فخر محلي بابن المنطقة الذي وصل إلى موقع مسؤولية، ولكن حسن النية لا يُلغي الأثر الاستخباراتي للفعل، والدولة التي تبني أجهزتها الأمنية لا يمكن أن تترك أمن معلوماتها لتقدير فردي متفاوت من ضابط علاقات عامة إلى آخر، أو من مكتب إعلامي محلي إلى آخر.
كيف تتعامل جيوش أخرى مع هذا الملف؟
يجيب عاشور لا تُعامل هذه المسألة في المؤسسات العسكرية والأمنية كقضية ثانوية، بل كجزء من مبدأ “الأمن التشغيلي” (OPSEC) الذي يقوم على فكرة بسيطة: أي معلومة تبدو غير حساسة بمفردها قد تصبح حساسة للغاية عند تجميعها مع غيرها، ومن أبرز الممارسات المعتمدة في هذا الإطار حول العالم: فرض قيود صارمة على نشر صور وأسماء والرتب لضباط في وحدات حساسة أو مناصب قيادية بارزة، ومراجعة مركزية لأي محتوى مؤسسي قبل نشره عبر حسابات رسمية أو شبه رسمية، تمنع تسرب تفاصيل تنظيمية أو جغرافية، إضافة إلى برامج توعية دورية إلزامية للضباط وعائلاتهم حول مخاطر النشر الشخصي على منصات التواصل، وفصل واضح بين الحساب الشخصي والحساب المؤسسي، مع منع استخدام الخلفيات أو المواقع الجغرافية الحقيقية في أي منشور شخصي.
ويؤكد أن هذه الممارسات لا تنبع من ثقافة سرّية مبالغ فيها، بل من إدراك أن “التراكم” هو جوهر الخطر: منشور واحد لا معنى استخباراتياً كبيراً له، لكن آلاف المنشورات المتناثرة عبر سنوات تصنع أرشيفاً يوازي في قيمته ملفاً استخباراتياً كاملاً، أُنجز مجاناً وبدون أي جهد تجسسي.
من يتحمل المسؤولية؟
ترى خبيرة “الإعلام الرقمي” سميرة حمدان في تصريحات لـ”963+” في إجابتها لهذا السؤال أن توزيع المسؤولية هنا لا يقع على طرف واحد، بل على منظومة متكاملة تشمل: الأفراد أنفسهم، من ضباط وقادة ميدانيون قد لا يدركون أن حساباتهم الشخصية أصبحت نافذة مفتوحة على معلومات ينبغي أن تبقى مقيدة التداول، ومكاتب العلاقات العامة والإعلام العسكري التي تنشر أحياناً صوراً ومعلومات تفصيلية عن فعاليات رسمية دون تقدير كافٍ للأثر الاستخباراتي التراكمي، وأيضاً الجهات المضيفة للمناسبات، التي تنشر صوراً من لقاءات واجتماعات تضم شخصيات أمنية وعسكرية دون وعي كافٍ بأن هذا التوثيق قد يُستخدم خارج سياقه، كما أن منصات التواصل نفسها التي لا تفرض أي تمييز أو حماية إضافية على محتوى ذي حساسية أمنية وطنية، بخلاف تعاملها مع فئات أخرى من المحتوى الحساس.
وتقدم حمدان مجموعة توصيات لبناء أمن معلوماتي مؤسسي انطلاقاً من هذا الواقع، حيث تقترح خطوات عملية يمكن أن تتبناها الجهات الرسمية والمدنية على حد سواء: كإصدار لائحة سلوك رقمي إلزامية للعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية.
وتحدد بوضوح ما يجوز وما لا يجوز نشره، وتكليف جهة مركزية بمراجعة أي محتوى مؤسسي يتضمن صوراً أو إشارات لشخصيات أمنية أو عسكرية قبل نشره على أي منصة، بما في ذلك حسابات المؤسسات المدنية المضيفة للفعاليات، ثم تدريب دوري لمكاتب العلاقات العامة والإعلام المحلي على مبادئ الأمن التشغيلي وأثر “التراكم المعلوماتي” وتشجيع ثقافة مؤسسية تفرّق بوضوح بين الاحتفاء المشروع بالإنجاز وبين التوثيق الذي يكشف تفاصيل تشغيلية أو شخصية حساسة، ومراجعة الأرشيف الرقمي القائم فعلياً (لا المستقبلي فقط) لتقييم حجم الانكشاف الحالي واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة.
وتؤكد أن الانضباط الرقمي جزء من بناء الدولة، حيث لا يمكن فصل مسألة الأمن المعلوماتي عن مسار إعادة بناء المؤسسات في سوريا، فكما تُبنى الجيوش والأجهزة الأمنية بالتدريب والتسليح والانضباط الميداني، تُبنى أيضاً بانضباط رقمي يحمي هويات قادتها وبنيتها التنظيمية من أن تصبح مادة مجانية لأي جهة راصدة، محلية كانت أم إقليمية أم دولية، و هذا ليس دعوة إلى مصادرة حق الأفراد في التعبير عن فخرهم بإنجازاتهم، بل دعوة إلى وعي مؤسسي جماعي بأن لحظة الاحتفاء الفردية قد تتحول، حين تتراكم مع آلاف اللحظات المشابهة، إلى ثغرة استراتيجية في جدار دولة ما زالت تبني نفسها من جديد.
