خاص ـ ريم أسعد / ريف دمشق
يتذمر محمد 60 عاماً، من سكان مدينة حرستا بريف دمشق، من سعر الأمبيرات، فهو مضطر لدفع 400 ألف ليرة سورية شهرياً (أي ما يعادل نحو 28 دولار أميركي).
ويعتمد الرجل الستيني على راتبه التقاعدي الذي يبلغ حوالي 225 ألف ليرة سورية، وراتب زوجته المعلمة والذي يبلغ 400 ألف ليرة، في تدبر أمور حياتهما اليومية مع ولديهما.
وتوقّع أهالي غوطة دمشق الشرقية، أن التوجه لكهرباء الأمبيرات سيعوضهم عن غياب الكهرباء الحكومية، لكن الأمر لم يكن كذلك، فما هي إلا فترة زمنية حتى بدأت مشاكل كهرباء الأمبيرات تظهر للعلن، وتتسبب بمعاناة إضافية لهم.
وأثّر ارتفاع أسعار الكهرباء الحكومية والأمبيرات، بشكل مباشر على حياة سكان الغوطة الشرقية، وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ورغم ذلك، يعتمد سكان مناطق ريف دمشق، على المولدات الكهربائية المعروفة بـ”الأمبيرات”، ويفضلونها على الكهرباء الحكومية التي لا تزيد ساعات وصلها على ساعتين طوال اليوم، بسبب برنامج التقنين الذي تتبعه الحكومة السورية.
ويوجد عدد كبير من المولدات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الريفية لتوفير الطاقة الكهربائية لسكانها.
وفي عام 2012 خرجت الغوطة الشرقية لدمشق، عن سيطرة القوات الحكومية السورية، وعوقبت فوراً بحرمانها من الكهرباء، واستعادت الحكومة السيطرة عليها في نيسان/ أبريل 2018.
وبعد عودة الاستقرار النسبي إلى المنطقة، بدأت تجارة الكهرباء تطفو على السطح، فبدأ أصحاب المولدات بتشغيلها وتزويد المشتركين بعدادات “كيلو واط” إلكترونية لضبط كمية الاستهلاك.
وتتوزّع سبعة مراكز رئيسية لتزويد أحياء مدينة دوما، في غوطة دمشق، بالكهرباء، وتعتمد على نظامين في بيع الكهرباء، أحدهما عبر النظام “الساعي” الذي يختار المشترك كمية الأمبيرات التي يحتاجها، ويكون تشغيلها لأربع ساعات يومياً، مقابل اشتراك شهري ثابت، يبدأ بـ5 آلاف ليرة سورية ليرتفع تدريجياً ويصل إلى 9 آلاف.
والنظام الثاني فهو من اختصاص أصحاب المولدات الصناعية الكبيرة، يتم من خلاله وصل الكهرباء للمنازل والمحال التجاري وورشات العمل، بعد تركيب عداد كهرباء آلي لكل مشترك، ليتم دفع فواتير بقيمة الاستهلاك الشهري، بشكل أقرب لنظام الكهرباء النظامية.
قبضة حكومية
وتضع الحكومة السورية قيوداً مالية على المكاتب المختصة باشتراك الأمبيرات، مقابل تزويدها بالوقود اللازم للتشغيل، الأمر الذي يزيد من أسعار الاشتراكات.
ومنيرة من المشتركين بالنظام الثاني للأمبيرات وهو العدادات، وقد تفاجأت عندما ذهبت لدفع فاتورتها الأسبوعية ووجدت المبلغ المترتب عليها هو 165 ألف ليرة سورية.
ومنيرة من المشتركين بالنظام الثاني للأمبيرات، (العداد)، وتفاجأت السيدة عندما ذهبت لدفع فاتورتها الأسبوعية بأن المبلغ المترتب عليها هو 165 ألف ليرة سورية.
وتقول لـ”963+”: “كنت أدفع 40 ألف ليرة في الأسبوع، ثم 90 ألف، والآن أتفاجأ بهذا المبلغ وهو 165 ألف، مع العلم أني لم أقم إلا بتشغيل الأنوار وشحن الأجهزة المحمولة”.
وقدمت منيرة اعتراضاً لشركة الأمبيرات على المبلغ المذكور، إلا أنها لم تتلق أي استجابة، “سوى ادعائهم بأن الكابل الموصول إلى منزلها مسروق”.
ويعزي صاحب إحدى المولدات، فضل عدم الكشف عن اسمه، ارتفاع أسعار الاشتراك، لجملة من الأسباب، “بالإضافة للوقود، هناك ارتفاع في أسعار الزيوت اللازمة لعمل المولدة والتي تضاعفت لمرات عديدة، وتكاليف الصيانة وقطع الغيار أيضاً”.
ويشير أيمن، وهو صاحب مولدة أيضاً، إلى أنه بالرغم من الرفع المتتالي لأسعار الأمبيرات، “إلا أن أرباح عمل المولدات أصبحت منخفضة جداً لأن نسب الارتفاع غير متوازية مع ارتفاع كُلف التشغيل”.
