يتضمن الإعلان الدستوري بنوداً جدلية عديدة، لعل أبرزها بند حصر السلاح في يد الدولة. فما قدرة هذا الإعلان على تجميع السلاح المتفشي في سوريا وإبقائه تحت سلطة الحكومة الجديدة؟
يقول العميد خالد حميدي، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، لصحيفة “963+” إن الإعلان الدستوري تطرق في العديد من مواده وبينها “المادة التاسعة” للمؤسسة العسكرية والأمنية وحصر السلاح بيد الدولة كما تحدث في “المادة الأولى” عن الجيش كمؤسسة وطنية محترفة مهمتها حماية البلاد وكذلك في “المادة الثانية” قال إن الدولة وحدها هي التي تنشئ الجيش وحذر في هذه المادة أي جماعة أو فرد من إقامة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية وكذلك أشارت “المادة 32” إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ودور السلطة التنفيذية في بناء جيش وطني احترافي في “المادة 42” بالتالي فإن تشكيل الجيش هو من مهام السلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية. ويضيف: “في المقابل، هناك خطوات يجب أن تتخذها الإدارة الانتقالية في ما يتعلق بدمج الفصائل بشكل عملي داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بإدخال المواطنين السوريين في هذه الأجهزة على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص”.
ويرى الخبير العسكري جلال العبادي صعوبات عدة تواجه تطبيق ما تضمنه الإعلان الدستوري حول حصر السلاح بيد الدولة، واصفاً هذه العملية بـ”بالغة التعقيد”، في وجود الكثير من الفصائل المسلحة المنتشرة خارج الهيكلية العسكرية والأمنية للإدارة الانتقالية في سوريا، ومؤكداً لصحيفتنا وجود تحديات داخلية وخارجية تواجهها الإدارة الانتقالية في سوريا، “قد تُطيل مدة تنفيذ عملية حصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي يحتاج أيضاً إلى تعاون بين السلطات الجديدة وباقي الأطراف المحلية”.
اقرأ أيضاً: نوروز ما بعد الأسد: امتحان إدارة التنوّع في سوريا الجديدة – 963+
ورغم إعلان وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية البدء بدمج الفصائل المسلحة في شمال سوريا ومحافظة درعا جنوبها، إلى جانب عقد اتفاق بين الجنرال مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) ورئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع يتضمن دمج “قسد” ضمن هيكلية وزارة الدفاع، فإن هذه الخطوات ما زالت غير مكتملة ولم تنجر بشكل نهائي. وفي حديث لصحيفة “963+”، يلفت الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد محمد عباس محمد إلى عدم صوابية بقاء السلاح خارج الدولة مدة طويلة، خصوصاً بيد مجموعات كانت تابعة للنظام المخلوع، رابطاً بين قدرة الإدارة السورية الجديدة على بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفقاً للهوية الوطنية الشاملة والجامعة وتمثيل كافة أطياف ومكونات المجتمع السوري من دون إقصاء، وسهولة فرض القوانين على الجميع.
نشرت هذه المادة في العدد الثالث من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 21 آذار/مارس 2025.
لتحميل كامل العدد الثالث من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
