دمشق
كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن توثيق ما لا يقل عن 194 حالة اعتقال تعسفي في شهر شباط/فبراير من العام الجاري، حيث شملت حالات الاعتقال سبعة أطفال وخمس نساء، وفق ما ورد في التقرير المكون من 20 صفحة، والمنشور اليوم السبت 2 آذار/مارس الجاري.
وحمّل التقرير القوات الحكومية السورية المسؤولية عن 86 حالة من أصل 194 حالة، بما في ذلك طفل واحد وثلاث نساء. كما اتّهم “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على محافظة إدلب باعتقال واحتجاز 14 شخصاً بشكلٍ تعسّفي.
ورغم أن التقرير يلخّص حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي قامت بها مختلف أطراف النزاع السوري في فبراير الماضي، إلا أنه لا يشمل عمليات الاختطاف التي تنفذها جهات مدعّومة من تركيا، فقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره عن أكثر من 37 حالة اعتقال تعسفي واختطاف ونحو 49 انتهاك آخر تمّ خلال الشهر الماضي على يد الفصائل الموالية لأنقرة في منطقة عفرين وحدها والتي تقع شمال غربي سوريا وتسيطر عليها أنقرة منذ مطلع العام 2018.
واستثنى تقرير “الشبكة السورية” حالات الاعتقال التعسفي للأفراد عند ارتكابهم جرائم جنائية، مثل القتل والسرقة وجرائم المخدرات، وغيرها من الجرائم التي ليس لها طابع سياسي أو لا ترتبط بالنزاع المسلح أو النشاط المعارض وحرية الرأي والتعبير.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية قد قالت يوم 29 فبراير الماضي، إن “تركيا تتحمّل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها قواتها العسكرية والجماعات المسلحة السورية المدعّومة منها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال البلاد”، وفق ما أورد تقرير المنظمة الأممية.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي صدر الخميس الماضيي إلى أن “السكان الأكراد تحمّلوا وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا”، في إشارة إلى قوات “سوريا الديموقراطية” المعروفة اختصاراً بـ “قسد”.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى المنظمة الدولية إن “المسؤولين الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحمّلون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة”، وهي المنطقة التي تسيطر عليها تركيا وتشمل أجزاء من محافظات حلب والرقة والحسكة.
وأضاف كوغل أن “الانتهاكات الحالية ستستمر، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل أنقرة نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها”.
ووفق تقرير المنظمة الأممية، فإن فصائل من “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية” المدعّومين من تركيا، ارتكبت انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحياناً مسؤولون عسكريون وعناصر مخابرات أتراك.
واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات 58 محتجزاً سابقاً وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات وممثلين عن منظمات غير حكومية وصحفيين ونشطاء وباحثين، إذ “أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب واحتجاز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم”.
