بروكسل
تتجه دول الاتحاد الأوروبي لتعليق جديد لبعض العقوبات المفروضة على القطاعات الاقتصادية في سوريا، يوم الإثنين المقبل.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية؛ إن مسؤولين أوروبيين سيجتمعون يوم الإثنين المقبل، لبحث تعليق جديد للعقوبات المفروضة على سوريا.
وأضافت “وول ستريت جورنال”، أنه من المقرر أن تعلق دول الاتحاد الأوروبي بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال الاجتماع المرتقب.
وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن العقوبات التي سيتم تعليقها من قبل دول الاتحاد الأوروبي، تشمل القطاع المصرفي وقطاعي النقل والطاقة.
وأمس الخميس، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون؛ إن التزام الإدارة الانتقالية بالموعد المحدد لإعلان الحكومة الجديدة، يساعد في رفع العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
أقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد يبحث مع وفد أوروبي رفع العقوبات عن سوريا
وأشار بيدرسون، إلى ضرورة أن تعمل الإدارة السورية الجديدة على إشراك جميع المكونات في سوريا بالعملية السياسية خلال الفترة الانتقالية.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان قد بحث، أمس الخميس، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبية في دمشق، رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.
وشدد عبد الحنان، على “أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية للشعب السوري”، بحسب ما كانت قد أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتناول اللقاء بحسب الوكالة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصةً تلك المتعلقة برموز النظام المخلوع.
وفي السابع والعشرين من يناير الماضي، علق الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية وقطاع الطاقة في سوريا.
أقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: ثلاثة من كل أربعة سوريين يعتمدون على المساعدات
وكانت قد قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية ليس “شيكاً على بياض” يقدم للإدارة السورية الجديدة.
وأضافت، أن على الإدارة السورية الجديدة التي يرأسها أحمد الشرع إشراك جميع المكونات السورية في العملية الانتقالية والتي من المفترض أن تؤدي إلى صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى أن رفع العقوبات عن سوريا جاء من أجل مساعدة الإدارة السورية الجديدة في إعادة اقتصاد البلاد إلى مساره الطبيعي.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة للضغط الاقتصادي على النظام السوري المخلوع بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية، وكان أشد تلك العقوبات “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/يونيو 2020، بعد أن أقره الكونجرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ضمن ميزانية وزارة الدفاع.
