من يظن أن الحرب في سوريا انتهت، لم يفهم بعد عمق الأزمة في هذه البلاد. يجوز وصف حالة الحرب بأنها قد هدأت في الوقت الحالي، وباتت كالجمر تحت الرماد، تنقصها هبة ريح لكي تندلع من جديد. والواقع أن ظروف إمكانية اندلاعها من جديد غير متوفرة بقوة هذه الأيام، لكنها قد تتوفر مع أي تطوّر ميداني أو إقليمي.
من المؤكد أن أحمد الشرع، الشخصية السورية الأكثر إثارة للجدل، والتي نصّبت نفسها رئيساً على سوريا، يُمسك بزمام مساحات لا بأس بها من الأراضي السورية، باستثناء ما تسيطر عليه “قوات سوريا الديموقراطية” شمال وشرق البلاد، بالإضافة إلى مناطق في محافظة القنيطرة، وضعت إسرائيل يدها عليها في الأسابيع الماضية، فضلاً عن محافظة السويداء وبعض المساحات قرب الحدود اللبنانية. في تلك الأخيرة، تجري اشتباكات عسكرية متقطعة منذ بضعة أيام، حيث تقوم القوات السورية بعمليات عسكرية في المنطقة الحدودية بحجة ملاحقة “مطلوبين في تهريب الأسلحة والممنوعات”.
هذه العمليات، التي تهدف إلى السيطرة على خطوط التهريب، أسفرت عن اشتباكات مع مسلحين من العشائر اللبنانية، وأدت إلى سقوط ضحايا وإصابات. والواقع أن بعض العشائر اللبنانية، وبخاصة آل جعفر وآل زعيتر الشيعيتين، المتحالفتين مع ما تبقى من “حزب الله”، تمسك بخطوط تهريب مهمة وطويلة على طرفي الحدود، وهي خطوط شهدت مرور الكثير من البضائع والبشر طوال السنوات الـ14 الماضية، والتي أعلن “المجلس الأعلى للدفاع” في لبنان، العام الفائت، أنها مشكّلة من “أكثر من 124 معبر تهريب بين لبنان وسوريا”.
وعلى الرغم من أن هذه العمليات تبدو في ظاهرها محاولة لضبط الأمن والحد من الأنشطة غير المشروعة، إلا أنها تعكس في العمق صراعاً أوسع بين القوى المحلية والإقليمية على النفوذ والسيطرة. فالعشائر اللبنانية التي تقف في مواجهة القوات السورية لا تتحرك من فراغ، بل تستند إلى شبكة علاقات معقدة تمتد بين لبنان وسوريا، وتتغذى على التوازنات السياسية والمصلحية والمالية التي أرستها سنوات الحرب الطويلة.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذه المواجهات عن التوترات المستمرة بين الفصائل المتناحرة داخل سوريا، ولا عن الاصطفافات الإقليمية التي باتت ترسم ملامح مستقبل البلاد. فمع تراجع الحضور العسكري الروسي في بعض المناطق، وشبه انتفاء النفوذ الإيراني، وحاجة “حزب الله” الماسة للأموال لتمويل إعادة الإعمار وتعويض جمهوره عمّا حلّ به من خسائر، تبدو الساحة السورية مفتوحة على مزيد من التعقيدات، حيث يحاول كل طرف ترسيخ نفوذه وإعادة تشكيل خرائط السيطرة بما يتناسب مع مصالحه.
في غضون ذلك، يبدو أن أحمد الشرع، رغم سيطرته على مساحات واسعة، يواجه تحديات لا تقل خطورة عن تلك التي واجهها النظام السابق. فمن جهة، يعاني من ضغوط دولية متزايدة بسبب الانتهاكات التي تُتهم قواته بارتكابها، ومن جهة أخرى، يواجه تحديات داخلية ناتجة عن التصدعات بين حلفائه، الذين وإن توحدوا تحت رايته في البداية، إلا أن خلافاتهم بدأت تطفو على السطح، خاصة مع تضارب المصالح وتباين الرؤى حول المستقبل السياسي لسوريا.
أما في الشمال والشرق، فالمشهد لا يقل تعقيداً. فـ”قوات سوريا الديمقراطية” تجد نفسها بين مطرقة الضغوط التركية وسندان التردد الأميركي، إذ تسعى أنقرة إلى توسيع نفوذها في المنطقة، مستغلة أي فرصة لتقويض قوة الأكراد، بينما تواصل واشنطن تأرجحها بين تقديم الدعم والتراجع عنه وفقاً لحساباتها السياسية في الشرق الأوسط ولأهواء “دونالد ترامب” المتقلبة. صحيح أن حضور “قوات سوريا الديمقراطية” واضح وراسخ، إلا أن الجانب الأميركي لم يخرج من نطاق دعمها عسكرياً إلى مرحلة منحها الغطاء السياسي الكامل، فيما تستمر تركيا في اعتبارها تهديداً لأمنها القومي، ما يجعل أي استقرار في هذه المناطق هشاً وقابلاً للانفجار في أي لحظة.
في ظل هذه المعطيات، تبدو سوريا أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، حيث لم تعد الحرب تأخذ شكل المواجهات العسكرية المباشرة كما درجت عليه العادة في السنوات الماضية، بل تحوّلت إلى حرب باردة من نوع آخر، تتخللها اشتباكات متفرقة، وصراعات نفوذ، ومحاولات لإعادة رسم التوازنات الداخلية والخارجية. وبينما يتخيّل البعض أن الاستقرار قد بات قريباً، يبقى الواقع أكثر تعقيداً، إذ لا تزال البلاد تعيش تحت وطأة نزاعات لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها بأشكال جديدة تتناسب مع التحولات الإقليمية والدولية المستمرة.
أما في الجنوب السوري، فتبدو التحركات الإسرائيلية الأخيرة مؤشراً على ديناميات جديدة تتشكل في ظل الغموض السياسي والعسكري الذي يلف المشهد هناك. لا بندقية تعلو على البندقية الإسرائيلية، حيث بسطت تل أبيب سلطتها على مساحات واسعة في الجنوب، من دون أي معارضة، ولو دبلوماسية جدية، من قبل الحكم السوري الجديد. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، فأكد خلال زيارة قام بها إلى جبل الشيخ السوري بداية العام الحالي، أن “الوجود الإسرائيلي في المنطقة سيستمر حتى نهاية عام 2025 على الأقل”.
على صعيد آخر، تبرز التسويات الجزئية كأحد ملامح المرحلة الراهنة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تثبيت نفوذها عبر تفاهمات غير معلنة، تقضي بتبادل المصالح وتقاسم مناطق النفوذ. في هذا الإطار، تُطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه التفاهمات على الصمود أمام الضغوط المتزايدة، سواء من الداخل السوري أو من القوى الدولية والإقليمية المتدخلة في الصراع.
وفي الشمال السوري، لا تزال تركيا تعزز وجودها العسكري، مستفيدة من التناقضات بين الفاعلين المحليين والدوليين. فالتحركات التركية في المنطقة لا تقتصر على العمليات العسكرية، بل تمتد إلى ترتيبات سياسية واقتصادية تهدف إلى خلق واقع جديد، يتيح لها التأثير المستمر على مستقبل سوريا، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من أنقرة.
في ظل كل هذه التحديات، يظل الشعب السوري، كما كان، الحلقة الأضعف في المعادلة، إذ لا تزال معاناته مستمرة بين النزوح والفقر وانعدام الأمن. فالحلول السياسية تبدو بعيدة المنال، والواقع الميداني يفرض نفسه بقوة، حيث تستمر لعبة المصالح بين القوى الكبرى، تاركة البلاد رهينة لصراعات لا يبدو أنها ستنتهي قريباً ونار قد تندلع في أي لحظة.
