خاص ـ دمشق
أفادت مصادر أمنية خاصة لـ”963+”، اليوم الجمعة، بأن الحكومة السورية حجزت على أموال رجل الأعمال محمد حمشو، وذلك بعد أيام من إلغاء عضويته في مجلس الشعب.
وأثار قرار الحجز على أموال حمشو، الذي كان على مدار 13 عاماً ذراعاً اقتصادياً مهما للحكومة ويعتبر صديق وشريك لماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، والذي صدر مباشرة من القصر الجمهوري، خلافاً حاداً بينه وبين الأمين القطري المساعد لحزب البعث، إبراهيم حديد، الذي رأى في الخطوة تحدياً مباشراً، بحسب المصدر.
وسبق فصل حمشو من عضوية مجلس الشعب، إسقاط العضوية عن أنس محمد الخطيب العضو عن دائرة محافظة دمشق “قطاع ب”، بسبب حمله الجنسية الأردنية إلى جانب السورية، وسبق ذلك أيضاً إسقاط عضوية شادي دبسي، بسبب حمله للجنسية التركية.
وشغل محمد حمشو عضو مجلس الشعب في دورتي عام 2012 و2016، كما ترشّح في عام 2020 للمجلس إلا أنه انسحب، ثم عاد للترشح والفوز في عام 2024.
وكان حمشو من أوائل رجال الأعمال السوريين الذين وُضعت أسماؤهم على قائمة العقوبات الأوروبية، حيث أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2011 على قائمة العقوبات، وتم رفع العقوبات عنه في عام 2014، إلا أنه عاد وفرضها مجدداً عام 2015، كما جمَّد أمواله ومنعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي. كما أدرج اسمه على قوائم العقوبات الأميركية.
ويبرر مجلس الشعب إجراءات فصل عدد من أعضائه لوجود مادة في الدستور السوري، تشترط في المرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون سورياً منذ 10 سنوات على الأقل، وألا يكون متمتعاً بجنسية أخرى غير الجنسية السورية، لكن توقيت الخطوة يشير إلى توتر متصاعد بين رجالات الحكومة والجهاز الأمني.
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قراراً عام 2019 بالحجز على أموال حمشو إلى جانب العشرات من رجال الأعمال في سوريا، ولكن جهات موالية لـ حمشو تدخلت حينها وحالت دون تنفيذ القرار.
