برلين
أعلن الحزب الديموقراطي الحر في ألمانيا اليوم الخميس، عن أنه سيسحب جميع وزرائه من الحكومة، عقب تفاقم الخلاف داخل الحكومة الألمانية وإقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، مما أدخل البلاد في أزمة سياسية عميقة ومهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وأقال المستشار شولتس أمس الأربعاء، ليندنر، مبرراً ذلك بأنه “خان ثقته”، وقال إن “العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه. نحن بحاجة إلى حكومة قادرة على العمل ولديها القوة لاتخاذ القرارات اللازمة لبلدنا”.
واتهم شولتس الوزير بتقديم “مصالح حزبه وعرقلة تشريع الميزانية على أسس زائفة”. وانهار الائتلاف الثلاثي بعد خلاف على مدى شهور بشأن سياسة الميزانية، وسبل إنعاش اقتصاد البلاد المتعثر، وتوجه ألمانيا الاقتصادي، مع انخفاض شعبية الحكومة وصعود القوى المتشددة من تياري اليمين واليسار.
سياسة رمزية أم توجه حقيقي للحكومة الألمانية إزاء ملفات اللجوء بعد حادثة زولينغن؟
ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامته، والحزب الديموقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وكان ليندنر قد طرح مقترحاُ بتبني إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران، كما لوّح باحتمال الخروج من الائتلاف الحاكم. كما اقترح الحزب الديموقراطي الحر خفض الإنفاق العام والضرائب وتقليل الإجراءات التنظيمية كسبيل للتغلب على الأزمة.
وقالت مصادر حكومية إن شولتس كان يريد زيادة حزمة دعم أوكرانيا بمقدار 3 مليارات يورو (3.22 مليارات دولار) إلى 15 ملياراً، وفق ما أفادت وسائل إعلام ألمانية.
ومن المتوقع أن يرأس شولتس حكومة أقلية مع الحزب الديموقراطي الاجتماعي والخضر ثاني أكبر حزب. فيما أعلن شولتس أن البرلمان الألماني سيقرر مستقبل الحكومة في تصويت على الثقة بها في 15 كانون الثاني/يناير المقبل.
ومن المقرر أن يصبح يورغ كوكيز، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، عن مصادر حكومية.
وقال وزير الاقتصادي الألماني ونائب شولتس، روبرت هابيك، المنتمي لحزب الخضر في بيان موجه إلى الألمان نشرته وزارته على مواقع التواصل الاجتماعي، “لا تشكوا في قوة هذا البلد. لقد تغلبنا على تحديات مختلفة تماماً. لقد حللنا مشكلات مختلفة تماماً. لا تشكوا في الديموقراطية”.
وتأتي الأزمة السياسية في ألمانيا غداة انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، مع سعي أوروبا جاهدة لتشكيل جبهة موحدة بشأن قضايا تتراوح من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة إلى حرب روسيا في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).
