دمشق
أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يتضمن إجراء المقابلات الشخصية الإدارية والقانونية مع المواطنين الكرد، المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية السورية، وذلك بعد استكمال اللجان المختصة عمليات التدقيق والمراجعة لطلبات التجنيس المقبولة.
وقال المدير العام للأحوال المدنية عبد الله العبد الله، إن المرسوم رقم 13 حدد الفئات المشمولة بالتجنيس بـ”الكردي السوري المقيم على الأراضي السورية”، موضحاً أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني لقبول الطلبات ودراستها.
وأكد العبد الله في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن الإدارة العامة للشؤون المدنية أطلقت تطبيقاً إلكترونياً لتنظيم عملية التسجيل وتحديد مواعيد المقابلات، حيث يحدد التطبيق موعد المقابلة وتوقيتها لكل متقدم، بما يضمن تنظيم حضور طالبي الجنسية أمام اللجان المختصة.
وأضاف أن تقسيم المواعيد إلى دفعات يهدف إلى تمكين اللجان من استيعاب الأعداد الكبيرة من المتقدمين، وإجراء المقابلات بصورة منظمة، موضحاً أن المقابلة الواحدة تستغرق ما بين 10 و15 دقيقة، الأمر الذي يحول دون استقبال جميع المتقدمين في موعد واحد.
كما لفت العبد الله إلى أن محافظة الحسكة تشهد العدد الأكبر من المقابلات، بواقع نحو 250 شخصاً في اليوم الأول، بينما يبلغ عدد المراجعين في بقية المحافظات نحو 150 شخصاً.
وأوضح أن المراكز المعتمدة لإجراء المقابلات تشمل الجوادية والقامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، إضافة إلى مراكز في حلب والرقة ودمشق، مبيناً أنه جرى اعتماد هذه المراكز في مناطق الكثافة السكانية الكردية، في حين كانت لجان استقبال الطلبات في محافظة الحسكة موزعة سابقاً على خمسة مراكز هي الدرباسية والجوادية والقامشلي والحسكة والمالكية.
وأشار العبد الله إلى أن المقابلات لا تتضمن شروطاً إضافية، وإنما تهدف إلى التحقق من صحة البيانات المسجلة، والتأكد من حضور طالب الجنسية شخصياً، موضحاً أن هذا الإجراء معمول به في قوانين التجنيس حول العالم.
وشدد على أن المرسوم رقم 13 لا يشمل غير الكردي أو غير المقيم على الأراضي السورية، مبيناً أن الطلبات تُدرس للتأكد من انطباق شروط المرسوم، وأن من لا تنطبق عليه هذه الشروط لا يُقبل طلبه.
وقال المدير العام للأحوال المدنية إن المرحلة التالية بعد انتهاء المقابلات، تتمثل في استكمال الإجراءات الإدارية ودراسة الملفات للتحقق من انطباق شروط المرسوم على المتقدمين، ثم إعداد القوائم النهائية ورفعها للتصديق والنشر الرسمي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
