بغداد
أعلن القضاء العراقي الأربعاء فتح تحقيق في “تسجيلات صوتية منسوبة” إلى حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية بالوكالة، تتضمّن “جرائم تقاضي رشى”.
واعتبرت هيئة النزاهة في بيان أن التسجيلات الصوتية “مفبركة”، تهدف إلى التأثير في عمل الهيئة ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمَّته الوطنية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى إن رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى حنون، وتتضمن جرائم تقاضي رشى”.
تصفية حسابات
وفي التسجيل الذي تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية، يلمّح رجل يُقدّم على أنه حنون إلى أنه تلقّى مبالغ باهظة من المال وسيارة من طراز كاديلاك. ولم تتمكن “فرانس برس” من التحقق من صحة التسجيل.
ورغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة في العراق، غالباً ما تستهدف العقوبات المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادراً ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.
وليس نادراً أن تظهر مثل هذه القضايا بشكل مفاجئ في خضمّ تصفية حسابات بين مسؤولين منخرطين في صراعات داخلية على السلطة.
وأعلنت هيئة النزاهة أنها ستعقد مؤتمرا صحافيا الخميس “من أجل تبيان الوقائع ودحض تلك الفرى والأراجيف”.
وفي مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، اتهم حنون قاضياً بالحصول على قطعة أرض بشكل غير مشروع، وذلك في خلال مؤتمر صحافي عقده في إقليم كردستان دافع خلاله عن امتلاكه قطعتَي أرض في محافظة ميسان بجنوب العراق.
سرقة القرن
وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، أصدر القضاء العراقي أمراً بالقبض على رجل الأعمال نور زهير، المتهم الرئيسي في قضية “سرقة القرن”، المعروفة كواحدة من أكبر السرقات في العراق والتي كُشفت في عام 2022، وكذلك على هيثم الجبوري، المستشار السابق لرئيس الوزراء، وفقاً لـ”فرانس برس”.
وكان زهير أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2022 ثم أفرج عنه بكفالة وتمكن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت منتصف آب/أغسطس.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 موزعة في 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
