دمشق
أكّد مدير إدارة المحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا لا يقتصر على ملاحقة المتهمين ومحاسبتهم، بل يشمل أيضاً إنصاف الضحايا وتمكينهم، باعتبار ذلك ركناً أساسياً في ترسيخ العدالة وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسساته.
وأوضح مصطفى، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن جدول المحاكمات للأسبوع الجاري يتضمن جلسة لمحاكمة المتهم عبد الناصر براق اليوم الإثنين، تليها جلسة جديدة الثلاثاء للنظر في قضية المتهم عاطف نجيب.
وأضاف أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، فيما تُعقد يوم الخميس أول جلسة لمحاكمة مفتي النظام المخلوع أحمد حسون.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب ضمان حقوق الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً.
وفي السياق، كانت وزارة العدل السورية قد أعلنت يوم الأحد تخصيص غرف قضائية مختصة بمسار العدالة الانتقالية في مختلف المحافظات، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتعزيز آليات المحاسبة القانونية.
وأوضحت الوزارة أن تقديم الشكاوى سيتم مباشرة أمام النيابة العامة في العدليات المختصة، حيث تُفتح التحقيقات وتُجمع الأدلة تحت إشراف قاضي التحقيق، قبل إحالة الملفات إلى قاضي الإحالة ثم إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يضمن تسريع مسار العدالة والاستجابة لمطالب الضحايا.
