963+
أرسلت وزارة الخارجية السورية مذكرة رسمية إلى نظيرتها اللبنانية تحتج فيها على وجود أبراج مراقبة يشغلها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.
وذكرت الوزارة أن هذه الأبراج، التي ساعد البريطانيون في إنشائها، تُستخدم من قبل الجيش البريطاني لجمع معلومات استخباراتية عن سوريا، وترسِل ما تجمعه من معلومات إلى الجانب الإسرائيلي، الذي يستخدمها لتنفيذ هجمات على الأرضي السورية.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقتٍ سابق أن الأبراج التي قُدمت له من بريطانيا، زادت من قدرته على مراقبة الحدود اللبنانية السورية وتغطية 65 بالمئة منها، مؤكداً عبر موقعه الرسمي أن هذه الأبراج تهدف لمنع عمليات العبور غير الشرعية إلى الأراضي اللبنانية.
وكانت دمشق قد أرسلت مذكرة الاحتجاج إلى وزارة الدفاع اللبنانية ورئاسة مجلس الوزراء أيضاً، معتبرةً أن الأبراج “تهدد الأمن القومي السوري”، ملمحةً إلى إمكانية استغلال “جهات غربية” للمعلومات التي تجمعها الأبراج.
ووصلت هذه المذكرة الاحتجاجية إلى الجهات الحكومية اللبنانية في 22 شباط/فبراير الحالي، والتي تتعلق بالأبراج التي زودها البريطانيون بالتجهيزات التقنية لمراقبة الحدود عام 2010، والتي تقع في داخل الأراضي اللبنانية، وتُستخدم في عملية تشديد الرقابة على الحدود.
ولا يعتمد الجيش اللبناني على هذه الأبراج فقط في مراقبة الحدود مع سوريا، بل يستخدم أيضاً المسيرات وقوات موجودة على الأرض تُعرف بـ”أفواج الحدود”، وهي تنتشر على طول الحدود اللبنانية – السورية وعددها أربعة. وتقوم هذه الأفواج بأعمال المراقبة والدوريات لمنع التهريب والتنقل غير الشرعي بين البلدين، بما في ذلك منع تسلل جماعات إرهابية.
وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي من الجانب اللبناني رداً على اعتراض دمشق، لكن من المرجح أن أبراج المراقبة، التي يبلغ عددها خمسة فقط تخضع لسيطرة الجيش اللبناني وحده، وينحصر نطاق استخدامها على الحدود مع سوريا، ولا يتضمن عمق البلاد الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية بشكل دوري.
وفي وقت تتريث فيه وزارة الخارجية اللبنانية بالرد على المذكرة السورية، تمّ التواصل بين الوزارة وقيادة الجيش اللبناني لاستيضاح الأمر.
وكانت وسائل إعلام لبنانية ذكرت أنّ المذكرة السورية تعتبر “تعدياً على السيادة اللبنانية”، فيما أشارت وسائل إعلامية أخرى إلى أن دمشق تنتظر توضيحاً من بيروت حول دور الأبراج في مراقبة الحدود السورية وعلاقتها مع بريطانيا.
