القاهرة
استبعدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، عدم حصول بلادها على دعم الاتحاد الأوروبي المالي قبل نهاية العام الحالي، حسبما أفادت في مقابلة تلفزيونية، أمس الثلاثاء.
وأكدت المشاط أن حزمة الإصلاحات المقررة مع الاتحاد ستُناقَش في أثناء مؤتمر القاهرة، المقرر عقده نهاية الشهر الحالي.
وقالت إن مصر انتهت من إعداد حزمة إصلاحات تمكنها من الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي، وإن حزم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي المخصصة لدعم الموازنة مبنية على مصفوفة إصلاحات هيكلية.
وأشارت إلى أن مصر لديها حوكمة للحصول على التمويلات ولا نتوقع الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الحالي، مؤكدةً أن هناك إجراءات دستورية لا بد من القيام بها لتدخل اتفاقية الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
ومطلع الأسبوع الجاري، بحثت المشاط مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في المفوضية الأوروبية، موقف الضمانات التي سيتيحها الاتحاد الأوروبي لشركات القطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، بما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
وفي آذار/مارس الماضي، استضافت مصر قمة مصرية أوروبية، شهدت إعلان دعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري بحزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليارات يورو.
وفي نيسان/أبريل، أقرّ الاتحاد الأوروبي تقديم مليار يورو (1.08 مليار دولار) إلى مصر في مساعدة مالية قصيرة الأجل لدعم استقرار اقتصادها.
ويعاني الاقتصاد المصري ضعف قطاعات الإنتاج وارتفاع الأسعار وعجز مزمن في ميزان التجارة الخارجية، ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط عليه بسبب المديونية العالية وارتفاع أسعار سلع أساسية مستوردة كالقمح.
