بروكسل
تخضع منصتي التواصل الاجتماعي، فايسبوك وإنستغرام، لتحقيق رسمي في الاتحاد الأوروبي بخصوص مخاوف تتعلق بحماية الأطفال، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية.
وجاءت الإجراءات الجديدة بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية ميتا، بالحصول على معلومات منذ أن بدأ تطبيق قانون الخدمات الرقمية في شهر آب/ أغسطس الماضي.
وتفتح الإجراءات الرسمية صلاحيات تحقيق إضافية لمنفذي الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة.
وقد تصل العقوبات على أي انتهاكات مؤكدة لقانون الخدمات الرقمية إلى ما يصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات ميتا السنوية العالمية.
ويشتبه الاتحاد الأوروبي في انتهاك ميتا للمواد 28 و34 و35 من قانون الخدمات الرقمية.
وصنفت فايسبوك وإنستغرام على أنهما منصات “كبيرة جداً” عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية.
وقال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية إنهم يشتبهون في فشل ميتا في تقييم المخاطر التي تؤثر في الأطفال وتخفيفها بطريقة صحيحة.
وسلطوا الضوء على المخاوف بخصوص التصميم الذي يسبب الإدمان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودفع القاصر الذي يشاهد مقطع فيديو واحدًا إلى مشاهدة محتوى إضافي مشابه نتيجة لمحركات التوصية بالمحتوى الخوارزمي للمنصات.
وأعطى مسؤولو المفوضية الأوروبية أمثلة على محتوى الاكتئاب، أو المحتوى الذي يروج لصورة غير صحية للجسم، بصفتها أنواعاً من المحتوى الذي قد يكون له آثار سلبية في الصحة العقلية للقاصرين.
وأعرب المسؤولون عن شعورهم بالقلق من أنه قد يكون من السهل جداً على الأطفال التحايل على أساليب التحقق من العمر التي تستخدمها ميتا.
ومن المقرر أن تجري المفوضية الآن تحقيقاً معمقاً في النهج الذي تتبناه المنصتان في التعامل مع حماية الأطفال.
وفتح الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي، تحقيقاً مماثلاً في مخاوف التصميم الذي يسبب الإدمان عبر تيك توك.
كما قالت المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، إنها تحقق في مخاوف منفصلة تتعلق بنهج فايسبوك وإنستغرام فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات.
ويأتي التحقيق في أعقاب جهود ميتا الأخيرة لتحسين سلامة الأطفال عبر المنصتين، مثل منع عرض المواضيع الضارة والحد من التفاعل مع حسابات البالغين المشبوهة.
