حين ينتظر صاحب محل في حي الميدان دوره أمام عداد كهرباء ذكي لم يُركَّب بعد، وحين تقف موظفة في طرطوس في طابور لتسديد فاتورة عبر محفظة إلكترونية تتعطل شبكتها كل نصف ساعة، فإن المشهد الذي يبدو انهياراً خدمياً هو، من زاوية استثمارية باردة، “مسألة غير محلولة” بحجم سوق يقترب من ثلاثين مليون مستهلك، هذه المفارقة، بين الألم اليومي والفرصة الكامنة خلفه، هي جوهر الفرصة الاستثمارية: كيف يمكن لأزمات الخدمات والمعيشة في سورية أن تتحول إلى قاعدة انطلاق لشركات برمجية، لا مجرد تطبيقات محلية متواضعة الطموح؟
الأزمة كسوق غير مخدوم، لا كعائق فقط
يقول الخبير في ريادة الأعمال سومر أبو الوفا في تصريح لـ”963+” إنه في أدبيات ريادة الأعمال، تُعرف الأزمات الخدمية الحادة بأنها “نقاط ألم” شديدة التركّز، وكلما اشتدت هذه النقطة، ازداد استعداد المستخدم لدفع مقابل أي حل يخفف عنه ولو جزئياً، وفي سورية اليوم، تتقاطع أربع أزمات بنيوية تصنع، كل واحدة منها على حدى، سوقاً محتملاً لمنتج برمجي محدد.
ويضيف: انقطاع الكهرباء المزمن وتذبذب التعرفة، وهو ما يفتح الباب أمام حلول القياس الذكي وإدارة الاستهلاك والدفع المسبق عبر التطبيقات، وتعدد قنوات الدفع الإلكتروني وتشرذمها بين شركات الاتصالات والمصارف، وهو ما يخلق حاجة إلى منصات توحّد تجربة الدفع بدل تعدّدها، وأيضاً اضطراب سلاسل النقل والتوزيع الداخلي، الذي يجعل تطبيقات إدارة اللوجستيات وتتبع الشحنات حلاً تجارياً لا رفاهية تقنية، وضعف الشمول المالي وتذبذب سعر الصرف، الذي يدفع نحو حلول التحويل والادخار الرقمي كبديل عن التعامل النقدي التقليدي.
هذه النقاط الأربع، بحسب أبو الوفا، ليست افتراضية، فقد بدأت بالفعل تُترجَم إلى مبادرات فعلية على الأرض، وإن بقيت في طور التأسيس.
ويتابع: البذور موجودة بالفعل.. من محفظة الهاتف إلى بوابة الطاقة الشمسية، حيث لم تعد السوق السورية خالية من هذه المحاولات. فمن جهة، أطلقت شركات الاتصالات محافظ إلكترونية، أبرزها خدمة “كاش موبايل” التي تتيح لمشتركي أحد مشغلي الهاتف المحمول تحويل الأموال وتسديد الفواتير عبر التطبيق أو عبر رمز USSD الذي لا يحتاج اتصالاً بالإنترنت، وهي ميزة بالغة الأهمية في بيئة تعاني من ضعف التغطية، ومن جهة أخرى ظهرت بوابات دفع إلكتروني محلية تربط بشكل مباشر بين إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها، في مؤشر على أن ريادة الأعمال بدأت تستهدف عقدة الطاقة بالذات لا مجرد تبعاتها.
ويشير إلى أن وزارة الكهرباء أطلقت تطبيقاً للمشتركين يتيح الاستعلام عن الفواتير وتسديدها إلكترونياً وتقديم طلبات التقسيط والشكاوى، وهو خطوة أولى نحو رقمنة علاقة المواطن بالمرفق العام، وإن بقيت محصورة الوظائف حتى الآن.
ويؤكد أبو الوفا أن هذه المبادرات، رغم تواضع حجمها الحالي، تحمل قيمة رمزية أكبر من قيمتها الرقمية: إنها دليل عملي على أن “الحل الرقمي للأزمة” ليس تنظيراً بل مسار مجرَّب جزئياً، وأن المجال متاح لمن يطوّره بجودة تنافسية أعلى.
بنية تحتية جديدة تصنع أرضية انطلاق فعلية
الفرصة الاستثمارية لا تُقاس فقط بحجم الألم، بل بتوفر الأرضية التقنية اللازمة لتحويله إلى منتج قابل للتوسّع هذا ما تحدث به مهندس البرمجيات نبيل موصللي لـ”963+” مشيراً إلى تحوّل لافت، فقد تبنّت الجهات المعنية خطة بنية تحتية رقمية طموحة تضم مشروع شبكة ألياف ضوئية أساسية بطول يتجاوز أربعة آلاف كيلومتر، ومشروعاً لمضاعفة سعة الإنترنت الدولية، ومبادرة تستهدف الوصول بتغطية الألياف إلى المنازل إلى نسبة عالية بحلول 2027.
وبالتوازي، أُطلقت أجندة وطنية للشركات الناشئة التقنية تمتد بين عامي 2025 و2030، تستهدف تأسيس نحو ألف شركة تقنية خلال ثلاث سنوات، مع الإشارة إلى إمكانية ضخ ما يزيد على مئتي مليون دولار لدعم هذا التوجه، إلى جانب فعاليات جمعت للمرة الأولى مستثمرين إقليميين للاستثمار المباشر في القطاع التقني السوري، وهذا التزامن بين حاجة سوقية ضاغطة وبنية تحتية قيد التشكل هو بالضبط اللحظة التي تُصنع فيها الشركات التي تتحول لاحقاً من “حل محلي” إلى “منافس إقليمي”.
ويؤكد موصللي أن التجربة السورية ليست الأولى من نوعها، فالتاريخ الرقمي الحديث مليء بأمثلة عن شركات وُلدت من رحم أزمة خدمية حادة ثم تحوّلت إلى لاعبين عالميين أو إقليميين كبار، ففي أزمة تشرذم التحصيل النقدي في مصر كان الحل التقني الناتج “فوري لتحصيل الفواتير” وما نتج عن الأثر السوقي هو شبكة تضم مئات آلاف نقاط الدفع، ومشكلة ضعف الشمول المصرفي في كينيا حيث تم ايجاد تطبيق M-Pesa للتحويل عبر الهاتف والذي قدم خدمة لأكثر من نصف السكان، أما العزلة المصرفية وضعف الهوية الرقمية في الهند، كانت تجربة منظومة Aadhaar وUPI للدفع الفوري، والنتيجة مليارات المعاملات شهرياً، وأيضاً أزمة انهيار الخدمات الحكومية وقت الحرب في أوكرانيا، تم حلها بتطبيق Diia للوثائق والخدمات الحكومية، مما خدم عشرات ملايين المستخدمين رغم الحرب.
ويشير موصللي إلى أن القاسم المشترك بين هذه التجارب الأربع هو أن الأزمة لم تكن سبباً للتردد، بل نقطة انطلاق لتصميم منتج “مبني على القيد” لا “رغم القيد”، فمنظومة الدفع في كينيا صُممت لتعمل عبر الرسائل النصية القصيرة لأن الهواتف الذكية لم تكن منتشرة، وتطبيق الوثائق الحكومية في أوكرانيا صُمم أصلاً ليعمل بأدنى قدر من الاتصال المستقر وقت الحرب، وهذا هو بالضبط الدرس القابل للاستنساخ في الحالة السورية: بناء حلول تفترض انقطاع الكهرباء والإنترنت كواقع تشغيلي، لا كعائق طارئ.
فخ التنظير.. أين تكمن العقبات الحقيقية؟
الحديث عن “فرصة استثمارية” وسط أزمة معيشية خانقة يحمل مخاطر أخلاقية ومهنية إن لم يُقيَّد بواقعية صارمة، هكذا يرى الخبير الاقتصادي عبدالله الدالي في تصريحات لـ”963+” فالتحديات ليست تفاصيل هامشية بل عوامل قد تُجهض أي مشروع لم يحسب حسابها، أهمها بقايا القيود على التحويلات المالية الدولية وصعوبة الوصول إلى بوابات الدفع العالمية وأدوات الحوسبة السحابية، ما يرفع كلفة التأسيس التقني مقارنة بمنافسين إقليميين، وضعف الاتصال بالإنترنت وتذبذبه في مناطق واسعة.
وما سبق تؤكده تقارير محلية عن صناديق استثمار متخصصة، ما يفرض تصميم تطبيقات “خفيفة” تعمل بأدنى استهلاك للبيانات، واستمرار هجرة الكفاءات البرمجية الشابة نحو أسواق العمل الإقليمية والأوروبية، ما يجعل الاحتفاظ بفرق تقنية محلية تحدياً بحد ذاته لا يقل أهمية عن تمويل الفكرة، إضافة إلى غياب صناديق استثمار جريء محلية ناضجة، رغم الإعلانات الأخيرة عن استثمارات نوعية بمشاركة مستثمرين خليجيين، ما يجعل معظم المشاريع الواعدة عالقة عند مرحلة النموذج الأولي.
لهذا، يحذر الدالي فإن أي حديث عن “منافسة الشركات العالمية” يجب أن يُقرأ كأفق خمسي أو عشري، لا كوعد فوري، فالمسافة بين تطبيق محلي لتسديد فاتورة كهرباء وبين منصة إقليمية تُقيَّم بمئات ملايين الدولارات تحتاج جولات تمويل متعاقبة، وبنية قانونية للشركات الناشئة، وقنوات تصدير خدمات لا تصطدم بجدار العقوبات المتبقي.
ما الذي يحوّل الفرصة النظرية إلى مشروع قابل للحياة؟
يقترح الدالي البدء بحل جزء واحد من المشكلة بعمق، لا كل المشكلة بسطحية، فتطبيق يدير فوترة الكهرباء بدقة أفضل من تطبيق الوزارة الحالي أجدى تجارياً من منصة “شاملة” غامضة الملامح، والتصميم على افتراض انقطاع الشبكة لا استمرارها، فالاعتماد على تقنيات العمل دون اتصال وقنوات الرسائل النصية والـUSSD كخط أول، لا كخيار احتياطي، وأيضاً الشراكة المبكرة مع الجهات الخدمية الرسمية بدل منافستها، بما يتيح الوصول إلى قواعد بيانات المشتركين ويمنح المنتج شرعية تشغيلية أسرع، مع استهداف المدن الطرفية، مثل دير الزور ومناطق الفرات، كأسواق تجريبية أولى بدل الاكتفاء بدمشق وحلب فقط، فحدة الأزمة الخدمية فيها أعلى، وبالتالي استعداد السوق لتبنّي أي حل أسرع، وممكن ربط أي طلب تمويل بمؤشرات أداء واضحة (عدد المستخدمين الفعليين، معدل الاحتفاظ، القيمة الفعلية الموفَّرة للمستخدم) بدل الاكتفاء بسردية “الفرصة الواعدة” غير المدعومة بأرقام.
ويختم الدالي أن الواقعية شرط الإبداع لا نقيضه، ولا تتحول الأزمة إلى فرصة بمجرد القول إنها كذلك، فالمسافة بين صف الانتظار أمام عداد الكهرباء وبين شركة برمجية تنافس عالمياً تُقاس بمشاريع محددة، صغيرة الحجم في بداياتها، شديدة الدقة في استهدافها، مبنية على قيود الواقع لا على تجاوزه افتراضياً، وسورية اليوم تملك، للمرة الأولى منذ سنوات، مزيجاً نادراً من حاجة سوقية حارقة وبنية تحتية رقمية قيد التشكل وانفتاح استثماري مبدئي. والسؤال الحقيقي لم يعد “هل توجد فرصة؟”، بل من سيبني أولاً الحل الذي يفترض العطل شرطاً للتصميم، لا استثناءً منه؟
