آلاف العائلات التي غادرت عفرين قبل سنوات طويلة تعود اليوم في مشهد يعيد رسم ملامح المنطقة تدريجياً، بين طرقات تحمل حقائب العودة وأخرى ما تزال تنتظر دورها خارج الحدود الإدارية للمدينة. منذ آذار/مارس 2026، بدأت حركة عودة واسعة للمهجّرين الذين غادروا المنطقة عقب أحداث عام 2018، في إطار تفاهمات أُعلنت في 29 كانون الثاني/يناير 2026 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، والتي فتحت مساراً عملياً ومنظماً لعودة السكان إلى مناطقهم الأصلية بعد سنوات من النزوح.
وبحسب رصد لـ”963+” استند إلى بيانات القوافل الرسمية، فقد عاد إلى عفرين نحو 5720 عائلة مهجّرة عبر سبع قوافل انطلقت تباعاً من مدن وبلدات شمال وشرق سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شملت الحسكة والقامشلي وكوباني ومناطق أخرى، فيما لا تزال قرابة 2000 عائلة خارج المنطقة بانتظار استكمال ترتيبات العودة.
سبع قوافل أعادت آلاف العائلات إلى عفرين
بدأت أولى هذه القوافل في التاسع من آذار/مارس 2026 حين انطلقت من مدينة الحسكة، حاملة نحو 400 عائلة مهجّرة. وفي الرابع من نيسان/أبريل، انطلقت القافلة الثانية من مدينة القامشلي وضمت نحو 200 عائلة.
أما القافلة الثالثة، والتي كان مقرراً انطلاقها في التاسع من نيسان قبل أن تُؤجل عدة أيام، فقد تحركت في الرابع عشر من نيسان/أبريل من القامشلي، وشملت نحو 800 عائلة.
ومع تصاعد وتيرة العودة، انطلقت القافلة الرابعة في التاسع من أيار/مايو من محافظة الحسكة وضمت نحو 1200 عائلة، تلتها القافلة الخامسة في العاشر من الشهر نفسه من القامشلي، والتي سجلت واحدة من أكبر دفعات العودة بحوالي 1400 عائلة.
كما شهدت مدينة كوباني في التاسع عشر من أيار/مايو أول قافلة تنطلق منها باتجاه عفرين، حملت نحو 420 عائلة مهجّرة، قبل أن تنطلق القافلة السابعة في الحادي والعشرين من أيار/مايو من القامشلي، وضمت نحو 1300 عائلة.
وبذلك وصلت الحصيلة الإجمالية إلى نحو 5720 عائلة عادت خلال سبع قوافل متتالية، توزعت بين قراها الأصلية ومناطق مختلفة من عفرين، فيما تم نقل بعض العائلات إلى مراكز إيواء مؤقتة بانتظار استكمال إجراءات استقرارها السكني.
تنظيم العودة وإجراءات الاستقبال
ترافق هذه العملية ترتيبات تنظيمية وإدارية تهدف إلى ضبط مسار العودة وتسهيل اندماج العائلات في مناطقها الأصلية. وفي هذا السياق، يقول مدير منطقة عفرين، خيرو العلي الداوود، لـ”963+” إن “الحكومة وقسد عملت منذ بدء عمليات العودة على تنظيم وصول الأهالي إلى مناطقهم عبر تسيير قوافل خاصة للعائلات الراغبة بالعودة وتأمين وسائل النقل اللازمة بالتنسيق مع محافظة حلب، ولاحقاً مع اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة ملف عودة المهجرين”.
ويضيف الداوود أن عملية الاستقبال لا تقتصر على النقل فقط، بل تشمل متابعة شاملة للعائلات فور وصولها، موضحاً: “الجهات المختصة تستقبل العائلات العائدة فور وصولها إلى المنطقة، حيث يتم تسجيل احتياجاتها ومتابعتها عبر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية”.
وفي ما يتعلق بالسكن، يشير إلى أن “الإدارة تعمل أيضاً على تأمين أماكن إقامة للعائلات التي لا تملك منازل صالحة للسكن، من خلال الاستفادة من الشقق والمجمعات السكنية التي أُنشئت سابقاً للنازحين السوريين، ولا سيما في ناحية شرّان”.
نحو ألفي عائلة ما تزال بانتظار العودة
ورغم وصول سبع قوافل حتى الآن، ما تزال عملية العودة مستمرة بوتيرة تدريجية. ويقول عضو رابطة عفرين الاجتماعية إبراهيم حفطارو لـ”963+” إن نحو 2000 عائلة مهجّرة ما تزال خارج المنطقة.
وبحسب حفطارو، تتوزع هذه العائلات على الشكل التالي: نحو 450 عائلة في محافظة الحسكة، ونحو 500 عائلة في مدينة القامشلي، إضافة إلى قرابة ألف عائلة أخرى في ديريك وعامودا وكركي لكي ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا.
ويضيف أن التحضيرات جارية لتسيير قافلتين إضافيتين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن “قافلة جديدة تضم أكثر من ألف عائلة مهجّرة يجري تجهيزها حالياً.
كما يؤكد الداوود في سياق متصل أن “الإدارة تتابع ملف عودة المهجّرين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهناك قافلة أو قافلتان إضافيتان يجري التحضير لهما بهدف استكمال عودة من تبقى من الراغبين بالعودة”.
ملف المنازل والممتلكات.. العقدة الأبرز
ورغم التقدم في أعداد العائدين، يبقى ملف المنازل والممتلكات أحد أكثر التحديات تعقيداً أمام استقرار العائلات. ففي الوقت الذي تمكنت فيه بعض الأسر من العودة إلى منازلها، لا تزال أخرى غير قادرة على استلام ممتلكاتها بسبب استمرار إشغالها من قبل عائلات استقرت في المنطقة خلال السنوات الماضية، قادمة من محافظات سورية مختلفة بينها دير الزور وحلب وحمص وريف دمشق.
وفي أحد المشاهد المتكررة، تقيم نحو 120 عائلة في مخيم كفروم بناحية شرّان بعد عودتها، بينها عائلات لم تتمكن من الوصول إلى منازلها الأصلية.
ويقول أحد العائدين إلى مدينة عفرين، إن منزله في منطقة طريق راجو ما يزال مشغولاً رغم تقدمه بشكوى رسمية، مضيفاً: “إدارة المنطقة أصدرت عدة إنذارات لإخلاء المنزل، إلا أن العائلة المقيمة لم تخلِه حتى الآن، ما اضطرنا إلى الإقامة لدى أقاربنا بانتظار تنفيذ الوعود باستعادة المنزل مطلع تموز المقبل”.
كما يقول أحد سكان حي المحمودية في عفرين، إن “منزلي ما يزال مستولى عليه، والمقيمون فيه وعدوا بإخلائه بعد انتهاء العام الدراسي”.
وتشير شهادات أخرى إلى وجود حالات يتم فيها طلب مبالغ مالية مقابل إخلاء المنازل أو تأخير تسليمها، بينما تؤكد جهات محلية أن هذه الملفات تُعالج عبر القضاء.
وفي هذا السياق يقول مدير منطقة عفرين لـ”963+”: “نعمل بالتنسيق مع محافظة حلب والجهات المختصة لمعالجة ملف المنازل العالقة، كما يتم التواصل مع المحافظات التي ينحدر منها بعض المقيمين لإيجاد حلول تضمن عودة الجميع إلى مناطقهم الأصلية”.
ويضيف: “الشكاوى المتعلقة بالمنازل تُحال إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، وقد تم حل عدد من القضايا بالفعل، فيما لا تزال أخرى قيد المعالجة على المستويات الإدارية والقضائية”.
قرى ما تزال خارج مسار العودة
ورغم اتساع نطاق العودة، لا تزال خمس قرى في ريف عفرين خارج المسار حتى الآن بسبب استمرار سيطرة القوات التركية عليها، وهي: جلبل، باصلحايا، درويش، جيه (الجبلية)، وشيخ خورز فوقاني، ما يمنع سكانها من العودة إلى منازلهم حتى اللحظة.
ومع اقتراب انطلاق القافلة الثامنة خلال الفترة المقبلة، تبدو عملية عودة مهجّري عفرين في واحدة من أكثر مراحلها تقدماً منذ سنوات، إلا أن اكتمال هذا الملف يبقى مرتبطاً بحل قضايا السكن والممتلكات، ومعالجة الحالات العالقة، وتأمين ظروف استقرار دائمة للعائدين، بما يضمن أن تتحول العودة من حركة انتقال إلى استقرار فعلي داخل المنطقة.
