لم تكن دير الزور بحاجة إلى كارثة جديدة لتضاف إلى سجل معاناتها الطويل، ولكن نهر الفرات الذي طالما كان شريان الحياة لأبناء المحافظة، تحول فجأة إلى عدوٍ لا يرحم. فبعد الفيضان الكبير الذي شهده النهر مؤخراً، نتيجة لارتفاع منسوب المياه بشكل غير مسبوق، غمرت المياه مئات المنازل وآلاف الدونمات الزراعية، وتوقفت مؤسسات حيوية عن العمل، وانهارت غالبية الجسور التي تصل بين ضفتي الفرات، ليجد الملايين أنفسهم محاصرين بين شقي نهرٍ عاتٍ، ومعزولين عن العالم الخارجي.
هذا الفيضان لم يكن مجرد كارثة طبيعية، بل فتح ملفات سياسية وخدمية عالقة، وأثار غضباً شعبياً واسعاً تجاه الحكومة، التي يتهمها السكان بالتجاهل وعدم بناء جسور قادرة على تحمل الفيضانات.
وفي ظل اقتراب موعد امتحانات البكالوريا، يضطر الطلاب إلى ركوب “العبارات المائية التقليدية لعبور النهر، في مغامرةٍ قد تكلفهم حياتهم. بينما يتحرك شباب متطوعون لتشكيل لجان كوارث بيئية بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث، في محاولةٍ لسد الفجوة الكارثية التي خلفتها الحكومة.
معاناة وصعوبة
أبو علي الحسن 45 عاماً، من بلدة الزغير بريف دير الزور الغربي، يتحدث عن منزله الذي غمرته المياه، فيقول لـ”963+”: “في ليلة الفيضان، فوجئنا بالمياه تتدفق كالسيل. صرخت بأولادي ووالدتي العجوز، وحاولنا الخروج. خلال دقائق، ارتفع الماء لأكثر من متر ونصف داخل المنزل. فقدنا كل شيء: الأثاث، الأوراق الثبوتية، حتى صور أبنائي الشهداء طارت مع الطين. منزلي الذي بنيته بحلم العمر غرق. نحن الآن ننام في مدرسة مع 15 عائلة أخرى”.
ويضيف: “ليس فقط المنازل، بل الجسور انهارت. كيف نعبر إلى الضفة الغربية؟ المستشفيات والصيدليات والعمل هناك. ابنتي تحتاج غسيل كلى ثلاث مرات أسبوعياً، فكيف نصل؟ الحكومة تخلت عنا. أي حكومة تعقل تبني جسراً لا يتحمل فيضاناً كل بضع سنوات؟ نحن ندفع الثمن”.
ويطالب أبوعلي الحكومة ببناء جسر حقيقي بمواصفات دولية. ثانياً: تعويضات سريعة للمتضررين. ثالثاً: قوارب نجاة وإخلاء عاجل للعائلات العالقة. لكن من يسمع؟ كل ما نراه وعوداً على شاشات التلفزيون فقط.”
سامر العبد الله، ناشط في لجان الطوارئ البيئية من دير الزور يتحدث عن الأضرار والنتائج التي رصدوها إلى الآن، ويقول لـ”963+”: “الأرقام كارثية. حتى اللحظة، تم توثيق غمر أكثر من ٣٠٠ منزل بشكل كامل، وأكثر من ٦٠٠ منزل بشكل جزئي. بالنسبة للأراضي الزراعية: أكثر من ٢٥ ألف دونم غمرتها المياه بالكامل، معظمها مزروعة قمحاً وشعيراً وخضروات. توقفت أكثر مت عشرة جمعيات زراعية رئيسية عن العمل لأن محركاتها غرقت. محطات مياه الشرب في الحوايج وبقرص وعشرات المحطات الأخرى خرجت عن الخدمة، مما يهدد بنقص مياه الشرب.”
ويضيف: “للأسف، يوجد إهمال وتقصير حكومي فتحذيراتنا بدأت منذ أكثر من عام. قلنا بوضوح: جسر دير الزور القديم لم يعد صالحاً، والجسور المؤقتة هشة. طالبنا بجسر مرتفع قادر على تحمل ارتفاع منسوب المياه، لكن لا أحد استجاب. والآن، كل الجسور التي تربط الضفتين إما انهارت أو أوشكت. هناك حوالي مليون شخص بين الضفتين لا يملكون وسيلة عبور آمنة”.
ويوضح: “شكلنا لجاناً كارثية وبيئية بالتنسيق مع وزارة الطوارئ والكوارث في دير الزور. نعمل على عدة محاور: إغاثة عاجلة (مواد غذائية وخيم ومياه نظيفة)، شفط المياه من المنازل جزئياً، إخلاء العائلات العالقة باستخدام قوارب مطاطية بسيطة، ونقوم أيضاً بحملات توعية من خطر العبارات المائية. لكن هذا قطر في بحر. نحن بحاجة إلى طائرات إخلاء وجسور عائمة وجرافات عملاقة”.
أمل مفقود
ويصف خالد الحماد 50 عاماً، مزارع من بلدة البوليل في تصريحات لـ”963+” حالة أراضيه الزراعية قبل الفيضان وبعده، ويقول: “كان عندي 50 دونماً قمحاً، كانت سنابلها قد تكتلت وأوشكت على النضج. كنت أحلم بموسم استثنائي بعد سنوات الجفاف. الفيضان جاء ليلة الأربعاء، وخلال 12 ساعة غاص كل شيء. القمح تحت الماء، الآلات الزراعية غرقت، البئر ردم. خسرت أكثر من 200 مليون ليرة سورية في لحظة”.
ويضيف: “لا دخل، لا محصول، ولا أمل قريباً. حتى الأرض بعد انحسار المياه ستصبح مالحة وغير صالحة للزراعة لسنوات. الحكومة لم ترسل لنا أي مساعدة. أضف إلى ذلك أن الجمعية الزراعية التي كنا نأخذ منها الأسمدة والبذور غمرتها المياه وتوقفت. نحن في العراء. الوحيدون الذين رأيناهم هم الشباب المتطوعون الذين جلبوا لنا بعض الخبز والماء”.
ويطالب الحماد “بإرسال مضخات لسحب المياه، وقدموا لنا تعويضات، وأصلحوا الجسور لنتمكن من نقل ما تبقى من محاصيلنا. وأيضاً: بنوا جسراً حقيقياً.. فوالله لقد سئمنا كل سنة كارثة وكل سنة جسر يغرق”.
أحمد العيسى مسؤول في لجنة الطوارئ والكوارث بديرالزور، يصف الحادثة بـ”الكارثة كبرى”. ويقول “الأرقام الأولية: غمر مئات العوائل على الأقل بشكل جزئي أو كلي، أكثر من 50 ألف دونم متضرر، توقف 80% من الجسور. خروج 28من محطات مياه عن الخدمة، وانهيار 4 جسور. هذا إضافة إلى انقطاع الطرق بين الضفتين”.
ويضيف: “الظروف المالية والاقتصادية الصعبة نتيجة الحرب والحصار لعبت دوراً… لكنني لن أنفي وجود تقصير في الصيانة والتخطيط. الجسور التي بنيت قبل شهور لم تصمم لتحمل مثل هذه الفيضانات. لكن الآن ليس وقت التوزيع الاتهامات. الأولوية هي الإنقاذ”.
أفهم غضب الناس تماماً. أنا معهم. لكن وزارة الطوارئ والكوارث بدأت التحرك بالتنسيق مع لجان الشباب. نخطط لجلب جسور عائمة وتركيبها خلال أيام. كما تم تخصيص 15 عبارة حديثة بشكل عاجل، عشرات الفرق قدمت من عدة محافظات سورية لمؤازرتنا لكن كل هذا يحتاج وقتاً، والوقت ليس في صالحنا.”
ويؤكد المسؤول أن “كل المتضررين سيتم تعويضهم بعد الحصر النهائي. وأطلب الصبر والتعاون مع فرق الإنقاذ. وكما وعدنا: بعد هذه الكارثة، لن نسمح ببناء أي جسر إلا بمواصفات عالية تتحمل أي فيضان قادم. هذه المرة نتعلم من أخطائنا”.
