دمشق
أفاد مسؤولان أمنيان سوريان لوكالة “رويترز” بأن قوات الأمن نفذت حملة تمشيط في شمال غربي البلاد أسفرت عن توقيف مقاتلين من الجنسية الأوزبكية، عقب تصاعد توتر أمني بدأ بحادث إطلاق نار في مدينة إدلب وتحوّل لاحقاً إلى احتجاجات قرب منشأة حكومية.
وبحسب المسؤولين وشهود محليين، اندلعت الأزمة عندما حاولت السلطات اعتقال مقاتل أوزبكي متهم بإطلاق النار، ما دفع مسلحين أوزبك إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه.
ولم تصدر وزارة الداخلية السورية تعليقاً على الحادثة رغم طلبات إعلامية للحصول على توضيح.
اقرأ أيضاً: الإفراج عن 35 من حزب التحرير بإدلب – 963+
وتعكس هذه التطورات التحديات التي تواجهها الحكومة السورية في فرض سيطرتها على المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في النزاع منذ عام 2011، ولا سيما أولئك الذين قاتلوا سابقاً ضمن فصائل متشددة قبل فك ارتباط بعض قياداتها بتنظيم القاعدة عام 2016.
وأشارت مصادر محلية لـ”رويترز” إلى أن قوات الأمن نفذت عمليات اعتقال في مناطق بريف إدلب، بينها كفريا والفوعة، مع انتشار تعزيزات عسكرية وسماع إطلاق نار متقطع في محيط البلدتين، دون الإعلان عن حصيلة الموقوفين.
وكان مصدر أمني قدّر العام الماضي عدد المقاتلين الأوزبك في سوريا بنحو 1500 عنصر، بعضهم يقيم مع عائلاته.
وتعد هذه الحادثة الثانية خلال أشهر التي تشهد احتكاكاً بين القوات الحكومية ومسلحين أجانب في إدلب، بعد توترات سابقة مرتبطة بمخيم يقوده مقاتل فرنسي قرب الحدود التركية.
في المقابل، تعمل الحكومة على تسوية أوضاع عدد من المقاتلين الأجانب ودمج الآلاف منهم في الجيش الجديد، فيما أفادت تقارير سابقة بموافقة أمريكية على خطة لضم نحو 3500 مقاتل أجنبي إلى تشكيل عسكري حديث، باعتبار ذلك خياراً أفضل من بقائهم خارج مؤسسات الدولة، في ظل تقارب متزايد بين دمشق وواشنطن وانضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”.
