الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكات التمويل السرية لـ"حماس" و"الإخوان"

واشنطن

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن فرض عقوبات استهدفت قيادياً بارزاً في جماعة “الإخوان المسلمين” المصرية، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاث كيانات متهمة بتقديم دعم مادي واستراتيجي لحركة “حماس”.

وقال مكتب التحكم بالأصول الأجنبية (OFAC) الأميركي، إن اثنين من الكيانات المستهدفة هما عبارة عن جمعيات خيرية صوريّة أنشأتها وتديرها شبكات مرتبطة بالإخوان المسلمين، حيث عملت على ضخ تمويلات ضخمة لصالح الجناح العسكري لـ”حماس”، في وقت يستمر فيه تعرقل جهود الوصول إلى تسوية سلمية في قطاع غزة.

وفي السياق، صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن “إدارة ترامب ستواصل مطاردة الإرهابيين وكل من يمولهم دون أوان. وسواء كانوا ينشطون تحت غطاء جمعيات خيرية، أو أنشطة تجارية، أو عبر شبكات مالية خفية، فإن كل من يسهل أعمال حماس .واشنطن

وتسلط هذه الإجراءات الضوء على نمط معقد ومتعدد الطبقات تُسخّر فيه جماعة “الإخوان المسلمين” والواجهات التابعة لـ”حماس” قنوات دولية لجمع التبرعات، مستفيدة من الغطاء الخيري والشبكات المصرفية الموازية لنقل الأموال والتمويه عليها بين عدة دول.

كما أن هذه القرارات تبنى على إجراءات سابقة اتخذها مكتب (OFAC) ضد “حماس” و”الإخوان” خلال عام 2026، وتحديداً الإجراءات المعلنة في 12 مار و21 يناير.

وجاء التنسيق الوثيق في هذه الضربة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وهيئة الحماية الجمركية والحدود (CBP).

وشملت قائمة العقوبات محمود الأبياري المقيم في المملكة المتحدة، وهو قيادي رفيع في جماعة “الإخوان المسلمين” المصرية التي سبق وأن صنفها مكتب (OFAC) ككيان إرهابي دولي في يناير 2026. ويشغل الأبياري منصب الأمين العام للأمانة العامة للجماعة، وله تاريخ طويل في شغل مناصب قيادية داخل التنظيم.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الأبياري ساهم بشكل مباشر في جمع التبرعات لصالح مؤسسات مصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية مثل “مؤسسة فلسطين” (Filistin Vakfi) و”جمعية غوث” (Hayat Yolu)، كما عمل مع مجموعات تابعة للإخوان لتوفير الدعم المالي والتسهيلات للحركة.

وقد جرى إدراج الأبياري وفقاً للأمر التنفيذي رقم “13224” المعدل، لعمله أو ادعائه العمل لصالح جماعة “الإخوان المسلمين” بشكل مباشر أو غير مباشر.

إلى ذلك كشفت وزارة الخزانة عن استخدام “حماس” لأسماء ومؤسسات وهمية لجمع الأموال، منها شركة “توجاه بولاه غلوبال” المقيمة في إندونيسيا وتنشط تحت اسم “سفن سبايكس غلوبال”والتي أسستها “حماس” لتوفير عوائد مالية لجناحها العسكري. وبالمثل، تم إدراج “جمعية مدد فلسطين الخيرية” ومقرها غزة، والتي أُنشئت كواجهة لجمع أموال بزعم تقديمها للمدنيين قبل أن يتم تحويلها عمداً لصالح الأغراض العسكرية.

أما على صعيد الشبكات المالية والتداول، فقد طالت العقوبات شركة “القاهرة للتجارة العامة” المقيمة في تركيا، لاتهامها بتسهيل تحويل مئات آلاف الدولارات لصالح “حماس”. وتضمنت قائمة الأفراد المدرجين كلاً من خلدون خميس زكريا الدين مالك شركة “القاهرة للتجارة العامة” في تركيا، وزيد عصام أحمد الجبوري أحد المساهمين في الشركة، وعبد الله عصام أحمد الجبوري أحد المساهمين في الشركة.

وذكر التقرير أن شركة “القاهرة” قدمت خدمات مصرفية سريّة شملت العملات النقدية (Fiat) والعملات الرقمية المشفرة لصالح شبكات إجرامية منظمة في السويد مثل “شبكة فوكستروت”.

كما ترتب على هذا القرار حظر وتجميد جميع الممتلكات والحقوق العائدة للأشخاص والكيانات المذكورة والموجودة داخل الولايات المتحدة، أو التي تقع تحت حوزة وسيطرة أشخاص أمريكيين. ويمتد الحظر ليشمل أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر للأطراف المدرجة.

وتحظر لوائح الخزانة كافة المعاملات التي يجريها المواطنون الأميركيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة والتي تتعلق بهذه الأموال.

وأكد التقرير أن أي انتهاك لهذه القرارات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية مشددة، مشيراً إلى إمكانية حصول المبلغين عن الانتهاكات عبر برنامج (FinCEN) على مكافآت مالية إذا أدت معلوماتهم إلى تحصيل غرامات تجاوز مليون دولار.

وحذرت الخزانة المؤسسات المالية الأجنبية من خطر التعرض لعقوبات ثانوية أو قيود صارمة على فتح أو إدارة حسابات مراسلة داخل الولايات المتحدة في حال تسهيلها لمعاملات مالية كبيرة مع أي من الأسماء والشركات المدرجة اليوم.