هبة القدسي: هل تكسر الديبلوماسية البراغماتية طوق العزلة؟

في لحظة إقليمية تتسارع فيها التحولات وتتشابك فيها المصالح من جديد في الشرق الأوسط، تعود سوريا إلى واجهة النقاش بوصفها ملفاً مفتوحاً على أكثر من احتمال: بين استعادة الحضور السياسي ومحاولات كسر العزلة من جهة، وبين استمرار القيود الداخلية والخارجية من جهة أخرى. وفي هذا السياق، يبرز تساؤل مركزي حول طبيعة الدور السوري اليوم وحدود قدرته على التحول إلى فاعل إقليمي مؤثر في بيئة لا تزال غير مستقرة؟

وفي الحوار مع الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية هبة القدسي عبر “963+”، تشرح الكاتبة ملامح الدور السوري، وانعكاسات الانفتاح الإقليمي، وحدود إعادة التموضع في النظامين العربي والدولي، إضافة إلى السيناريوهات المحتملة لمستقبل سوريا خلال السنوات المقبلة.

فيما يلي الحوار كاملاً: 

كيف يُقرأ الدور الإقليمي لسوريا اليوم وسط تحولات الشرق الأوسط، وهل هو عودة فعلية أم حضور محدود بقيود داخلية وخارجية؟

ملامح الدور الإقليمي لسوريا اليوم تعكس حالة مركبة تجمع بين “عودة شكلية” إلى الفضاء العربي وقيود بنيوية تحدّ من تحويل هذا الدور إلى نفوذ فعلي. فقد نجحت دمشق بشكل كبير في كسر جزء من عزلتها عبر الانفتاح الخليجي، خصوصاً من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات، واستعادة مقعدها في المحافل العربية، ما يمنحها حضوراً دبلوماسياً متجدداً. غير أن هذا الحضور يبقى محكوماً باعتبارات عدة، أبرزها استمرار العقوبات الغربية، والهشاشة الاقتصادية، وتعقيدات المشهد الأمني الداخلي.

سوريا تحاول بالفعل توظيف موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتشابكة سواء مع إيران وروسيا من جهة، والانفتاح العربي من جهة أخرى، للعب دور “وسيط محدود” في بعض الملفات، دون أن تمتلك هامش استقلال كافٍ. كما أن التنافس الإقليمي يجعل من سوريا ساحة تقاطع مصالح أكثر من كونها لاعباً مستقلاً، وبالتالي، يصعب الحديث عن عودة كاملة لسوريا كقوة إقليمية فاعلة، وانما يمكن الحديث عن حضور سوري تدريجي محسوب، يهدف إلى إعادة التموضع وكسر العزلة، بانتظار ان تحدث تغيرات أوسع في البيئة الدولية والإقليمية بما يفتح المجال لدور أكثر تأثيراً.

في ظل الانفتاح الخليجي على دمشق، هل يمكن أن يتحول إلى شراكة سياسية حقيقية أم يبقى ضمن إدارة المخاطر؟

الانفتاح الخليجي على دمشق يندرج ضمن “إدارة المخاطر” أكثر من كونه شراكة استراتيجية، وتحكمه اعتبارات أمنية وبراغماتية مثل احتواء النفوذ الإيراني، ومكافحة التهريب، ومنع الفوضى. وتتعامل دول الخليج مع سوريا كضرورة جيوسياسية عبر انخراط تدريجي ومشروط يهدف لاختبار السلوك السوري. وترتبط أي شراكة أوسع بتقدم ملموس في ملفات الأمن والحدود والتسوية السياسية، فيما تعزز الحوادث الأمنية نهج “خطوة مقابل خطوة”. لذلك يبقى الانفتاح أقرب إلى تعاون محدود ومشروط لتقليل المخاطر، وليس تحالفاً سياسياً كاملاً في المدى القريب.

كيف نفهم تداعيات الهجوم على السفارة الإماراتية، وهل كان اختباراً لثقة الخليج بالقيادة السورية الجديدة؟

يُعدّ الهجوم على السفارة الإماراتية في دمشق اختباراً لمسار الانفتاح الخليجي الحذر أكثر من كونه حادثاً معزولاً، إذ يسلّط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في سوريا ووجود فاعلين غير منضبطين، ما يعزز المخاوف من قدرة الدولة على تأمين البعثات الديبلوماسية، وهو شرط أساسي لأي انخراط دولي أوسع. 

ورغم عدم حدوث قطيعة، إلا أن الحادث دفع لإعادة تقييم وتيرة الانفتاح، خاصة لدى الإمارات التي توازن بين مكاسب استراتيجية طويلة الأمد ومخاطر أمنية محتملة. كما يُفهم ضمن سياق أوسع لإدارة صراع النفوذ الإقليمي. ويبقى الانفتاح الخليجي مشروطاً وقابلاً للتراجع، مرهوناً بقدرة دمشق على تقديم ضمانات أمنية واضحة.

هل يعكس توصيف أحمد الشرع بـ“اللعب على التناقضات” براغماتية سياسية أم مخاطرة بإعادة التوتر مع شركاء محتملين؟

توصيف الرئيس أحمد الشرع بمحاولة “اللعب على التناقضات” بين الرياض وأبو ظبي لابد من قراءتها بحذر لأنه لا يمكن اعتمادها كخيار استراتيجي مستدام. فالمملكة العربية السعودية، التي تبنّت دوما نهجاً يقوم على الاستقرار الإقليمي وبناء التوافقات، تنظر إلى أي سلوك من هذا النوع باعتباره مخاطرة قد تعيد إنتاج بيئات عدم الثقة التي عانت منها المنطقة طويلاً. البعض قد يدافع عن هذا النهج من الرئيس الشرع من منطلق أن دمشق تعمل ضمن هامش ضيق من الخيارات، ما يدفعها أحياناً إلى تبني سياسات براغماتية متعددة المسارات، لكنى أعتقد أن المقاربة السعودية تفترض أن البراغماتية لا تعني المناورة بين الشركاء، بل الالتزام بالوضوح وبناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة. 

فمحاولة استثمار أي تباينات بين الرياض وأبو ظبي، حتى وإن كانت محدودة، قد يتم تفسيرها كإشارة سلبية حول نوايا القيادة السورية، وبالتالي تضعف فرص الانتقال من مرحلة إدارة المخاطر إلى مرحلة الشراكة الحقيقية. وبالتالي، فإن أي نهج يقوم على استغلال التباينات الإقليمية قد يحقق مكاسب تكتيكية قصيرة المدى، لكنه يحمل مخاطر استراتيجية، أبرزها فقدان الثقة وتعطيل مسار إعادة دمج سوريا في محيطها العربي.

إلى أي حد يمكن لزيارات الشرع إعادة تموضع سوريا إقليميًا، وهل هي سياسة خارجية جديدة أم نهج تقليدي بأدوات مختلفة؟

تعكس زيارات الرئيس أحمد الشرع محاولة لإعادة تموضع سوريا داخل التحالفات الإقليمية، لكنها ما تزال محدودة ومقيدة بالتوازنات القائمة. وهي تهدف إلى كسر العزلة السياسية وفتح قنوات مع دول الخليج وتركيا، مع تنويع العلاقات وعدم الارتهان لمحور واحد. 

ومع ذلك، لا ترقى إلى سياسة خارجية جديدة، بل تعكس إعادة توظيف للنهج التقليدي بأدوات براغماتية، في ظل قيود العقوبات والاقتصاد والتحالفات مع إيران وروسيا. وتمنح هذه الزيارات هامش مناورة أكبر، ضمن مرحلة انتقالية بين الانفتاح التدريجي والقيود المستمرة.

ما أهمية مشاركة الشرع في قمة نيقوسيا الأوروبية–المتوسطية، وهل تعني إعادة دمج سوريا دوليًا أم إعادة توزيع أدوار إقليمية؟

مشاركة الرئيس أحمد الشرع في قمة نيقوسيا الأوروبية–المتوسطية، تعد خطوة ذات دلالة رمزية وسياسية في آن واحد، لكنها لا ترقى بعد إلى مستوى “الاختراق الاستراتيجي”. فالدعوة إلى القمة تعكس استعداداً أوروبياً حذراً لاختبار إمكانية إعادة إشراك دمشق في أطر إقليمية متعددة الأطراف، خصوصاً في ملفات مثل الهجرة، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وهي قضايا تضعها العواصم الأوروبية في صلب أولوياتها. لكن هذه المشاركة لا تعني تحولاً جذرياً في الموقف الغربي، إذ لا تزال العقوبات والاشتراطات السياسية قائمة، ما يجعل الانفتاح الأوروبي أقرب إلى “انخراط وظيفي محدود” منه إلى إعادة تأهيل كاملة.  

ولذا فإن قمة نيقوسيا كانت تمثل منصة اختبار أكثر من كونها بوابة نهائية لإعادة الدمج الدولي. فهي تعكس بداية إعادة توزيع أدوار ضمن نظام إقليمي لايزال قيد التشكل، حيث تُمنح دمشق فرصاً محدودة لإثبات قدرتها على الالتزام بالتفاهمات، لكن أي انتقال إلى شراكة أوسع سيظل مرة اخري مرهوناً بتغيرات أعمق في سلوكها السياسي والاقتصادي.

كيف تقيمين قدرة دمشق على تحقيق توازن بين الانفتاح العربي والأوروبي مع استمرار العقوبات والتحديات الاقتصادية؟

قدرة دمشق على تحقيق توازن فعلي بين الانفتاح العربي والانخراط الأوروبي تبقى محدودة ومشروطة. فمن جهة، أتاح الانفتاح الخليجي لسوريا هامشاً سياسياً واقتصادياً أولياً، يهدف أساساً إلى احتواء المخاطر وليس إعادة تأهيل كاملة. ومن جهة أخرى، لا تزال أوروبا تربط أي انخراط أوسع بشروط سياسية واضحة، أبرزها الإصلاحات والالتزامات المرتبطة بالحل السياسي، ما يُبقي العقوبات عاملاً حاسماً في تقييد الحركة. ولذ تحاول دمشق توظيف هذا التوازن عبر تقديم نفسها كشريك أمني في ملفات مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب، مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية. 

لكن التحدي يكمن في أن أي تقارب مع أوروبا يتطلب خطوات قد لا تتوافق مع حساباتها الداخلية أو تحالفاتها التقليدية، خصوصاً مع إيران وروسيا. وبالتالي، فإن هذا التوازن ممكن نظرياً لكنه هش عملياً، وسيظل رهناً بقدرة دمشق على تقديم تنازلات تدريجية دون الإخلال بتوازناتها الداخلية، وهو ما يجعل المسار بطيئاً ومحفوفاً بالقيود.

ما السيناريوهات المحتملة للدور السوري في السنوات المقبلة: لاعب إقليمي فاعل أم ساحة لتقاطع المصالح؟

مستقبل الدور السوري سيتحدد ضمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال السنوات القليلة المقبلة. السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحاً حالياً، يتمثل في استمرار سوريا كساحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية. فاستمرار العقوبات، وضعف الاقتصاد، وتشابك النفوذ الإيراني والروسي، إلى جانب الحضور الأميركي والتركي، يجعل من الصعب على دمشق استعادة قرار استراتيجي مستقل، ما يبقيها ضمن معادلة “إدارة التوازنات” لا صناعتها. والسيناريو الثاني فهو يفترض تحسناً تدريجياً يقود إلى دور إقليمي محدود لكن أكثر فاعلية، في حال نجحت دمشق في استثمار الانفتاح العربي، خصوصاً الخليجي، لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، وتقديم نفسها كشريك في ملفات الأمن الإقليمي. هذا السيناريو لا يحوّل سوريا إلى قوة قيادية، لكنه يخرجها من موقع الهشاشة. أما السيناريو الثالث، الأقل احتمالاً، فيقوم على تحول أوسع نحو لاعب إقليمي مؤثر، وهو مرهون بتسوية سياسية شاملة، ورفع تدريجي للعقوبات، وإعادة بناء الاقتصاد، وهي شروط لم تنضج بعد.