دمشق
كشفت رئيسة لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات، رغداء زيدان، عن تسجيل 314 حالة لأطفال مفقودين جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة حكم النظام.
وأكدت زيدان أن اللجنة تمكنت من إعادة 194 طفلاً إلى عائلاتهم، فيما لا تزال الجهود مستمرة للوصول إلى بقية الأطفال الذين ثبت دخولهم إلى تلك المؤسسات، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضحت، أن تشكيل اللجنة جاء مباشرة بعد سقوط النظام، قبل أن يجري تعديلها لاحقاً عبر إشراك ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وأهالي المفقودين، وذلك بهدف تعزيز دقة العمل وتحليل الملفات المرتبطة بدور الرعاية ودور الأحداث، إضافة إلى تأسيس فريق تطوعي من ذوي المفقودين بعد تأهيلهم للمساهمة في الأرشفة والزيارات الميدانية وتقديم الدعم القانوني والمادي والنفسي.
وبيّنت أن الرقم المعلن لا يمثل الحصيلة النهائية، مرجحة ارتفاعه مع اكتشاف ملفات إضافية، مشيرة إلى أن جهات ومنظمات معتمدة وثقت نحو 3800 طفل مفقود خلال سنوات الحرب، إلا أن نطاق عمل اللجنة يقتصر على الحالات التي تم إيداعها ضمن مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة في تلك الفترة، لافتة إلى أن معظم الحالات تتركز بين عامي 2012 و2015، وهي المرحلة التي شهدت أعلى مستويات الفقد والانتهاكات.
وأكدت زيدان أن القضية تتجاوز الأرقام، باعتبارها نتيجة مباشرة لسياسات الإدارة السابقة وما رافقها من فوضى وغياب للرقابة، الأمر الذي انعكس على صعوبة تتبع الأطفال والوصول إلى بيانات دقيقة عنهم، موضحة أن تلك المرحلة اتسمت بضعف التوثيق وغياب المعلومات الكاملة، سواء من حيث العناوين أو أرقام الهواتف أو الأسماء، إلى جانب فقدان أو العبث ببعض الملفات عقب سقوط النظام.
اقرأ أيضاً: تسريبات من مستشفى تشرين العسكري بدمشق تثير غضباً في سوريا
وأضافت أن دور الرعاية في تلك الحقبة افتقرت إلى معايير الحوكمة والرقابة السليمة، مشيرة إلى أن بعض الشهادات تحدثت عن تعرض أطفال لضغوط أو تمييز أو أشكال من العنف، في حين أفادت شهادات أخرى بتلقي بعضهم مستوى مقبولاً من الرعاية، لافتة أيضاً إلى وجود حالات تم فيها تسجيل الأطفال ببيانات غير دقيقة أو بأسماء معدلة، خاصة مجهولي النسب، ما يعكس حجم الخلل الذي كان يحيط بعمل تلك المؤسسات.
وفيما يتعلق بالتحديات، أشارت إلى أن اللجنة تواجه صعوبات متعددة، من بينها نقص البيانات أو عدم دقتها في الملفات القديمة، وتغير أماكن السكن وأرقام الاتصال، إضافة إلى تضارب بعض الشهادات، فضلاً عن الحالة النفسية المعقدة لعائلات المفقودين، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتحديث البيانات، ومع الهيئة الوطنية للمفقودين لتوحيد الجهود.
ولفتت إلى أن اللجنة باشرت مراجعة 612 ملفاً لما يُعرف بـ”الإلحاق” خلال سنوات الحرب، حيث تم التأكد حتى الآن من أن الأطفال الذين جرى إلحاقهم بين عامي 2011 و2015 ليسوا من أبناء معتقلين، مع استمرار التدقيق في بقية السنوات، مؤكدة أن اللجوء إلى التحليل الجيني يتم فقط بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى، حفاظاً على خصوصية الأطفال.
وأشارت زيدان إلى أن اللجنة عملت كذلك على تغيير إدارات دور الرعاية التي كانت قائمة خلال المرحلة السابقة، بما في ذلك مؤسسات مثل “SOS” و”لحن الحياة”، حيث تسلمت إدارات جديدة مهامها، موضحة أن الملاحقة القانونية للمسؤولين عن الانتهاكات تتم عبر دعاوى يقدمها الأهالي، لتتولى الجهات القضائية المختصة التحقيق فيها، بينما تقتصر صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إنهاء مهام الإدارات السابقة.
ودعت رئيسة لجنة التحقيق في مصير أبناء وبنات المعتقلين والمعتقلات كل من يمتلك معلومات حول الأطفال المفقودين إلى التواصل مع اللجنة عبر الخطوط الساخنة المتاحة على مدار الساعة، للمساهمة في كشف مصيرهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.
