في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، يعود ملف الساحل السوري إلى واجهة النقاش بوصفه اختباراً حاسماً للسؤال الأعمق: هل يمكن للساحل أن يكون جسراً لوحدة البلاد أم يتحول إلى خط صدع جديد يقسمها؟ فبعد سنوات الحرب وما رافقها من تسييس للأمن والطائفة، وتوظيف سرديات الخوف والامتياز، بات الساحل محمّلاً بإرث ثقيل من الشكوك والانقسامات التي عطّلت الثقة الوطنية.
ومع استمرار التأثيرات الإقليمية والدولية ومحاولات استثمار الهشاشة الداخلية، تتجدد مخاطر إعادة إنتاج الاستقطاب المذهبي والمناطقي. وبين هذين الاحتمالين، يظل مستقبل الساحل مرتبطاً بقدرة السوريين على معالجة مسؤوليات النظام السابق، ودور النخب، وإرساء العدالة والمحاسبة، وفتح مسارات حوار ومشاركة وطنية حقيقية، بما يحوّل الساحل من ورقة انقسام إلى ركيزة لوحدة سوريا.
اقرأ أيضاً: مسار العدالة السوري: خطوة أولى أم تزيين سياسي؟
تداخل الأدوار الإقليمية
في ظل المشهد السوري شديد التعقيد، يتقاطع الداخل مع الإقليم بشكل يجعل من الساحل السوري ساحة اختبار حقيقية لمستقبل وحدة البلاد. ففي قراءة هذا التعقيد، يرى الدكتور خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية والمقيم في بيروت، في تصريحات لـ”963+” أن الوضع في سوريا يتسم بدرجة عالية من التشابك نتيجة تداخل قوى إقليمية “لا ترغب في رؤية سوريا دولة سليمة ومستقرة”، مشيراً إلى أن أدوار إسرائيل وإيران لا يمكن فصلها عن مسار الأحداث الداخلية.
وهذا الطرح ينسجم مع ما يؤكده وائل علوان، الباحث في مركز جسور للدراسات، في تصريحات لـ”963+” حين يعتبر أن “ما يجري في الساحل ليس مجرد توتر محلي أو رد فعل عابر، بل استثمار ممنهج في الفوضى تقوده مجموعات مرتبطة بالنظام البائد وأخرى مرتبطة بإيران، تستخدم الغطاء المناطقي والطائفي لتحقيق مكاسب أمنية وسياسية”.
وفي السياق نفسه، يربط مصطفى قلعه جي، الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري وعضو وفد جنيف، في تصريحات لـ”963+” بين خطوط التماس داخل سوريا وخطوط التوتر الإقليمية والدولية، معتبراً أن الصراع السوري بات يتقاطع بشكل مباشر مع هذه الصراعات، ما يجعل أي انفجار داخلي امتداداً لأجندات خارجية.
ويبرز البعد الطائفي بوصفه أحد أكثر العناصر حساسية في ملف الساحل، حيث يحمّل العزي السلطة السورية، منذ عهد حافظ الأسد وحتى بشار الأسد، مسؤولية ترسيخ خطاب “حماية الأقليات في مواجهة الأغلبية”، معتبراً أن هذا الخطاب لم يكن أداة حماية بقدر ما كان وسيلة لتبرير سياسات أدخلت البلاد في حرب استمرت خمسة عشر عاماً، ومهّدت لممارسات القتل والتهجير التي طالت شريحة واسعة من السوريين.
هذا التوصيف يلتقي مع قراءة علوان، الذي يرى أن الإشكالية الحالية لا تكمن في سياسات الحكومة الراهنة أو في ردود الأفعال بحد ذاتها، بل في الإرث الثقيل الذي خلّفه النظام البائد، حين حوّل الطائفة العلوية عبر عقود إلى أداة استقطاب مذهبي ومناطقي على مستوى البلاد.
ويرى علوان أن هذا الإرث ما يزال يحكم مقاربة قضية الساحل، ويمنعها من التحول إلى عامل توحيد وطني، رغم مرور عام على سقوط النظام، لأن الإجراءات المتخذة لم ترقَ بعد إلى مستوى المعالجة العميقة المطلوبة.
وفي توصيف واقع الساحل الاجتماعي والسياسي، يشير العزي إلى أن “مجموعات متنفذة تُنسب إلى الطائفة العلوية اعتبرت نفسها جزءاً من النظام، ودافعت عن مصالحها الشخصية، لا عن النظام بحد ذاته ولا عن الطائفة ككل”، وهو ما أسهم، بحسب قوله، “في إغراق الطائفة في دماء السوريين وربط مصيرها بممارسات السلطة”.
لكنه في المقابل يلفت إلى أن الساحل، بوصفه جزءاً أصيلاً من الجغرافيا السورية وموطناً لشريحة واسعة من العلويين، ما يزال يعيش حالة من عدم الاستقرار، وأن شريحة كبيرة من أبنائه كانت مغلوبة على أمرها، وعانت الفقر والتهميش والظلم، رغم تورط بعض الشخصيات في دعم النظام.
بدوره يشدد علوان، على ضرورة الفصل الواضح بين النظام السابق والطائفة العلوية والساحل السوري، محذراً من أن ربط هذه المكونات ببعضها هو أحد أخطر أدوات الاستثمار في الفوضى، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على السلم الأهلي والاستقرار.
اقرأ أيضاً: صراع الهواجس المتبادلة والحكومة السورية الانتقالية!
العدالة شرط البناء
وفي هذا الإطار، يرى علوان أن “السلطة الحالية حاولت تجنب تسييس الهوية المذهبية في الساحل، إلا أن فلول النظام السابق ومجموعات مرتبطة به عملت على تسييس هذه الهوية من جديد عبر التحريض والتأجيج”، ما يستدعي، برأيه، “أدوات أكثر فاعلية لمواجهة هذا المسار، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو المجتمعي”.
ويتقاطع هذا الطرح مع تساؤل العزي عن جدوى الاستمرار في إعادة إنتاج الصراعات القديمة، حيث يجيب بأن النخب السورية مطالبة اليوم بإدراك أن مستقبل سوريا لا يُبنى بالعودة إلى الوراء ولا بتنفيذ أجندات خارجية، سواء كانت إيرانية أم إسرائيلية، مؤكداً أن المطالب المشروعة تُنتزع عبر الحوار والمشاركة السياسية، لا عبر التمرد أو التهديد.
وفي ما يتعلق بمخارج الأزمة، يشدد العزي على أن العدالة شرط أساسي لبناء سوريا جديدة، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن أي عملية سياسية حقيقية من دون محاسبة كل من تورط في قتل السوريين أو تهجيرهم.
ويرى أن الظلم الذي تعرض له كثير من أبناء الساحل، ولا سيما نتيجة السياسات العسكرية والأمنية للنظام السابق، يجب أن يكون دافعاً للحل السلمي لا للتصعيد.
اقرأ أيضاً: سوريا.. إعادة تشكيل السكان عبر التشريعات العقارية
الاستقطاب الطائفي وتسيس المذهبية
من جهته، يقرّ علوان بوجود استقطاب بين مجتمع الساحل وبقية المناطق على المستويات المناطقية والدينية والمذهبية والفكرية، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي بعد حرب استمرت أربعة عشر عاماً واستبداد دام خمسة عقود، لكنه يحتاج إلى معالجة جادة تبدأ بإعادة ترميم الحوامل المجتمعية، وتعزيز أدوات السلم الأهلي، والتعايش المشترك، والتنمية.
ويضيف علوان بعداً اقتصادياً إلى هذا المسار، مؤكداً أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يمثل مدخلاً أساسياً لحل كثير من المشكلات المتراكمة، مشيراً إلى أن الساحل السوري يمتلك ثروات زراعية وسياحية كبيرة، وإذا جرى استثمارها بشكل صحيح، فإن ذلك سيسهم في تخفيف حدة الأزمات وتعزيز الاستقرار، إلى جانب ضرورة المشاركة الحقيقية لجميع المكونات في بناء سوريا الجديدة.
وفي السياق السياسي الأشمل، يؤكد مصطفى قلعه جي أن الخروج من المأزق الحالي يتطلب من القوى السياسية التي تمتلك وتتحكم بقوى عسكرية على الأرض “تغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى، سواء كانت خاصة أو مرتبطة بأجندات الجهات المتدخلة في الشأن السوري”.
ويختم قلعه جي بالدعوة إلى الاتفاق على استقلالية القرار السوري بوصفها الهدف الأسمى في هذه المرحلة، موجهاً نداءً إلى العقلاء من أبناء الوطن، الذين ما زالوا كثراً، لتغليب صوت العقل والرشاد، والتكاتف بين جميع السوريين.
وهو طرح يلتقي مع خاتمة رؤية العزي، الذي يؤكد أن إعادة بناء سوريا تتطلب مشاركة جميع السوريين بروح التعاون والانتماء الوطني، وأن سوريا لا يمكن أن تكون إلا وطناً للجميع، حيث تُنتزع الحقوق بالوسائل السلمية والتفاهم المشترك، وبمشاركة كل السوريين، بكل تنوعاتهم الثقافية والاجتماعية، في صياغة مستقبل البلاد.
